أزمة لحوم على أعتاب تونس
مطالب بفتح باب استيراد اللحوم (ثري ترونل/Getty)
حذّر المهنيون من أزمة لحوم على أبواب تونس بسبب وقف الحكومة برنامج الاستيراد من الخارج، ما أفضى إلى قفزة في الأسعار بسبب قلة المعروض.
واعتبرت غرفة القصابين التونسيين، أن القرار الحكومي الذي اتُخذ مطلع العام الماضي، دفع المربّين إلى التفريط في إناث القطعان، ما سيؤثر على توازن القطيع ونسق إنتاج اللحوم المحلية، على مدى السنتين القادمتين.
وقفزت أسعار اللحوم الحمراء بنحو 20%، خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تؤكد غرفة القصابين أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان والموسم السياحي.
وقال رئيس جمعية القصابين، الصادق الحلواني، إن السوق به ما لا يقل عن حاويتين من لحم البقر المستورد أسبوعيا، مشيرا إلى أن برنامج الاستيراد سيساعد على خفض الأسعار التي قفزت فجأة من 15 دينارا للكلغ الواحد إلى نحو 22 دينارا حاليا (الدولار الأميركي يساوي 2.28 دينار تونسي).
وكشف الحلواني، في تصريح لـ "العربي الجديد"، عن عمق الأزمة في قطاع اللحوم، مؤكدا غياب أي استراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة وتحديد احتياجات السوق.
ويطالب القصابون بفتح المجال أمام شركات الاستيراد الخاصة والحكومية لتعديل السوق عبر اللحوم المجمدة والمبردة، فضلا عن توريد العجول القابلة للتسمين، بما يعزز القطيع المحلي ويدفع المربين إلى المحافظة على الإناث وتوجيهها أساسا نحو إنتاج الألبان.
وأضاف رئيس غرفة القصابين، أن نقص التزود بهذه المادة قد يبدو عاديا في الوقت الحالي لإقبال التونسيين عادة على الدواجن في مثل هذه الفترة من السنة، متوقعا تفاقم أزمة اللحوم، بداية من الشهر المقبل، ما لم تسارع وزارة التجارة بضبط برنامج استيراد واضح ينفذ بالتوافق مع المهنيين.
وتقوم وزارة التجارة، منذ سنوات، بضبط برنامج سنوي لتوريد اللحوم تحدد كمياته وفق احتياجات السوق وبعد الاتفاق مع وزارة الزراعة، بما يساهم في المحافظة على توازن منظومة اللحوم وتوفير هذه المادة في الأسواق بأسعار معدّلة.
ومنذ يناير/كانون الثاني 2016 اتخذت وزارة التجارة، بطلب من منظمة المزارعين، قرارا بوقف توريد اللحوم من الأسواق الخارجية، بعد أن قدمت منظمة المزارعين بيانات تبرز قدرة القطيع المحلي على سداد احتياجات السوق.
وتمتلك وزارة التجارة، عبر أجهزتها، صلاحيات التدخل في منظومة اللحوم، وذلك بإسناد تراخيص الاستيراد من عدمها، حيث يتخذ القرار بناء على كشوف تقدمها منظمة المزارعين عن حجم القطيع.
وتعد الفترة الممتدة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول موسم الذروة في استهلاك اللحوم لدى التونسيين بسبب ارتفاع احتياجات الفنادقوالمؤسسات السياحية، وموسم الأفراح وعودة المغتربين زيادة على تزامن هذه الفترة مع شهر رمضان في السنوات الأخيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع في الطلب لا يقل عن 30% وفق بيانات كشفت عنها جمعية القصابين.
ويخضع تداول اللحوم الحمراء في تونس إلى مبدأ تحرير الأسعار، وتختلف الأسعار بذلك من منطقة إلى أخرى باختلاف التكلفة.
وبحسب مدير عام شركة اللحوم، فتحي فضلي، تعد الشركة الحكومية أداة وزارة التجارة للتدخل في السوق، سواء عبر التوريد في فترات نقص اللحوم أو باستيعاب الفائض في مواسم ذروة الإنتاج.
ويقول فضلي لـ "العربي الجديد"، إن وقف قرار الاستيراد جاء بناء على اتفاق مع المهنيين، مؤكدا أن الأطراف تدفع نحو إغراق السوق حاليا، رغم أن المؤشرات تذهب إلى أن المنتج المحلي قادر على تغطية احتياجات السوق، وهو ما يفسر تأجيل الحكومة قرار استئناف برنامج الاستيراد المعمول به منذ سنوات.
