صندوق النقد يماطل تونس في شرائح القرض الجديد

قال مصدر رسمي مطلع في تونس، إن صندوق النقد الدولي يماطل الحكومة في تحديد موعد لصرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض سخي وافق عليه العام الماضي، ولم يُصرف منه للدولة سوى قسط واحد فقط، ما يعرّض المالية العامة لمخاطر كون الموازنة تعتمد على هذه التمويلات في سد العجز.

وأضاف المصدر الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن الصندوق جمّد صرف الشريحة الثاني من القرض، والتي كان مقررا لها ديسمبر/كانون الأول الماضي، دون إبداء أسباب واضحة.

وكان صندوق النقد الدولي قد صادق في مايو/أيار 2016، على منح تونس قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار، حصلت الحكومة على شريحة أولى منه بقيمة 320 مليون دولار، على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه، تلك إجراءات تقول الحكومة التونسية إنها ملتزمة بها.

وقال المصدر إن الحكومة تأمل أن تكون الزيارة المرتقبة لوفد من صندوق النقد الدولي حاسمة في تحديد موعد الحصول على الشريحة الثانية التي تعول عليها الحكومة في تمويل الموازنة، خاصة أن هذا التأخير أربك التوازنات المالية للدولة.

وبالرغم من تصريحات متعددة لمسؤولين من الصندوق بشأن مواصلة دعم تونس على تخطي صعوباتها الاقتصادية، غير أن المؤسسة المالية لم تلتزم بأي تاريخ للإفراج عن التمويل، مكتفية بالتأكيد على ضرورة استكمال الإصلاحات المتفق عليها قبل مناقشة البرنامج الائتماني الجديد.

وتعهدت الحكومة السابقة التي كان يرأسها الحبيب الصيد، بالقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة خلال رسالة نوايا قدمتها الحكومة للصندوق العام الماضي.

وأكد مدير قسم الاتصال بصندوق النقد الدولي، جيري رايس، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الجمعة الماضية، التزام الصندوق بدعم جهود تونس لتحريك الاقتصاد، دون أن يقدم موعدا لصرف الشريحتين الثانية والثالثة من القرض المتفق عليه.

وتعتمد تونس على تمويلات متعددة الأطراف لتغطية العجز الحاصل لديها خلال العام الجاري، منها 640 مليون دولار من صندوق النقد، و500 مليون دولار من البنك الدولي، و300 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد الجراية، أن تأخر النقد الدولي في الإفصاح عن موعد صرف شرائح القرض يمكن أن يؤثر على قرارات بقية المقرضين وتوجيه دعمهم المالي إلى تونس.

وقال الجراية لـ "العربي الجديد" إن الصندوق يعتمد سياسة الضغط لإجبار الحكومة على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي يشترطها، خاصة تلك المتعلقة بخفض كتلة الأجور إلى ما دون 14% من الناتج الإجمالي المحلي.

وأضاف أن كل ما أعلنت عنه الحكومة في هذا الصدد هو مجرد نوايا، غير أنها لم تعرض على البرلمان ولا على شركائها في الحكم أي خارطة طريق واضحة لتسريح 50 ألف موظف، كما أعلنت مؤخرا.

ويتوقع محمد الجراية أن يؤثر تأخر صرف أقساط القرض على قدرة الحكومة على توفير النفقات، بما في ذلك الأجور، معتبرا أن صعوبات المالية العامة تؤدي إلى تأخير المشاريع الكبرى التي تُهيئ الأرضية للتنمية والاستثمار.