الشركات الغربية تتفادي إيران بعد التجربة الصاروخية
البنك المركزي الإيراني ينوي إيقاف التعامل بالدولار(وكالة الأناضول)
تتخوف الشركات الأوروبية التي تنوي ابرام صفقات مع إيران من تطور التوتر بين إيران وأميركا في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكانت بعض الشركات الألمانية قد ابدت حذرها من عودة الحظر الاقتصادي الأميركي على طهران مرة أخرى في أعقاب تجربتها الصاروخية.
في هذا الصدد قالت شركة باسف الألمانية إنها تجري مباحثات مع إيران بشأن استثمار محتمل لأنشطتها الخاصة بالنفط والغاز في البلاد، لكن لم يُطرح قرار بعد على الطاولة بسبب حالة الضبابية التي تكتنف وضع العقوبات الاقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة باسف، كورت بوك، خلال مؤتمر صحافي بعد نشر نتائج أرباح 2016 "لا يمكننا أن نرى أن رفع العقوبات يجري تنفيذه بالسرعة التي كنا نتوقعها في بداية الأمر"
وحسب "رويترز" أضاف الرئيس التنفيذي "نحاول تقييم ما إذا كان من الممكن لأنشطتنا الخاصة بالنفط والغاز أن تخلق موضع قدم لها في إيران. لقد دعتنا السلطات الإيرانية وعملية تقييمنا للوضع مستمرة"، وتابع قائلا إن النتيجة غير مؤكدة.
وأشار إلى أن المباحثات اقتصرت على الاستثمار في إنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما ولم تمتد إلى محطات معالجة البتروكيماويات في أنشطة المصب.
وشركة باسف الألمانية واحدة من شركات أوروبية عديدة تتخوف من تطور التوتر بين طهران وواشنطن في ظل إدارة الرئيس ترامب، كما أن وزير خارجيته ريكس تيلرسون وهو رجل نفطي من غير المحبين لإيران.
ويعتقد محللون أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة لواشنطن ربما تكون قد منحت ترامب شحنة جديدة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران.
وفي المقابل، فإيران تجري بعض الاستعدادات لإمكانية إعادة الحظر الأميركي، من بين هذه الاستعدادات تقوية علاقاتها الاقتصادية والنفطية مع كل من موسكو والصين.
كما أن البنك المركزي الإيراني ينوي إيقاف التعامل بالدولار "عملة مفضلة في تسوية الصفقات التجارية والأدوات المالية" ابتداءً من 21 مارس/ آذار المقبل. وذلك وفقاً للتصريحات التي أدلى بها مؤخراً محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف.
على الصعيد الصيني تتجه إيران لزيادة تعاونها مع الشركات الصينية في مبيعات النفط والتقنية، كما أنها تنفذ تسوية مبيعاتها النفطية مع الصين عبر صفقات "مقايضة اليوان". وتنشط إيران في حملة لتحويل منظمة "أوبك" من استراتيجية تسعير النفط بالدولار. وهو هدف يروق لبكين التي تعمل بنشاط كبير لتدويل اليوان منذ أكثر من عام عبر مشتريات الذهب و"صفقات المقايضة".
وعلى صعيد علاقاتها مع موسكو، تواصل طهران إغراء الشركات الروسية بعقود نفطية جذابة في إيران والعراق.
وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، إن مشاركة الشركات الروسية في مشاريع النفط والغاز الإيراني سجلت تقدما ملحوظا. وحسب تقارير إيرانية نقلتها وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية، فإن إيران تعد مشاريع شراكة في قطاع النفط والغاز للشركات الروسية تقدر بحوالى 20 مليار دولار.
وبالتالي فالتوقعات تشير إلى أن الرئيس ترامب سيجد صعوبة في حشد إجماع دولي لمعاقبة طهران على تجربتها الصاروخية، لأنه سيقابل برفض في أوروبا وكذلك في كل من بكين وموسكو، ولكنه قد يتخذ إجراءات حظر اقتصادي منفرد على طهران ويفرضه على الشركات العالمية التي لها مصالح في أميركا. ومثل هذا الحظر سيكون قاسياً على صعيد تقنية النفط التي تملكها الشركات الغربية وتحتاجها إيران بشدة لتطوير صناعة الغاز والنفط.
وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب تجربة صاروخ باليستي من جانب الأخيرة مؤخراً. وقد وصف البعض الاختبار بأنه انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، واستشاطت إدارة ترامب غضباً في الأنباء، وقالت إنها ستضع إيران تحت الملاحظة.
ويرى خبراء غربيون أن ترامب من المحتمل أن يصبح متشدداً مع إيران فيما يتعلق بتجاربها الصاروخية وربما يفرض جولات جديدة من العقوبات الاقتصادية، لكن لن تكون بنفس ضخامة وتنسيق وجماعية العقوبات التي رفعت في أعقاب الاتفاق النووي.
ويقول في هذا الاتجاه، إن جلب دول متعددة على الطاولة مرة أخرى سيكون أمراً صعباً في ضوء توق الدول الأوروبية إلى القيام بأعمال تجارية مع إيران الغنية بالنفط.
في هذا الصدد، قال داريل ويست، نائب رئيس ومدير دراسات الحوكمة بمعهد بروكينغز، لوكالة "شينخوا"، إن ترامب من المحتمل أن يرد بشكل أكثر صرامة إذا واصلت إيران استفزازاتها عسكرياً، لكن من غير المرجح أن يعود لفرض نفس العقوبات التجارية السابقة.
وأضاف ويست "أن ترامب لن يستطيع على الأرجح أن يجمع الدول الرئيسية لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران".
وأشار إلى أن الكثير من هذه الدول قد وقعت بالفعل اتفاقيات تجارية مع إيران وستتردد قطعاً في إيقافها. فضلاً عن ذلك، أثار ترامب بالفعل غضب عدد من الدول، لذلك فهو لا يتمتع بمصداقية شخصية تمكنه من إقناعها بإعادة فرض عقوبات جديدة.
من جانبه، قال جيم فيليبس، زميل أبحاث الشرق الأوسط بمؤسسة هيريتيج، إن ترامب سيكون له رد فعل قوي ضد إيران، مضيفاً أن فرض العقوبات أمر سيعتمد بالأساس على وزير الدفاع ماتيس لصياغة السياسة المستقبلية في الرد على الاستفزازات.
ورد مايكل أوهانلون، الزميل البارز بمعهد بروكينغز: "لن تكون هناك تقريبا فرصة"، عندما سئل عن إمكانية إعادة فرض العقوبات السابقة. وأضاف أوهانلون أنه يتوقع أن يحترم ترامب الاتفاق الأميركي -الإيراني بشأن الأسلحة النووية، لكنه سيعزز التعاون مع حلفائه في الخليج في التعامل مع إيران.
وقال ويست إن الدول الأخرى لو استمرت في بناء علاقات اقتصادية مع إيران، سيصبح صعباً على ترامب.
وحتى الآن لم تستفد الحكومة الإيرانية كثيراً من رفع الحظر الدولي على الصعيد الاقتصادي والمالي وحتى على صعيد استرداد الأموال المجمدة في الخارج.
ويعترف مسؤولون إيرانيون أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال بطيئاً، وأن الصفقات المالية الإيرانية لا تزال تخضع للرقابة، كما أن المصارف الغربية ترفض التعامل مع إيران والمصارف الإيرانية ممنوعة من إجراء صفقات بالدولار.
وحتى أموال إيران المجمّدة بالخارج لن تستطيع الحكومة الا استعادة القليل منها.
وفي هذا الصدد، اعترف وزير الخارجية الإيراني، مهندس الاتفاق، محمد جواد ظريف، في ندوة مغلقة بلندن في العام الماضي، أن إيران تواجه عقبات في عودتها للمجتمع الدولي والتعامل بشكل طبيعي.
وقال ظريف في ندوة عقدت بالمعهد الملكي البريطاني "تشاتهام هاوس"، "إن البنوك الأوروبية تطالب بضمانات أكثر من أميركا بأنها لن تتعرض لعقوبات في حال تعاملها مع إيران" .
كما أن المصارف التجارية رفضت حتى الضمانات التي قدمها وزير الخارجية السابق جون كيرى في لندن لها.
وقال مصرفيون في جمعية المصارف البريطانية إن هنالك تفسيرات متعددة للقانون في أميركا. ولذلك فإن الضمانات التي تمنحها وزارة الخارجية الأميركية، قد لا تحميها من العقاب من قبل وزارة الخزانة الأميركية.
