البرلمان المصري يتعجل تمرير قانون الاستثمار قبل نهاية مارس
القانون يتيح تملك الأجانب بالمناطق الاقتصادية بسيناء وقناة السويس(Getty)
تكثف اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، بهدف الانتهاء من مناقشات قانون الاستثمار، بعد أن وافقت عليه، مبدئياً، في اجتماع سابق، في ظل مقاطعة عدد كبير من أعضائها لأعمالها، رفضاً لفوز نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عمرو غلاب، برئاستها، بعد انضمامه برفقة 14 نائباً من ائتلاف الأغلبية، إليها، تزامناً مع بدء مناقشات القانون.
وتعقد اللجنة جلسة استماع إلى العشرات من المستثمرين المحليين، غداً الأحد، لاستعراض ملاحظاتهم حول مواد القانون، في حضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، ورئيس هيئة الاستثمار، محمد خضير، ونائب وزير المالية، عمرو المنير، تمهيداً لاستكمال مناقشات القانون في اجتماعات اللجنة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وشملت قائمة المدعوين رجل الأعمال، كامل أبو علي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، ورؤساء جمعيات مستثمري برج العرب والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وممثلين عن جمعيات رجال الأعمال، واتحاد المستثمرين، ومكاتب استشارية، وشركات الجمارك، وتداول الأوراق المالية.
وقال وكيل اللجنة، عمرو الجوهري، إن هناك حالة من التعجل لدى الحكومة لانتهاء البرلمان من مناقشات القانون نهاية مارس الجاري، بدعوى جذب الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن المناخ العام للاستثمار بمصر غير جيد في التوقيت الحالي، وأن صدور القانون وحده لن يجذب الاستثمارات المرجوة.
وأضاف الجوهري في تصريح خاص، أن الحكومة تسعى لتسويق فرص الاستثمار من خلال القانون الجديد، الذي لا يختلف كثيراً عن سابقه، إلا في إجحاف حق الدولة، والتوسع في المميزات التفضيلية، ومنح الإعفاءات للمستثمرين، مشدداً على أن القانون لن يُغير في الواقع شيئاً إذا ما استهدف الاستثمارات الخليجية وحدها، من دون نظيرتها الأوروبية.
وأشار الجوهري إلى أن القانون الحكومي يُثقل موازنة الدولة بأعباء مالية ضخمة، من جراء تحملها كُلفة توصيل المرافق إلى المشروعات، وتدريب الأيدي العاملة، وتخصيص أراض بالمجان للصناعات الاستراتيجية، دون تحديد ماهية تلك الصناعات، ما يفتح باباً خلفياً للفساد، والتربح من وراء القرارات الصادرة في هذا الشأن، على حد قوله.
وأقر القانون تقنين تملك الأجانب للأراضي المصرية في المناطق الاقتصادية الجديدة بقناة السويس وسيناء، من دون الاعتبار لما تُشكله من خطورة على الأمن القومي للبلاد، إذ نص على "حق المستثمر في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه، وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع".
من جهته، قال وكيل اللجنة الآخر، مدحت الشريف، إن اللجنة ستعقد جلسة لاحقة للجهات المعنية بإنفاذ القانون، وإخراج التصاريح للمستثمرين، بهدف استعراض رؤى جميع الجهات المعنية بالقانون، بهدف تذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مدعياً أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات المطروحة عند وضع القانون في صورته النهائية.
وفي بيان لمجلس الوزراء، اليوم السبت، أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية، أن وزارتها تعمل على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، بحيث يتم تفعيله في أسرع وقت ممكن لتطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أنها تعمل، بالتنسيق مع باقي الوزارات، على تحسين ترتيب مصر في التقارير التي تصدر من المؤسسات الدولية حول مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، والخريطة الاستثمارية للبلاد، بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
