المغرب: تأخر تشكيل الحكومة يهدد آلاف الشركات
قلق من تأثر الاقتصاد بتأخر تشكل الحكومة (Getty)
تتزايد مخاوف مئات الشركات في المغرب من طول انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب التداعيات السلبية على تنفيذ المشروعات، فضلا عن تضرر مناخ الاستثمار.
ويُنتظر فتح ملف مشاورات تشكيل الحكومة من جديد، بعد أن عاد المغرب رسمياً إلى مقعده بالاتحاد الأفريقي قبل نحو أسبوع.
وكان السجال بين الأحزاب هدأ مؤخرا، من أجل دعم الجبهة الداخلية وعدم التشويش على المساعي الرامية إلى العودة إلى الاتحاد الأفريقي.
وقال محمد الرهج، الاقتصادي المغربي، إن آثار تأخر تشكيل الحكومة بدأت تظهر على الشركات التي تجد صعوبة في استرداد مستحقاتها.
وأوضح الرهج في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حالة الانتظار وعدم اليقين، تدفع العديد من الوزارات إلى التأخر في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات.
ورغم تحديد آجل المستحقات بنحو 60 يوماً من قبل الحكومة، إلا أن الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارات لا تلتزم بتلك الآجال في علاقتها بالشركات الخاصة.
وأكد الرهج، أن عدد الشركات المفلسة في المغرب في العام الحالي وصل إلى 7 آلاف شركة. ويساهم عدم توصل الشركات إلى مستحقاتها بنحو 25% من حالات الإفلاس التي ما فتئت ترتفع في المغرب.
وتسود حالة من الترقب حول الصفقات، التي ستعلن عنها الوزارات، وتفعيل بعض مقتضيات مشروع الموازنة للعام الحالي. كما ينتظر المستثمرون تفاصيل حول الإعفاء من الضريبة على الشركات التي تستثمر في القطاع الصناعي.
ويتساءل الخبراء حول فرص العمل التي سيخلقها الاقتصاد المغربي في العام الحالي، من أجل خفض معدل البطالة المرتفع وسط الشباب.
وتشير التوقعات الرسمية إلى أن معدل النمو قد يتراوح بين 3.5% و4.5% في 2017، مقابل ما بين 1.1 و1.6 في المائة في 2016.
وشرعت الحكومة اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2017، في استخلاص الإيرادات والإنفاق من أجل سير المرافق الحكومية، بعد تعثر المصادقة على مشروع الموازنة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.
ورغم القلق من تأثر الاقتصاد بتأخر تشكل الحكومة، فإن وزارة الاقتصاد والمالية توقعت نهاية الشهر الماضي أن يبلغ النمو الاقتصادي للمملكة 4.5% خلال العام الحالي مقابل 1.6% في 2016.
اقــرأ أيضاً
ويُنتظر فتح ملف مشاورات تشكيل الحكومة من جديد، بعد أن عاد المغرب رسمياً إلى مقعده بالاتحاد الأفريقي قبل نحو أسبوع.
وكان السجال بين الأحزاب هدأ مؤخرا، من أجل دعم الجبهة الداخلية وعدم التشويش على المساعي الرامية إلى العودة إلى الاتحاد الأفريقي.
وقال محمد الرهج، الاقتصادي المغربي، إن آثار تأخر تشكيل الحكومة بدأت تظهر على الشركات التي تجد صعوبة في استرداد مستحقاتها.
وأوضح الرهج في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حالة الانتظار وعدم اليقين، تدفع العديد من الوزارات إلى التأخر في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات.
ورغم تحديد آجل المستحقات بنحو 60 يوماً من قبل الحكومة، إلا أن الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارات لا تلتزم بتلك الآجال في علاقتها بالشركات الخاصة.
وأكد الرهج، أن عدد الشركات المفلسة في المغرب في العام الحالي وصل إلى 7 آلاف شركة. ويساهم عدم توصل الشركات إلى مستحقاتها بنحو 25% من حالات الإفلاس التي ما فتئت ترتفع في المغرب.
وتسود حالة من الترقب حول الصفقات، التي ستعلن عنها الوزارات، وتفعيل بعض مقتضيات مشروع الموازنة للعام الحالي. كما ينتظر المستثمرون تفاصيل حول الإعفاء من الضريبة على الشركات التي تستثمر في القطاع الصناعي.
ويتساءل الخبراء حول فرص العمل التي سيخلقها الاقتصاد المغربي في العام الحالي، من أجل خفض معدل البطالة المرتفع وسط الشباب.
وتشير التوقعات الرسمية إلى أن معدل النمو قد يتراوح بين 3.5% و4.5% في 2017، مقابل ما بين 1.1 و1.6 في المائة في 2016.
وشرعت الحكومة اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2017، في استخلاص الإيرادات والإنفاق من أجل سير المرافق الحكومية، بعد تعثر المصادقة على مشروع الموازنة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.
ورغم القلق من تأثر الاقتصاد بتأخر تشكل الحكومة، فإن وزارة الاقتصاد والمالية توقعت نهاية الشهر الماضي أن يبلغ النمو الاقتصادي للمملكة 4.5% خلال العام الحالي مقابل 1.6% في 2016.
