السجن 7 سنوات لوزير الري المصري الأسبق
قضت محكمة جنايات شمال الجيزة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، بمعاقبة وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام "حضوريًا، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، أحمد عبدالسلام قورة "غيابياً"، بالسجن المشدد 7 سنوات لكليهما، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة الكويتية على 26 ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام المصري، في واقعة فساد تمت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون.
كما أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فنياً استشارياً لتلك الشركة، تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.