ويصل عدد القصابين في تونس إلى نحو 8 آلاف مهني من دون احتساب المحلات العشوائية. وقد أغلق العديد من القصابين محلاتهم نتيجة عدم قدرتهم على مسايرة المتغيرات في السوق وعدم توفر المنتج وغيرها من العوامل.
اقــرأ أيضاً
واعتبرت غرفة القصابين التونسيين، أن القرار الحكومي الذي اتُخذ مطلع العام الماضي، دفع المربّين إلى التفريط في إناث القطعان، ما سيؤثر على توازن القطيع ونسق إنتاج اللحوم المحلية، على مدى السنتين القادمتين.
وقفزت أسعار اللحوم الحمراء بنحو 20%، خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تؤكد غرفة القصابين أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان والموسم السياحي.
وقال رئيس جمعية القصابين، الصادق الحلواني، إن السوق به ما لا يقل عن حاويتين من لحم البقر المستورد أسبوعيا، مشيرا إلى أن برنامج الاستيراد سيساعد على خفض الأسعار التي قفزت فجأة من 15 دينارا للكلغ الواحد إلى نحو 22 دينارا حاليا (الدولار الأميركي يساوي 2.28 دينار تونسي).
وكشف الحلواني، في تصريح لـ "العربي الجديد"، عن عمق الأزمة في قطاع اللحوم، مؤكدا غياب أي استراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة وتحديد احتياجات السوق.
ويطالب القصابون بفتح المجال أمام شركات الاستيراد الخاصة والحكومية لتعديل السوق عبر اللحوم المجمدة والمبردة، فضلا عن توريد العجول القابلة للتسمين، بما يعزز القطيع المحلي ويدفع المربين إلى المحافظة على الإناث وتوجيهها أساسا نحو إنتاج الألبان.
وأضاف رئيس غرفة القصابين، أن نقص التزود بهذه المادة قد يبدو عاديا في الوقت الحالي لإقبال التونسيين عادة على الدواجن في مثل هذه الفترة من السنة، متوقعا تفاقم أزمة اللحوم، بداية من الشهر المقبل، ما لم تسارع وزارة التجارة بضبط برنامج استيراد واضح ينفذ بالتوافق مع المهنيين.
وتقوم وزارة التجارة، منذ سنوات، بضبط برنامج سنوي لتوريد اللحوم تحدد كمياته وفق احتياجات السوق وبعد الاتفاق مع وزارة الزراعة، بما يساهم في المحافظة على توازن منظومة اللحوم وتوفير هذه المادة في الأسواق بأسعار معدّلة.
ومنذ يناير/كانون الثاني 2016 اتخذت وزارة التجارة، بطلب من منظمة المزارعين، قرارا بوقف توريد اللحوم من الأسواق الخارجية، بعد أن قدمت منظمة المزارعين بيانات تبرز قدرة القطيع المحلي على سداد احتياجات السوق.
وتمتلك وزارة التجارة، عبر أجهزتها، صلاحيات التدخل في منظومة اللحوم، وذلك بإسناد تراخيص الاستيراد من عدمها، حيث يتخذ القرار بناء على كشوف تقدمها منظمة المزارعين عن حجم القطيع.
وتعد الفترة الممتدة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول موسم الذروة في استهلاك اللحوم لدى التونسيين بسبب ارتفاع احتياجات الفنادقوالمؤسسات السياحية، وموسم الأفراح وعودة المغتربين زيادة على تزامن هذه الفترة مع شهر رمضان في السنوات الأخيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع في الطلب لا يقل عن 30% وفق بيانات كشفت عنها جمعية القصابين.
ويخضع تداول اللحوم الحمراء في تونس إلى مبدأ تحرير الأسعار، وتختلف الأسعار بذلك من منطقة إلى أخرى باختلاف التكلفة.
وبحسب مدير عام شركة اللحوم، فتحي فضلي، تعد الشركة الحكومية أداة وزارة التجارة للتدخل في السوق، سواء عبر التوريد في فترات نقص اللحوم أو باستيعاب الفائض في مواسم ذروة الإنتاج.
ويقول فضلي لـ "العربي الجديد"، إن وقف قرار الاستيراد جاء بناء على اتفاق مع المهنيين، مؤكدا أن الأطراف تدفع نحو إغراق السوق حاليا، رغم أن المؤشرات تذهب إلى أن المنتج المحلي قادر على تغطية احتياجات السوق، وهو ما يفسر تأجيل الحكومة قرار استئناف برنامج الاستيراد المعمول به منذ سنوات.
ويصل عدد القصابين في تونس إلى نحو 8 آلاف مهني من دون احتساب المحلات العشوائية. وقد أغلق العديد من القصابين محلاتهم نتيجة عدم قدرتهم على مسايرة المتغيرات في السوق وعدم توفر المنتج وغيرها من العوامل.
