القصة الكاملة لاتفاق يهدد بنسف العلاقات المغربية مع أوروبا

القصة الكاملة لاتفاق يهدد بنسف العلاقات المغربية مع أوروبا

07 فبراير 2017
قصة الاتفاق الذي يهدد العلاقات المغربية الأوروبية (العربي الجديد)
+ الخط -
وجهت الرباط تحذيراً شديد اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي، داعية إياه إلى تطبيق الاتفاق الزراعي بين الطرفين بكل متطلباته، تحت طائلة فض الشراكة بينهما في حال استمرار العراقيل أمام المنتجات الزراعية المتجهة نحو دول الاتحاد.

وهذه هي قصة الاتفاق الذي يهدد العلاقات بين الرباط وبروكسل:

عام 2000:

دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ.

2008:

توقيع اتفاقية الوضع المتقدم، والتي تهدف لإدماج الاقتصاد المغربي في الاتحاد الأوروبي.

مارس/آذار 2012:

أصبحت منطقة التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي فاعلة منذ الأول من مارس/آذار لعام 2012.

أكتوبر/تشرين الأول 2012:

المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية التبادل التجاري الحر للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المُصنعة والمنقولة والأسماك والمنتجات السمكية، والذي يمنح المغرب تخفيضات جمركية على المنتجات الزراعية والبحرية المصدَّرة إلى دول الاتحاد، تصل إلى نحو 70% على مدى 10 سنوات.

10 ديسمبر/كانون الأول 2015:

محكمة الاتحاد الأوروبي تقضي بالإلغاء الجزئي للاتفاق الزراعي، وذلك استجابة لطلب تقدمت به البوليساريو بدعوى شمول الاتفاق منتجات مناطق الصحراء المتنازع عليها بين المغرب والجبهة.

25 فبراير/شباط 2016:

رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، يقول إن بلاده قررت وقف اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي، رفضاً لقرار المحكمة الأوروبية.

13 سبتمبر/أيلول 2016:

المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي يصرح بأن إلغاء القضاء الأوروبي الاتفاق لم يكن مبرراً.

21 ديسمبر/كانون الأول 2016:

محكمة العدل الأوروبية، تقضي بإلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بناء على الطعن المقدم من الكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية، والتي تضم جمعيات المستثمرين في القطاع الزراعي.

24 ديسمبر/كانون الأول 2016:

السفير المغربي لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضا الشامي، يصف قرار محكمة العدل الأوروبية بـ "الإيجابي الذي سيمكن المغرب والاتحاد الأوروبي، الشريكين الاستراتيجيين، من الذهاب قدمًا ومواصلة علاقاتهما التجارية والاستراتيجية".

6 فبراير/شباط 2017:

وزارة الزراعة المغربية تعتبر أن "غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما، ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة، أو نفض اليد منها نهائيا، من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة".

7 فبراير/شباط 2017

نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية للمملكة المغربية، ناصر بوريطة، يؤكدان أهمية الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة، واتفقا على أن تجتمع الفرق التقنية قريبا لتحديد الطريق الذي يجب اتباعه بشكل مفصل.


(العربي الجديد)