الكويت .. أزمة في إصدار بطاقات الضمان الصحي للوافدين
الكويت .. أزمة في إصدار بطاقات الضمان الصحي للوافدين
مشكلات تواجه العمالة الوافدة (ياسر الزيات/فرانس برس)
تشهد مراكز الضمان الصحي الخاصة بالوافدين في الكويت، أزمة متواصلة منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تسببت في تكدس الراغبين في تجديد بطاقات التأمين الصحي، في مشهد غير مسبوق. بعد قرار حكومي بالاستغناء عن الشركة المنوط بها إنهاء المعاملات، تمهيداً لتطبيق نظام جديد للضمان الصحي على الوافدين خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأربك توقف الخدمات في العديد من المراكز، الآلاف من العاملين الوافدين، الذين يتحتم عليهم تجديد بطاقات الضمان الصحي من أجل تجديد الإقامة، بينما يفرض القانون غرامة مالية بقيمة دينارين (6.6 دولارات) عن كل يوم تأخير لتجديد الإقامة.
وشهدت مراكز تسجيل وإصدار بطاقات الضمان الصحي في مناطق الجابرية التابعة لمحافظة حولى (غرب الكويت) وخيطان التي تتبع محافظة الفروانية (جنوب) والصباح في العاصمة الكويت، طوابير امتدت لنحو نصف كيلومتر، وسط استياء من عدم اتخاذ الحكومة تدابير للتعامل مع الوافدين الراغبين في إصدار وتجديد البطاقات.
وبينما توقفت الخدمات في أغلب مراكز الضمان الصحي، تقول مصادر حكومية، إن الشركة مستمرة في تقديم خدماتها لحين انتهاء عقدها في 27 يوليو/تموز 2017.
لكن بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي، وصف قرار الحكومة بالاستغناء عن شركة لإنهاء معاملات الضمان الصحي للوافدين، بالمتخبط والعشوائي، مشيرا إلى أن الشخص العادي لا يستطيع أن يفهم من القرار سوى أن "الخدمة توقفت".
وقال العتيبي، لـ "العربي الجديد": "القرار لم يراعِ التداعيات التي يمكن أن تترتب عليه، فهل وفّرت الحكومة موظفين لإنهاء معاملات الوافدين؟ وإن كانت قامت بذلك فلماذا كل هذه الفوضى؟".
وأضاف: "الاكتفاء ببيان بأن الشركة ستستمر في تقديم الخدمة لحين الانتهاء من عقدها مسألة غير كافية، بل إن أعداد المراجعين ستتزايد والفوضى ستزداد ما لم تبادر الحكومة إلى إيجاد حل".
ويقول أحد المراجعين إنه قدِم إلى المركز عدة مرات، خلال الأيام الماضية، وفي كل مرة يقف في طابور الانتظار ساعات طويلة حتى ينتهي دوام المركز من دون أن يقوم بتجديد بطاقته.
ويضيف أنه "بصرف النظر عن تكرار مرات الذهاب إلى مراكز التأمين بدون جدوى والضرر الذي يتعرض له، فإن هناك مخاوف من استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، إذ إن الكثير من الوافدين لم يتبق على إقامتهم في البلاد سوى أيام معدودة، والبعض الآخر انتهت إقامته بالفعل ويتجرع مرارة الغرامة والانتظار، على حد سواء".
ويأتي قرار الحكومة بالاستغناء عن شركة إصدار بطاقات الضمان الصحي للوافدين، قبل أسابيع من البدء في تطبيق نظام جديد يقضي بعلاج الوافدين في مستشفيات الضمان، التي ستعمل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينما يقوم النظام الحالي بتوفير الخدمات الطبية للوافدين في المستشفيات الحكومية.
ويدفع الوافد حالياً نحو 50 ديناراً سنوياً (162 دولاراً) للحصول على التأمين الصحي في المستشفيات الحكومية، ونفس المبلغ لكل فرد من أفراد الأسرة، بينما سيدفع الوافد مستقبلاً في مستشفيات الضمان الصحي 130 ديناراً (427 دولارا).
وسيدخل المشروع نطاق التنفيذ على مرحلتين؛ الأولى في الربع الأول من العام الحالي 2017، وذلك من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، فيما سيدخل التطبيق الكامل للمشروع نهاية 2019.
وكان وزير الصحة، جمال الحربي، قد أعلن، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الوزارة سترفع رسوم الخدمات الصحية على العاملين الوافدين والزائرين في المستشفيات الحكومية بنسبة تصل إلى 20%، مشيرا إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة تطبيق نظام علاجهم في مستشفيات الضمان الصحي، التي ستعمل بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد السكان في الكويت يصل إلى 4 ملايين نسمة، بينهم 2.9 مليون وافد بنسبة 72.5%.
كانت شركة بيت الاستثمار العالمي، (غلوبال)، قد توقعت أن يسجل قطاع الرعاية الصحية في الكويت نموا تراكمياً بنسبة 7.5 % حتى عام 2020، بدعم من الوافدين.
