تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لأول مرة منذ 6 سنوات
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لأول مرة منذ 6 سنوات
كشف تقرير رسمي عن تراجع تحويلات العمالة الوافدة في السعودية للخارج بنحو 5 مليارات ريال (نحو 3%) في عام 2016 مقارنة بعام 2015، وسط توقعات من محللين اقتصاديين بأن يتواصل الانخفاض في العام الجاري، مدفوعاً بالركود الاقتصادي وتعثر كثير من المشاريع وقلة السيولة لدى شركات مقاولات كبرى بسبب انخفاض أسعار النفط.
وبلغت التحويلات الأجنبية في العام الماضي 151.9 مليار ريال (نحو 40.5 مليار دولار)، مقابل 156.9 مليار ريال في 2015 (نحو 41.8 مليار دولار).
وحسب تقرير مؤسسة النقد السعودي (ساما)، بلغت تحويلات الأجانب في النصف الأول من العام الماضي 69.45 مليار ريال، مقابل 81.59 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2015.
وهي المرة الأولى، التي تشهد فيها تحويلات الأجانب تراجعا منذ ست سنوات، بعدما بلغت في عام 2010 أكثر من 98 مليار ريال، وارتفعت في العام التالي إلى 110 مليارات، ووصلت في 2012 إلى 125 ملياراً، وفي 2013 إلى 148، ثم أكبر معدل نمو لها بأكثر من 152 مليار ريال، في 2014.
وفي هذا السياق، يؤكد المحلل المالي، ربيع سندي، لـ"العربي الجديد"، أن التراجع في التحويلات كان متوقعا، بسبب الركود الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع الخاص، وهو المشغل الأكبر للوافدين، موضحاً أن الركود كان بسبب تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع.
ويقول سندي: "انعكس تراجع أسعار النفط على الإنفاق الحكومي، وبالتالي تأثرت الشركات وخاصة المقاولات بشكل مباشر، خاصة وأن هناك عمالة تأخرت رواتبها لأشهر عديدة، ولم تقم بتحويل أية مبالغ لعائلاتها".
وكان ارتفاع قيمة التحويلات المستمر مصدر قلق لكثير من المحللين الماليين، الأمر الذي أقنع مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون يفرض رسوما على تلك التحويلات بنسبة 6 %، ولكن المشروع فشل في الحصول على الأصوات الكافية، وسقط في الدورة الأولى.
ويعمل في السعودية نحو 10.5 ملايين عامل أجنبي في المهن الحرفية أو المنزلية ولا يتجاوز متوسط الرواتب الشهرية لمعظمهم 1200 ريال، حسب تقارير رسمية.
ويقول المحلل الاقتصادي، منير بوبشيت، لـ"العربي الجديد": "نحن ندفع ثمن اعتماد سوق العمل على العمالة الأجنبية متدنية الدخل والمهارة، وما لم يتم رفع تكلفة توظيف العمالة الأجنبية بشكل كبير مع قصر التوظيف على السعوديين لبعض الوظائف، فإن البطالة بين المواطنين ستزيد مع ارتفاع تحويلات الوافدين".
اقــرأ أيضاً
وحسب تقرير مؤسسة النقد السعودي (ساما)، بلغت تحويلات الأجانب في النصف الأول من العام الماضي 69.45 مليار ريال، مقابل 81.59 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2015.
وهي المرة الأولى، التي تشهد فيها تحويلات الأجانب تراجعا منذ ست سنوات، بعدما بلغت في عام 2010 أكثر من 98 مليار ريال، وارتفعت في العام التالي إلى 110 مليارات، ووصلت في 2012 إلى 125 ملياراً، وفي 2013 إلى 148، ثم أكبر معدل نمو لها بأكثر من 152 مليار ريال، في 2014.
وفي هذا السياق، يؤكد المحلل المالي، ربيع سندي، لـ"العربي الجديد"، أن التراجع في التحويلات كان متوقعا، بسبب الركود الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع الخاص، وهو المشغل الأكبر للوافدين، موضحاً أن الركود كان بسبب تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع.
ويقول سندي: "انعكس تراجع أسعار النفط على الإنفاق الحكومي، وبالتالي تأثرت الشركات وخاصة المقاولات بشكل مباشر، خاصة وأن هناك عمالة تأخرت رواتبها لأشهر عديدة، ولم تقم بتحويل أية مبالغ لعائلاتها".
وكان ارتفاع قيمة التحويلات المستمر مصدر قلق لكثير من المحللين الماليين، الأمر الذي أقنع مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون يفرض رسوما على تلك التحويلات بنسبة 6 %، ولكن المشروع فشل في الحصول على الأصوات الكافية، وسقط في الدورة الأولى.
ويعمل في السعودية نحو 10.5 ملايين عامل أجنبي في المهن الحرفية أو المنزلية ولا يتجاوز متوسط الرواتب الشهرية لمعظمهم 1200 ريال، حسب تقارير رسمية.
ويقول المحلل الاقتصادي، منير بوبشيت، لـ"العربي الجديد": "نحن ندفع ثمن اعتماد سوق العمل على العمالة الأجنبية متدنية الدخل والمهارة، وما لم يتم رفع تكلفة توظيف العمالة الأجنبية بشكل كبير مع قصر التوظيف على السعوديين لبعض الوظائف، فإن البطالة بين المواطنين ستزيد مع ارتفاع تحويلات الوافدين".