اقــرأ أيضاً
وكانت بعض الشركات الألمانية قد ابدت حذرها من عودة الحظر الاقتصادي الأميركي على طهران مرة أخرى في أعقاب تجربتها الصاروخية.
في هذا الصدد قالت شركة باسف الألمانية إنها تجري مباحثات مع إيران بشأن استثمار محتمل لأنشطتها الخاصة بالنفط والغاز في البلاد، لكن لم يُطرح قرار بعد على الطاولة بسبب حالة الضبابية التي تكتنف وضع العقوبات الاقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة باسف، كورت بوك، خلال مؤتمر صحافي بعد نشر نتائج أرباح 2016 "لا يمكننا أن نرى أن رفع العقوبات يجري تنفيذه بالسرعة التي كنا نتوقعها في بداية الأمر"
وحسب "رويترز" أضاف الرئيس التنفيذي "نحاول تقييم ما إذا كان من الممكن لأنشطتنا الخاصة بالنفط والغاز أن تخلق موضع قدم لها في إيران. لقد دعتنا السلطات الإيرانية وعملية تقييمنا للوضع مستمرة"، وتابع قائلا إن النتيجة غير مؤكدة.
وأشار إلى أن المباحثات اقتصرت على الاستثمار في إنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما ولم تمتد إلى محطات معالجة البتروكيماويات في أنشطة المصب.
وشركة باسف الألمانية واحدة من شركات أوروبية عديدة تتخوف من تطور التوتر بين طهران وواشنطن في ظل إدارة الرئيس ترامب، كما أن وزير خارجيته ريكس تيلرسون وهو رجل نفطي من غير المحبين لإيران.
ويعتقد محللون أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة لواشنطن ربما تكون قد منحت ترامب شحنة جديدة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران.
وفي المقابل، فإيران تجري بعض الاستعدادات لإمكانية إعادة الحظر الأميركي، من بين هذه الاستعدادات تقوية علاقاتها الاقتصادية والنفطية مع كل من موسكو والصين.
كما أن البنك المركزي الإيراني ينوي إيقاف التعامل بالدولار "عملة مفضلة في تسوية الصفقات التجارية والأدوات المالية" ابتداءً من 21 مارس/ آذار المقبل. وذلك وفقاً للتصريحات التي أدلى بها مؤخراً محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف.
على الصعيد الصيني تتجه إيران لزيادة تعاونها مع الشركات الصينية في مبيعات النفط والتقنية، كما أنها تنفذ تسوية مبيعاتها النفطية مع الصين عبر صفقات "مقايضة اليوان". وتنشط إيران في حملة لتحويل منظمة "أوبك" من استراتيجية تسعير النفط بالدولار. وهو هدف يروق لبكين التي تعمل بنشاط كبير لتدويل اليوان منذ أكثر من عام عبر مشتريات الذهب و"صفقات المقايضة".
وعلى صعيد علاقاتها مع موسكو، تواصل طهران إغراء الشركات الروسية بعقود نفطية جذابة في إيران والعراق.
وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، إن مشاركة الشركات الروسية في مشاريع النفط والغاز الإيراني سجلت تقدما ملحوظا. وحسب تقارير إيرانية نقلتها وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية، فإن إيران تعد مشاريع شراكة في قطاع النفط والغاز للشركات الروسية تقدر بحوالى 20 مليار دولار.
وبالتالي فالتوقعات تشير إلى أن الرئيس ترامب سيجد صعوبة في حشد إجماع دولي لمعاقبة طهران على تجربتها الصاروخية، لأنه سيقابل برفض في أوروبا وكذلك في كل من بكين وموسكو، ولكنه قد يتخذ إجراءات حظر اقتصادي منفرد على طهران ويفرضه على الشركات العالمية التي لها مصالح في أميركا. ومثل هذا الحظر سيكون قاسياً على صعيد تقنية النفط التي تملكها الشركات الغربية وتحتاجها إيران بشدة لتطوير صناعة الغاز والنفط.
وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب تجربة صاروخ باليستي من جانب الأخيرة مؤخراً. وقد وصف البعض الاختبار بأنه انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، واستشاطت إدارة ترامب غضباً في الأنباء، وقالت إنها ستضع إيران تحت الملاحظة.
ويرى خبراء غربيون أن ترامب من المحتمل أن يصبح متشدداً مع إيران فيما يتعلق بتجاربها الصاروخية وربما يفرض جولات جديدة من العقوبات الاقتصادية، لكن لن تكون بنفس ضخامة وتنسيق وجماعية العقوبات التي رفعت في أعقاب الاتفاق النووي.
ويقول في هذا الاتجاه، إن جلب دول متعددة على الطاولة مرة أخرى سيكون أمراً صعباً في ضوء توق الدول الأوروبية إلى القيام بأعمال تجارية مع إيران الغنية بالنفط.
في هذا الصدد، قال داريل ويست، نائب رئيس ومدير دراسات الحوكمة بمعهد بروكينغز، لوكالة "شينخوا"، إن ترامب من المحتمل أن يرد بشكل أكثر صرامة إذا واصلت إيران استفزازاتها عسكرياً، لكن من غير المرجح أن يعود لفرض نفس العقوبات التجارية السابقة.
وأضاف ويست "أن ترامب لن يستطيع على الأرجح أن يجمع الدول الرئيسية لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران".
وأشار إلى أن الكثير من هذه الدول قد وقعت بالفعل اتفاقيات تجارية مع إيران وستتردد قطعاً في إيقافها. فضلاً عن ذلك، أثار ترامب بالفعل غضب عدد من الدول، لذلك فهو لا يتمتع بمصداقية شخصية تمكنه من إقناعها بإعادة فرض عقوبات جديدة.
من جانبه، قال جيم فيليبس، زميل أبحاث الشرق الأوسط بمؤسسة هيريتيج، إن ترامب سيكون له رد فعل قوي ضد إيران، مضيفاً أن فرض العقوبات أمر سيعتمد بالأساس على وزير الدفاع ماتيس لصياغة السياسة المستقبلية في الرد على الاستفزازات.
ورد مايكل أوهانلون، الزميل البارز بمعهد بروكينغز: "لن تكون هناك تقريبا فرصة"، عندما سئل عن إمكانية إعادة فرض العقوبات السابقة. وأضاف أوهانلون أنه يتوقع أن يحترم ترامب الاتفاق الأميركي -الإيراني بشأن الأسلحة النووية، لكنه سيعزز التعاون مع حلفائه في الخليج في التعامل مع إيران.
وقال ويست إن الدول الأخرى لو استمرت في بناء علاقات اقتصادية مع إيران، سيصبح صعباً على ترامب.
وحتى الآن لم تستفد الحكومة الإيرانية كثيراً من رفع الحظر الدولي على الصعيد الاقتصادي والمالي وحتى على صعيد استرداد الأموال المجمدة في الخارج.
ويعترف مسؤولون إيرانيون أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال بطيئاً، وأن الصفقات المالية الإيرانية لا تزال تخضع للرقابة، كما أن المصارف الغربية ترفض التعامل مع إيران والمصارف الإيرانية ممنوعة من إجراء صفقات بالدولار.
وحتى أموال إيران المجمّدة بالخارج لن تستطيع الحكومة الا استعادة القليل منها.
وفي هذا الصدد، اعترف وزير الخارجية الإيراني، مهندس الاتفاق، محمد جواد ظريف، في ندوة مغلقة بلندن في العام الماضي، أن إيران تواجه عقبات في عودتها للمجتمع الدولي والتعامل بشكل طبيعي.
وقال ظريف في ندوة عقدت بالمعهد الملكي البريطاني "تشاتهام هاوس"، "إن البنوك الأوروبية تطالب بضمانات أكثر من أميركا بأنها لن تتعرض لعقوبات في حال تعاملها مع إيران" .
كما أن المصارف التجارية رفضت حتى الضمانات التي قدمها وزير الخارجية السابق جون كيرى في لندن لها.
وقال مصرفيون في جمعية المصارف البريطانية إن هنالك تفسيرات متعددة للقانون في أميركا. ولذلك فإن الضمانات التي تمنحها وزارة الخارجية الأميركية، قد لا تحميها من العقاب من قبل وزارة الخزانة الأميركية.