وذكرت الشركة، في تقرير متخصص أصدرته في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن القطاع الصحي سجل نمواً بنسبة 1.9 % على أساس سنوي، في سبتمبر/أيلول 2016، مشيرة إلى أن نفقات الرعاية الصحية بلغت نحو 5.2 مليارات دولار في 2014، بينما يتوقع بلوغها 8 مليارات دولار في 2020.
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تسجل الكثافة السكانية نمواً سنوياً مركباً بواقع 3.4% خلال أربع سنوات، لتصل إلى 4.7 ملايين نسمة.
اقــرأ أيضاً
وشهدت مراكز تسجيل وإصدار بطاقات الضمان الصحي في مناطق الجابرية التابعة لمحافظة حولى (غرب الكويت) وخيطان التي تتبع محافظة الفروانية (جنوب) والصباح في العاصمة الكويت، طوابير امتدت لنحو نصف كيلومتر، وسط استياء من عدم اتخاذ الحكومة تدابير للتعامل مع الوافدين الراغبين في إصدار وتجديد البطاقات.
وبينما توقفت الخدمات في أغلب مراكز الضمان الصحي، تقول مصادر حكومية، إن الشركة مستمرة في تقديم خدماتها لحين انتهاء عقدها في 27 يوليو/تموز 2017.
لكن بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي، وصف قرار الحكومة بالاستغناء عن شركة لإنهاء معاملات الضمان الصحي للوافدين، بالمتخبط والعشوائي، مشيرا إلى أن الشخص العادي لا يستطيع أن يفهم من القرار سوى أن "الخدمة توقفت".
وقال العتيبي، لـ "العربي الجديد": "القرار لم يراعِ التداعيات التي يمكن أن تترتب عليه، فهل وفّرت الحكومة موظفين لإنهاء معاملات الوافدين؟ وإن كانت قامت بذلك فلماذا كل هذه الفوضى؟".
وأضاف: "الاكتفاء ببيان بأن الشركة ستستمر في تقديم الخدمة لحين الانتهاء من عقدها مسألة غير كافية، بل إن أعداد المراجعين ستتزايد والفوضى ستزداد ما لم تبادر الحكومة إلى إيجاد حل".
ويقول أحد المراجعين إنه قدِم إلى المركز عدة مرات، خلال الأيام الماضية، وفي كل مرة يقف في طابور الانتظار ساعات طويلة حتى ينتهي دوام المركز من دون أن يقوم بتجديد بطاقته.
ويضيف أنه "بصرف النظر عن تكرار مرات الذهاب إلى مراكز التأمين بدون جدوى والضرر الذي يتعرض له، فإن هناك مخاوف من استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، إذ إن الكثير من الوافدين لم يتبق على إقامتهم في البلاد سوى أيام معدودة، والبعض الآخر انتهت إقامته بالفعل ويتجرع مرارة الغرامة والانتظار، على حد سواء".
ويأتي قرار الحكومة بالاستغناء عن شركة إصدار بطاقات الضمان الصحي للوافدين، قبل أسابيع من البدء في تطبيق نظام جديد يقضي بعلاج الوافدين في مستشفيات الضمان، التي ستعمل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينما يقوم النظام الحالي بتوفير الخدمات الطبية للوافدين في المستشفيات الحكومية.
ويدفع الوافد حالياً نحو 50 ديناراً سنوياً (162 دولاراً) للحصول على التأمين الصحي في المستشفيات الحكومية، ونفس المبلغ لكل فرد من أفراد الأسرة، بينما سيدفع الوافد مستقبلاً في مستشفيات الضمان الصحي 130 ديناراً (427 دولارا).
وسيدخل المشروع نطاق التنفيذ على مرحلتين؛ الأولى في الربع الأول من العام الحالي 2017، وذلك من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، فيما سيدخل التطبيق الكامل للمشروع نهاية 2019.
وكان وزير الصحة، جمال الحربي، قد أعلن، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الوزارة سترفع رسوم الخدمات الصحية على العاملين الوافدين والزائرين في المستشفيات الحكومية بنسبة تصل إلى 20%، مشيرا إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة تطبيق نظام علاجهم في مستشفيات الضمان الصحي، التي ستعمل بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد السكان في الكويت يصل إلى 4 ملايين نسمة، بينهم 2.9 مليون وافد بنسبة 72.5%.
كانت شركة بيت الاستثمار العالمي، (غلوبال)، قد توقعت أن يسجل قطاع الرعاية الصحية في الكويت نموا تراكمياً بنسبة 7.5 % حتى عام 2020، بدعم من الوافدين.
وذكرت الشركة، في تقرير متخصص أصدرته في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن القطاع الصحي سجل نمواً بنسبة 1.9 % على أساس سنوي، في سبتمبر/أيلول 2016، مشيرة إلى أن نفقات الرعاية الصحية بلغت نحو 5.2 مليارات دولار في 2014، بينما يتوقع بلوغها 8 مليارات دولار في 2020.
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تسجل الكثافة السكانية نمواً سنوياً مركباً بواقع 3.4% خلال أربع سنوات، لتصل إلى 4.7 ملايين نسمة.
