السعودية تؤجل الضرائب إلى حين
السعودية من أقل الدول فرضاً للضرائب (Getty)
استبعدت مصادر رسمية سعودية فرض ضرائب على الدخل الشخصي بالمملكة خلال الفترة المقبلة، ونفت مصادر في وزارة المالية السعودية لـ"العربي الجديد" وجود أي نية لفرض ضريبة دخل على المواطنين أو المقيمين، على الأقل في السنوات الثلاث المقبلة.
وشدّدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، على أن المالية السعودية ملتزمة حاليا بتأكيدات الوزير محمد الجدعان الذي شدد في أواخر العام الماضي على أن: "السعودية لن تفرض ضرائب على المواطنين ولا على المقيمين أو أرباح الشركات حتى عام 2020".
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، حثت قبل أيام دول الخليج على فرض ضرائب على الدخل، محذرة من أن أسعار النفط المنخفضة ستبقى على الأرجح لفترة طويلة، وأن على دول الخليج تقوية إطاراتها المالية وإعادة هندسة أنظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط، وتعزيز مصادر الدخل غير النفطي.
غير أن مطالبات صندوق النقد الدولي، وهي مطالبات غير ملزمة، تتناقض مع تحذيرات سابقة، أطلقتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حذرت فيها من أن المطالبة بتطبيق الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ في دول الخليج الشهر المقبل قد تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطا على الأرباح قبل الفائدة والضرائب والديون المعدومة، وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد على العمالة الوافدة.
وأكد محللون ماليون لـ"العربي الجديد" على أن فكرة فرض الضرائب على الدخل قد تكون مؤجلة، ولكن ليست ملغاة تماما، مشددين على أن الرسوم الجديدة التي تم فرضها، أو ستدخل حيز التنفيذ تباعا منذ منتصف العام الحالي تعتبر ضرائب ولكن بشكل مختلف.
ونفت وزارة المالية السعودية أكثر من مرة فرض ضريبة دخل، خاصة على الوافدين، وهو ما يؤكد عليه المحلل المالي ربيع سندي لـ" العربي الجديد" قائلاً "الوضع المالي للمواطنين لا يتحمل فرض ضرائب".
ويضيف سندي: "ربما يكون التفكير في فرض ضريبة دخل مستقبلا، خاصة وأن بعض الخبراء يعتقدون أن المعلومات التي يطلبها برنامج حساب المواطن هي بداية لمثل هذه الضرائب، بيد أن الأمر يحتاج للكثير من الخطوات، وأهمها ضبط الإنفاق المالي، وتقليص الفساد، لأن المواطن سيبدأ يتساءل عن مصير الأموال التي دفعها".
وتابع "لا ننسى أن نسبة البطالة وصلت بشكل رسمي لأكثر من 12.01%، وهي مرشحة للارتفاع".
اقــرأ أيضاً
وشدد سندي على أن اقتراحات صندوق النقد الدولي، لدول الخليج ليست إلزامية، بل هي مجرد اقتراحات.
وظلت السعودية لفترة طويلة، جنة للوافدين الذين لا يدفعون أية ضرائب، فيما يتمتعون بكامل الدعم الذي يُقدم للمواطنين، سواء للوقود أو الطاقة والغذاء، وهو ما دفع مجلس الشورى السعودي لأن يناقش قبل أسابيع فرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة للخارج بنسبة 6% من المبلغ المحول، إلا أن المشروع فشل في المرور من تحت قبة المجلس بسبب التخوف من أن يؤثر ذلك على الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وبدأت السعودية في تطبيق خطط اقتصادية جديدة، من خلال رفع رسوم بعض الخدمات وخاصة التأشيرات والرسوم البلدية، إضافة لسلسلة رسوم، شملت المواطنين والوافدين، بهدف زيادة مصادر الدخل والعائدات غير النفطية.
وكان من أبرز هذه الرسوم تعديل رسوم "تأشيرات الجوازات"، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم فرض رسوم تأشيرة الخروج والعودة للوافدين "لمرة واحدة" بمبلغ 200 ريال (الدولار = 3.75 ريالات) لمدة شهرين، و100 عن كل شهر إضافي، وزيادة رسوم تأشيرة الخروج والعودة "المتعددة" إلى 500 ريال لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي.
أيضاً تم فرض رسوم "الطيران المدني"، بواقع 50 ريالا عن المرور بالمطار، وزيادة رسوم المخالفات المرورية، كما تم فرض رسم بمقدار 300 ريال على المركبات التي تمر عبر أراضي السعودية إلى الدول المجاورة، و50 ريالا على المغادر عبر موانئ السعودية.
كما ستبدأ وزارة الإسكان في عام 2017 تحصيل رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% من قيمة الأرض غير المستغلة، وهو ما سيوفر للدولة أكثر من 30 مليار دولار سنويا، كما ستدخل رسوم الخدمات البلديات، حيز التنفيذ في الربع الأول من العام 2017، وفيها سيتم فرض رسوم على طلب تراخيص إنشاء المباني، والتي أصبحت تصل إلى ثلاثة ريالات للمتر الواحد بعد أن كانت لا تتجاوز النصف ريال للمساحة ذاتها.
