"قطر الوطني": أسعار النفط ستتراوح بين 55 و60 دولاراً
توقع التحليل التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج (حامد حسين/الأناضول)
توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تبقى أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولاراً للبرميل، بعد الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بخفض الإنتاج، لا سيما في ظل الالتزام بالاتفاق.
ولفت التحليل الأسبوعي الصادر اليوم عن البنك، نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن أسواق النفط ظلت في حالة ترقب خلال الجزء الأول من العام الحالي لمعرفة مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه "أوبك"، وقد صدرت الآن أول مجموعة من البيانات لشهر يناير/كانون الثاني الفائت، وهي تشير إلى أن مدى الالتزام بالاتفاق مرتفع، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار.
وأشار التحليل إلى أنه في ظل التوقعات بزوال فائض المعروض من النفط من الأسواق العالمية خلال العام الجاري سيصبح المحدد الرئيسي للأسعار هو تكلفة المنتجين الهامشيين وهم في هذه الحالة شركات إنتاج النفط الصخري الأميركية، وتقدر هذه التكلفة حالياً بنحو 55 إلى 60 دولاراً.
وتطرق التحليل إلى أنه من أجل حساب ميزان العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري سيتم الافتراض أن "أوبك" ستلتزم بنسبة 100% بحدود الإنتاج خلال النصف الأول من 2017، والافتراض أيضاً أن الاتفاق لن يتم تمديده في يونيو/حزيران المقبل وأن الإنتاج سيعود إلى مستويات ما قبل الاتفاق خلال النصف الثاني من العام، وذلك يعني زيادة بمتوسط 0.3 مليون برميل في اليوم في إنتاج أوبك في 2017 مقارنة بعام 2016.
وأوضح التحليل أنه بالاستناد إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة، فقد كان العرض يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 0.4 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016، ومن المتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل في اليوم في 2017، ما من شأنه أن يزيل فائض المعروض تماماً.
وأشار إلى أن ذلك سيقابَل جزئياً بزيادة في المعروض من أوبك والنفط الصخري الأميركي والمنتجين من خارج أوبك، وسيكون التأثير النهائي لذلك هو تحول سوق النفط من وضع يزيد فيه المعروض على الطلب إلى وضع يشهد فيه السوق نقصاً في المعروض بمقدار 0.25 مليون برميل في اليوم في 2017.
وبحسب التحليل، فإنه إذا تم النظر إلى تلاشي فائض النفط من السوق بمعزل عن العوامل الأخرى، فإنه يُفترض أن يكون كافياً لرفع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً أميركياً للبرميل، لكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى عودة منتجي الهامش إلى السوق، ما سيؤدي إلى زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار، فيما يقدر متوسط السعر التعادلي للنفط الصخري الأميركي بنحو 55 دولارا للبرميل حالياً.
وشهد الإنتاج الأميركي زيادة ابتداءً من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وبالتالي، فمن المتوقع أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال 2017، مع تسبب إنتاج النفط الصخري الأميركي في الحد من ارتفاع الأسعار.
ورجّح التحليل أن يلعب التغير في السعر التعادلي للنفط الصخري الأميريكي دوراً مهماً في تحديد أسعار النفط في 2017، فقد تراجع السعر التعادلي من 80 و90 دولاراً خلال السنوات القليلة الماضية إلى 55 و60 دولاراً في الوقت الراهن، كذلك جرى تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال استهداف حقول منخفضة التكلفة وتحقيق مكاسب في الإنتاجية بفضل التقدم التكنولوجي الذي سمح باستخراج كميات أكبر من النفط من الآبار، إلى جانب تراجع تكاليف اليد العاملة وخدمات أخرى مرتبطة بالنفط بفضل فائض الطاقة الإنتاجية في القطاع، وليس من الواضح ما إذا كانت العوامل المسببة لانخفاض التكلفة ستستمر في 2017.
ووفقاً لتحليل البنك فإنه مع نجاح خفض إنتاج أوبك في تسريع عملية التخلص من فائض المعروض من النفط في الأسواق العالمية، أصبح المحدد الرئيسي لأسعار النفط هو سعر تعادل النفط الصخري الأميركي. ومن المتوقع أن يظل هذا السعر بين 55 و60 دولاراً للبرميل، ما يُبقي أسعار النفط عند هذا المستوى في 2017.
(العربي الجديد)
