تركيا تتجه لصرف رواتب للعاطلين من العمل

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد مؤذن أوغلو، أخيرا، أن الحكومة التركية قررت صرف رواتب للشباب العاطلين لتهيئتهم ليكونوا أرباب أعمال.

وأضاف الوزير التركي خلال لقاء تلفزيوني، أنه سيتم صرف راتب يصل إلى 1502 ليرة لأكثر من 500 ألف شاب تركي، مبيناً أن الشباب المشمولين بهذا المشروع سيخضعون لبرامج تدريبية لتعلم مختلف المهن والأعمال لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.

وفيما ربط محللون تصريح الوزير بالاستفتاء على تعديل الدستور الذي يحضر له حزب "العدالة والتنمية " الحاكم الآن، أكد المحلل التركي سمير صالحة أن هذا الربط غائي حتى وإن كان صحيحاً، لأن حزب العدالة والتنمية يولي أهمية خاصة لتحسين الدخول وتأهيل الشباب منذ وصوله للسلطة عام 2002.

ورأى صالحة خلال حديث لـ "العربي الجديد" أن تصريح وزير العمل التركي يعتبر امتداداً  لسياسات الإصلاحات في العديد من الأنظمة الاجتماعية المعمول بها بتركيا، ومنها تخصيص رواتب للمسنين وضمان صحي لكافة الأتراك وإعادة تنظيم عمل المشافي العامة والخاصة، لذلك وبحسب صالحة، فإن الخطوة ستحظى بترحيب حتى من أحزاب المعارضة السياسية لأنها ستصب بالصالح العام، سواء ما يتعلق بتحسين الدخول وتأهيل كوادر شباب يقودون عملية التنمية بتركيا.

وفي معرض رده إن كانت الأجور ستطاول غير الأتراك المقيمين، قال صالحة: لا أعتقد أنها ستطاول اللاجئين، لأن حزب العدالة يتعامل بحذر الآن مع الوافدين، ولكن بعد إنجاز الاستفتاء سيلتفت الحزب لهذه المسألة وسيكون هناك إصلاحات وبرامج جديدة سواء خدمات صحية أو تجنيس، في إطار الحاجة والخطط الموضوعة التي أعلنت عن تجنيس 80 ألف سوري بعد الاستفتاء.

وتعمل تركيا على منح راتب بطالة للأشخاص الذين أصبحوا دون عمل منذ مدة عشرة أشهر ولكنهم كانوا يعملون سابقاً ولديهم تأمين حكومي، وبحسب التعديل الجديد فإن هذا الراتب من الممكن أن يصل إلى 2000 ليرة تركية.

كما قامت الحكومة التركية مؤخراً بتخفيض عدد الأيام المدفوعة لتأمين البطالة من 600 يوم خلال آخر 3 سنوات إلى 100 يوم فقط، حيث كان القانون القديم يقضي بدفع مرتب للعمال الذين أُخرجوا من عملهم دون خطأ أو تقصير منهم بشرط أن يكونوا قد دفعوا تأمين البطالة لـ 600 يوم على الأقل خلال آخر 3 سنوات، وكانت أجور العاطلين من العمل تتراوح بين 653 ليرة كحد أدنى و1307 ليرات كحد أقصى.

وتقول مصادر إن رواتب البطالة ستزداد على مرحلتين ليصل الحد الأقصى منها إلى 1500 ليرة تركية في البداية، ثم 2000 ليرة تركية في المرحلة الثانية، كما ستتم زيادة مدة دفع رواتب العاطلين إلى 15 شهرا في الفترة القادمة.

ورأت مصادر أن هذا الطرح عام، ولم يتم تحديد من هم العاطلون، وهل المشمولون بالقرار هم المنقطعون عن العمل قبل ستة أشهر ريثما يبدؤون بعمل جديد.

وقالت المصادر: "صدرت من ذي قبل تصريحات مشابهة، لكنها لم تطبق على الأرض، سواء من منح جزء من أجر المهنيين المستهدفين بعملية التأهيل، أو حتى منح أجور للمسنات اللواتي يربين أحفادهن، ورغم تقدم 6500 امرأة مسنة لم يتم منح رواتب سوى لـ 125 سيدة وببعض المحافظات تحديداً.

وأضافت المصادر، لـ "العربي الجديد"، أن الرواتب بتركيا اليوم، ورغم رفع الحد الأدنى مطلع العام الجاري، لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار، وخاصة الذي شهدته الأسواق بالأشهر الأخيرة بعد تراجع سعر صرف الليرة مقابل العملات العالمية، مقترحة أن تزج حكومة العدالة والتنمية بنفسها لتأمين فرص عمل، بعد تراجع الاستثمارات خلال العامين الأخيرين، وارتفاع نسبة البطالة بتركيا.

ورغم ما يقال بتركيا عن تراجع نسبة البطالة أخيراً بنسبة 0.5 بالمئة، إلا أن نسبة 10.1 بالمئة تعتبر جد مرتفعة، حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل في عموم تركيا قرابة 3 ملايين و23 ألف شخص، وتبلغ نسبة العاملين في قطاع الزراعة خلال الفترة المذكورة 18.9 بالمئة، وفي قطاع الصناعة 19.6 بالمئة، فيما بلغت نسبتهم في قطاع الإنشاءات 7.1 بالمئة، وفي قطاع الخدمات 54.4 بالمئة.

وتتوقع مصادر أن تقوم حكومة، بن علي يلدرم، هذا العام باستكمال إجراءات تقليص نسبة البطالة ورفع الأجور، عبر العديد من التغييرات التي تخص العمال والمتقاعدين في تركيا، حيث سينطلق العمل هذا العام بنظام التقاعد التلقائي، وتحسين رواتب المتقاعدين، حيث ينتظر 12 مليون متقاعد بتركيا تحسين دخولهم لتتناسب مع زيادة الأسعار وتكاليف المعيشة بتركيا.