عمال المغرب يدعون الحكومة للحوار الاجتماعي
الحوار مُجمد منذ الخلاف حول التقاعد (الأناضول)
من المتوقع أن تعمد اتحادات عمالية في المغرب للضغط على الحكومة من أجل العودة للحوار الاجتماعي المعطل منذ شهور.
وعبر الاتحاد المغربي للشغل، عن رفض العمال لأية حكومة مقبلة لا تحيي الحوار الاجتماعي المجمد منذ الخلاف حول إصلاح التقاعد.
وندد الاتحاد، في بيان صادر عنه، بالفراغ السياسي على المستوى الحكومي، الذي يزيد في تأزيم الوضع الاجتماعي بالمغرب، في إشارة إلى التأخر في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية إلى السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم تُفض المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف، والأحزاب التي يريد التحالف معها أي تقدم، بل إن المفاوضات تعطلت بفعل خلافات حول الأحزاب المفترض مشاركتها في الحكومة المقبلة.
ويشير الاتحاد المغربي للشغل إلى أن الوضع الاجتماعي بالمغرب يعاني من تأثيرات القرارات اللاشعبية للحكومة السابقة التي كان يترأسها عبد الإله بنكيران. وذهب إلى أن الحكومة جمدت الحوار الاجتماعي واستهدفت القدرة الشرائية لكل الفئات، وتراجعت عن الزيادة، ومست المكتسبات المرتبطة بالتقاعد والتكافل في المغرب. وشدد على أن أي حكومة مقبلة لا تستجيب لمطالب العمال ولا تحيي الحوار الاجتماعي وتواصل المساس بالقدرة الشرائية، لن تحظى بثقة العمال بالمغرب.
وكان الاتحاد المغربي للشغل، قاد تحالف الاتحادات العمالية، التي تفاوضت مع حكومة عبد الإله بنكيران، حول التقاعد في الوظيفة العمومية، غير أن تلك المفاوضات باءت بالفشل.
وانفرط عقد التحالف النقابي، بعد لجوء الحكومة إلى فرض التقاعد قبل الوصول إلى اتفاق مع الاتحادات العمالية حول الأجور والمعاشات في الوظائف الحكومية.
وكانت اتحادات ضمنها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، دعت إلى التصويت ضد أحزاب الحكومة في الانتخابات التشريعية.
وسعت تلك الاتحادات من وراء تلك الدعوة إلى معاقبة تلك الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحكومي، بسبب عدم تعاطيها الإيجابي مع مطالبها خلال الحوار الاجتماعي.
وذهب الاقتصادي، محمد الشيكر، إلى أن الحوار الاجتماعي غير منظم في المغرب، بحيث لا تعرف المواعيد التي سيعقد فيها بين الاتحادات العمالية ورجال الأعمال.
وفي مطلع فبراير/شباط الجاري، دعت الجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، إلى توحيد الحد الأدنى للأجور بين قطاع الزراعة وقطاعات الصناعة الخدمات.
ويأخذ هذا الاتحاد على الحكومة عدم احترامها لالتزاماتها، داعيا العمال الزراعيين إلى محاربة الاستغلال والاحتكار، بسبب عدم احترام القانون من قبل أصحاب الضيعات.
ويذهب محمد هامش، القيادي في اتحاد الجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، إلى أن العمال الزراعيين، يعانون من الفقر والهشاشة بسبب عدم تطبيق الحكومة للقانون.
ويوضح أنهم ضحية التمييز الناجم عن عدم توحيد الحد الأدنى للأجور وعدم التصريح بأغلبها لدى الضمان الاجتماعي، وعدم المساواة في ساعات العمل مع القطاعات الأخرى.
اقــرأ أيضاً
وندد الاتحاد، في بيان صادر عنه، بالفراغ السياسي على المستوى الحكومي، الذي يزيد في تأزيم الوضع الاجتماعي بالمغرب، في إشارة إلى التأخر في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية إلى السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم تُفض المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف، والأحزاب التي يريد التحالف معها أي تقدم، بل إن المفاوضات تعطلت بفعل خلافات حول الأحزاب المفترض مشاركتها في الحكومة المقبلة.
ويشير الاتحاد المغربي للشغل إلى أن الوضع الاجتماعي بالمغرب يعاني من تأثيرات القرارات اللاشعبية للحكومة السابقة التي كان يترأسها عبد الإله بنكيران. وذهب إلى أن الحكومة جمدت الحوار الاجتماعي واستهدفت القدرة الشرائية لكل الفئات، وتراجعت عن الزيادة، ومست المكتسبات المرتبطة بالتقاعد والتكافل في المغرب. وشدد على أن أي حكومة مقبلة لا تستجيب لمطالب العمال ولا تحيي الحوار الاجتماعي وتواصل المساس بالقدرة الشرائية، لن تحظى بثقة العمال بالمغرب.
وكان الاتحاد المغربي للشغل، قاد تحالف الاتحادات العمالية، التي تفاوضت مع حكومة عبد الإله بنكيران، حول التقاعد في الوظيفة العمومية، غير أن تلك المفاوضات باءت بالفشل.
وانفرط عقد التحالف النقابي، بعد لجوء الحكومة إلى فرض التقاعد قبل الوصول إلى اتفاق مع الاتحادات العمالية حول الأجور والمعاشات في الوظائف الحكومية.
وكانت اتحادات ضمنها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، دعت إلى التصويت ضد أحزاب الحكومة في الانتخابات التشريعية.
وسعت تلك الاتحادات من وراء تلك الدعوة إلى معاقبة تلك الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحكومي، بسبب عدم تعاطيها الإيجابي مع مطالبها خلال الحوار الاجتماعي.
وذهب الاقتصادي، محمد الشيكر، إلى أن الحوار الاجتماعي غير منظم في المغرب، بحيث لا تعرف المواعيد التي سيعقد فيها بين الاتحادات العمالية ورجال الأعمال.
وفي مطلع فبراير/شباط الجاري، دعت الجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، إلى توحيد الحد الأدنى للأجور بين قطاع الزراعة وقطاعات الصناعة الخدمات.
ويأخذ هذا الاتحاد على الحكومة عدم احترامها لالتزاماتها، داعيا العمال الزراعيين إلى محاربة الاستغلال والاحتكار، بسبب عدم احترام القانون من قبل أصحاب الضيعات.
ويذهب محمد هامش، القيادي في اتحاد الجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، إلى أن العمال الزراعيين، يعانون من الفقر والهشاشة بسبب عدم تطبيق الحكومة للقانون.
ويوضح أنهم ضحية التمييز الناجم عن عدم توحيد الحد الأدنى للأجور وعدم التصريح بأغلبها لدى الضمان الاجتماعي، وعدم المساواة في ساعات العمل مع القطاعات الأخرى.