اقــرأ أيضاً
وشدّدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، على أن المالية السعودية ملتزمة حاليا بتأكيدات الوزير محمد الجدعان الذي شدد في أواخر العام الماضي على أن: "السعودية لن تفرض ضرائب على المواطنين ولا على المقيمين أو أرباح الشركات حتى عام 2020".
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، حثت قبل أيام دول الخليج على فرض ضرائب على الدخل، محذرة من أن أسعار النفط المنخفضة ستبقى على الأرجح لفترة طويلة، وأن على دول الخليج تقوية إطاراتها المالية وإعادة هندسة أنظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط، وتعزيز مصادر الدخل غير النفطي.
غير أن مطالبات صندوق النقد الدولي، وهي مطالبات غير ملزمة، تتناقض مع تحذيرات سابقة، أطلقتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حذرت فيها من أن المطالبة بتطبيق الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ في دول الخليج الشهر المقبل قد تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطا على الأرباح قبل الفائدة والضرائب والديون المعدومة، وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد على العمالة الوافدة.
وأكد محللون ماليون لـ"العربي الجديد" على أن فكرة فرض الضرائب على الدخل قد تكون مؤجلة، ولكن ليست ملغاة تماما، مشددين على أن الرسوم الجديدة التي تم فرضها، أو ستدخل حيز التنفيذ تباعا منذ منتصف العام الحالي تعتبر ضرائب ولكن بشكل مختلف.
ونفت وزارة المالية السعودية أكثر من مرة فرض ضريبة دخل، خاصة على الوافدين، وهو ما يؤكد عليه المحلل المالي ربيع سندي لـ" العربي الجديد" قائلاً "الوضع المالي للمواطنين لا يتحمل فرض ضرائب".
ويضيف سندي: "ربما يكون التفكير في فرض ضريبة دخل مستقبلا، خاصة وأن بعض الخبراء يعتقدون أن المعلومات التي يطلبها برنامج حساب المواطن هي بداية لمثل هذه الضرائب، بيد أن الأمر يحتاج للكثير من الخطوات، وأهمها ضبط الإنفاق المالي، وتقليص الفساد، لأن المواطن سيبدأ يتساءل عن مصير الأموال التي دفعها".
وتابع "لا ننسى أن نسبة البطالة وصلت بشكل رسمي لأكثر من 12.01%، وهي مرشحة للارتفاع".
وشدد سندي على أن اقتراحات صندوق النقد الدولي، لدول الخليج ليست إلزامية، بل هي مجرد اقتراحات.
وظلت السعودية لفترة طويلة، جنة للوافدين الذين لا يدفعون أية ضرائب، فيما يتمتعون بكامل الدعم الذي يُقدم للمواطنين، سواء للوقود أو الطاقة والغذاء، وهو ما دفع مجلس الشورى السعودي لأن يناقش قبل أسابيع فرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة للخارج بنسبة 6% من المبلغ المحول، إلا أن المشروع فشل في المرور من تحت قبة المجلس بسبب التخوف من أن يؤثر ذلك على الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وبدأت السعودية في تطبيق خطط اقتصادية جديدة، من خلال رفع رسوم بعض الخدمات وخاصة التأشيرات والرسوم البلدية، إضافة لسلسلة رسوم، شملت المواطنين والوافدين، بهدف زيادة مصادر الدخل والعائدات غير النفطية.
وكان من أبرز هذه الرسوم تعديل رسوم "تأشيرات الجوازات"، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم فرض رسوم تأشيرة الخروج والعودة للوافدين "لمرة واحدة" بمبلغ 200 ريال (الدولار = 3.75 ريالات) لمدة شهرين، و100 عن كل شهر إضافي، وزيادة رسوم تأشيرة الخروج والعودة "المتعددة" إلى 500 ريال لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي.
أيضاً تم فرض رسوم "الطيران المدني"، بواقع 50 ريالا عن المرور بالمطار، وزيادة رسوم المخالفات المرورية، كما تم فرض رسم بمقدار 300 ريال على المركبات التي تمر عبر أراضي السعودية إلى الدول المجاورة، و50 ريالا على المغادر عبر موانئ السعودية.
كما ستبدأ وزارة الإسكان في عام 2017 تحصيل رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% من قيمة الأرض غير المستغلة، وهو ما سيوفر للدولة أكثر من 30 مليار دولار سنويا، كما ستدخل رسوم الخدمات البلديات، حيز التنفيذ في الربع الأول من العام 2017، وفيها سيتم فرض رسوم على طلب تراخيص إنشاء المباني، والتي أصبحت تصل إلى ثلاثة ريالات للمتر الواحد بعد أن كانت لا تتجاوز النصف ريال للمساحة ذاتها.
