الكويت: نواب يحاصرون الوافدين بمشروعات قوانين تستنزف جيوبهم
الكويت: نواب يحاصرون الوافدين بمشروعات قوانين تستنزف جيوبهم
مقترحات برفع دعم الدواء (ياسر الزيات/فرانس برس)
قالت مصادر مطلعة إن نوابا في مجلس الأمة الكويتي، أعادوا تقديم مقترح سبق أن طُرح على البرلمان المنحلّ، يقضي بفرض ضريبة تصل إلى 5% على تحويلات الوافدين، بهدف إثراء خزينة الدولة التي تعاني بسبب انخفاض أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
يأتي ذلك في وقت رُفع مقترح برلماني جديد بتشريع يحرِم الوافدين من الحصول على الأدوية المدعمة في المستشفيات الحكومية.
وأضافت المصادر أن عدد النواب الذين يُبدون اقتناعا بهذه المقترحات آخذ في الزيادة، مع تردي الأوضاع الاقتصادية للدولة، مؤكدين أن ثمة نوابا يدفعون حاليا في اتجاه إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 الذي ينظم عمل القطاع المصرفي والبنك المركزي، تتضمن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين.
ورفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة السابق الاقتراح الذي تقدم به النائب كامل العوضي آنذاك، والذي يقضي بفرض ضرائب بواقع 2% على المبالغ التي تقل عن مائة دينار (320 دولارا أميركيا)، و4% للمبالغ من 100 إلى 500 دينار، و5 % على المبالغ الأعلى من 500 دينار.
كما أعلنت الحكومة وقتها أنها لا تطرح على أجندتها أية قرارات بشأن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، ما عزاه مراقبون إلى مخاوف حكومية من نقص العمالة الوافدة المدربة، ونشوء سوق سوداء لتحويل العملات تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد الكويتي.
وقالت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، التي تقود، فيما يبدو، مؤيدي فرض هذا القانون، خلال مذكرة رفعتها إلى مجلس الأمة قبل أيام، إن تحويلات الوافدين في الكويت تصل إلى نحو 21 مليار دولار سنويا، مؤكدة أن فرض ضريبة على هذه التحويلات يوفر لخزانة الدولة قرابة مائتي مليون دينار (655 مليون دولار) على الأقل سنويا.
وبدءاً من صندوق النقد الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مروراً ببنك الكويت المركزي والبورصة، وصولاً إلى البنوك وشركات الصيرفة، هناك تقاطع في التحذير من تبني هذا المقترح.
وفي سياق متصل بالوافدين، تقدمت النائبة صفاء الهاشم، أيضا، بمقترح قانون يقضي بمنع المرضى الوافدين من صرف الأدوية والعلاجات من الصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية، وأن يحصلوا عليها من الصيدليات التابعة للقطاع الخاص بالأسعار غير المدعومة حكوميا.
وبررت هذا المقترح، بضرورة "إيقاف الهدر الكبير والمبالغ التي تُصرف في غير موقعها السليم من الموازنة العامة للدولة، ولتنشيط القطاع الخاص".
ورفعت الحكومة الكويتية، في أواخر العام الماضي، أسعار التأمين الصحي للوافدين بنسبة تجاوزت 120%، ومن المنتظر أيضاً أن تُرفع رسوم الفحص والأشعة وعلاجات السرطان والأمراض الخطرة بنسب تتراوح بين 20% و600% خلال أسابيع، وفق مصادر في وزارة الصحة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي سلطان العجمي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "سياسات وتصريحات بعض النواب تجاه الوافدين تمثل انتقاماً مغلّفاً بدوافع اقتصادية غير صحيحة تماماً". وأضاف: "الاقتصاديون جميعاً يعلمون أن الوافد إذا تبين له أنه يدفع أكثر مما يجني فإنه سيغادر البلاد بسهولة ويبحث عن بلد خليجي آخر، وحينها ستتعطل آلاف المشاريع داخل الكويت وينهار الاقتصاد المحلي".
اقــرأ أيضاً
يأتي ذلك في وقت رُفع مقترح برلماني جديد بتشريع يحرِم الوافدين من الحصول على الأدوية المدعمة في المستشفيات الحكومية.
وأضافت المصادر أن عدد النواب الذين يُبدون اقتناعا بهذه المقترحات آخذ في الزيادة، مع تردي الأوضاع الاقتصادية للدولة، مؤكدين أن ثمة نوابا يدفعون حاليا في اتجاه إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 الذي ينظم عمل القطاع المصرفي والبنك المركزي، تتضمن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين.
ورفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة السابق الاقتراح الذي تقدم به النائب كامل العوضي آنذاك، والذي يقضي بفرض ضرائب بواقع 2% على المبالغ التي تقل عن مائة دينار (320 دولارا أميركيا)، و4% للمبالغ من 100 إلى 500 دينار، و5 % على المبالغ الأعلى من 500 دينار.
كما أعلنت الحكومة وقتها أنها لا تطرح على أجندتها أية قرارات بشأن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، ما عزاه مراقبون إلى مخاوف حكومية من نقص العمالة الوافدة المدربة، ونشوء سوق سوداء لتحويل العملات تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد الكويتي.
وقالت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، التي تقود، فيما يبدو، مؤيدي فرض هذا القانون، خلال مذكرة رفعتها إلى مجلس الأمة قبل أيام، إن تحويلات الوافدين في الكويت تصل إلى نحو 21 مليار دولار سنويا، مؤكدة أن فرض ضريبة على هذه التحويلات يوفر لخزانة الدولة قرابة مائتي مليون دينار (655 مليون دولار) على الأقل سنويا.
وبدءاً من صندوق النقد الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مروراً ببنك الكويت المركزي والبورصة، وصولاً إلى البنوك وشركات الصيرفة، هناك تقاطع في التحذير من تبني هذا المقترح.
وفي سياق متصل بالوافدين، تقدمت النائبة صفاء الهاشم، أيضا، بمقترح قانون يقضي بمنع المرضى الوافدين من صرف الأدوية والعلاجات من الصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية، وأن يحصلوا عليها من الصيدليات التابعة للقطاع الخاص بالأسعار غير المدعومة حكوميا.
وبررت هذا المقترح، بضرورة "إيقاف الهدر الكبير والمبالغ التي تُصرف في غير موقعها السليم من الموازنة العامة للدولة، ولتنشيط القطاع الخاص".
ورفعت الحكومة الكويتية، في أواخر العام الماضي، أسعار التأمين الصحي للوافدين بنسبة تجاوزت 120%، ومن المنتظر أيضاً أن تُرفع رسوم الفحص والأشعة وعلاجات السرطان والأمراض الخطرة بنسب تتراوح بين 20% و600% خلال أسابيع، وفق مصادر في وزارة الصحة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي سلطان العجمي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "سياسات وتصريحات بعض النواب تجاه الوافدين تمثل انتقاماً مغلّفاً بدوافع اقتصادية غير صحيحة تماماً". وأضاف: "الاقتصاديون جميعاً يعلمون أن الوافد إذا تبين له أنه يدفع أكثر مما يجني فإنه سيغادر البلاد بسهولة ويبحث عن بلد خليجي آخر، وحينها ستتعطل آلاف المشاريع داخل الكويت وينهار الاقتصاد المحلي".
