مصارف عالمية تتوقع تأرجح أسعار النفط حول 57 دولاراً
نمو النفط الصخري الأميركي (Getty)
إلى أين تتجه أسعار النفط خلال العام الجاري؟ وما هي العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار؟ ولماذا لم تتجاوز الأسعار حاجز الـ60 دولاراً خلال الشهر الجاري كما توقع البعض، رغم أن نسبة التطبيق والالتزام الكبيرة لدول "أوبك" لقرار خفض الإنتاج التي قدرتها شركة "بلاتز" لأبحاث الطاقة بنسبة 91%، فيما قدرتها وكالة الطاقة الدولية بنسبة 90%؟
وفي هذا الإطار، توقعت العديد من المصارف العالمية المستثمرة في النفط والسلع الأولية، أن تصل الأسعار بسرعة إلى حاجز 60 دولاراً لخام برنت.
وجاءت التوقعات في أعقاب التحرك الصعودي السريع الذي شهدته أسعار النفط في أعقاب توقيع اتفاقية خفض الإنتاج في فيينا، في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن ما حدث أن الأسعار تراجعت من مستويات فوق 58 دولاراً لخام برنت إلى مستويات أقل من 55 دولاراً، خلال الشهر الحالي.
والسبب، كما يراه محللون وخبراء نفط في لندن، يرجع في جانب كبير منه إلى التخمة النفطية العالمية، وزيادة المخزونات الأميركية من النفط، والتداعيات السالبة التي أحدثها ارتباك الأوضاع السياسية في أميركا وأوروبا على معدل نمو الاستهلاك النفطي العالمي، خاصة في كل من أوروبا وأميركا.
اقــرأ أيضاً
كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار وإعلان الإدارة الأميركية عن نيتها بيع 10 ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي لم يساعد في تقدم أسعار النفط.
ورغم النشاط الملحوظ من قبل تجار النفط، خاصة صناديق التحوط، التي رفعت مستوى زيادة مشترياتها من عقود النفط الآجلة في بورصة نيويورك، إلا أن هذه الزيادة في المشتريات لم تترجم إلى زيادة في الأسعار، والسبب، كما يقول خبير الطاقة بمصرف "سيتي غروب"، أيد مورس، يعود إلى زيادة مخزونات النفط الأميركي.
ويضيف الخبير مورس في هذا الصدد، أن "زيادة المستثمرين من مشترياتهم للعقود الآجلة اصطدمت بزيادة المخزونات النفطية في أميركا، وبالتالي لم تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع كما كان متوقعاً.
ويرى مورس في مذكرة لعملاء مصرف "سيتي غروب"، أن أسعار النفط ستتراوح خلال العام الجاري بين 53 و58 دولاراً لخام برنت.
وتشير توقعات المصرف المعدلة، إلى أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط هذا العام 57 دولاراً للبرميل، وهذا يعني أنه رفع توقعاته بحوالي 5 دولارات عن مستوياتها السابقة.
أما مصرف "إيه بي إن" أمرو الهولندي، فيبدي تشاؤماً كبيراً، ويرى أن أسعار النفط ربما ستنخفض إلى 30 دولاراً، ما لم تمدد المنظمة اتفاق خفض الإنتاج.
ويقول كبير اقتصاديي النفط بالمصرف الهولندي، هانس فان كليف، "هناك شعور إيجابي في السوق تجاه تقيد المنظمة بالخفض، ولكنه يعتقد أن التخمة لم يتم امتصاصها".
وفي الصدد نفسه، نسبت وكالة رويترز إلى وزير الطاقة القطري، محمد السادة، أمس الأربعاء، قوله إن الوقت لا يزال مبكراً للغاية لتحديد ما إن كان منتجو النفط سيمددون اتفاق خفض الإمدادات حين يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مايو/أيار.
اقــرأ أيضاً
وأبلغ الوزير القطري الصحافيين في لندن بأن هذا الاجتماع سيركز أساساً على المخزونات العالمية، وما إذا كانت تخفيضات الإنتاج قلصت المخزون ليتجه صوب متوسطه في خمس سنوات.
وشدد وزير الطاقة القطري، في تصريحاته، على أن تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة يحتاج لسعر نفط أعلى من 50 دولارا للبرميل.
وقال، خلال مؤتمر أسبوع البترول الدولي الذي ينظمه معهد الطاقة "ثمة حاجة لكثير من الاستثمارات من أجل مواكبة (نمو) الطلب، وإلا سيكون هناك نقص (في المعروض)".
وأضاف "أرى أن هناك حاجة لسعر أعلى (من 50 دولارا) لجذب المزيد من الاستثمارات".
من جانبها، رفعت صناديق التحوط من مشترياتها في العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 8.6% في الأسبوع المنتهي يوم 14 فبراير الماضي، وذلك حسب الإحصائيات التي نشرتها بورصة السلع الأولية في نيويورك.
وعلى صعيد آثار النفط الصخري، فلم تحدث حتى الآن زيادات مؤثرة سلباً على مستوى الأسعار، إذ إن الزيادة في معدلات الإنتاج لم تزد عن 300 ألف برميل يومياً في أفضل الحالات.
ويقدر مصرف "بانك أوف أميركا ـ ميريل لينش"، أن الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأميركي ستكون في حدود 700 ألف برميل يومياً بين العام الجاري وحتى العام 2022. وهذا يعني أنها ستكون في حدود 3.5 ملايين برميل يومياً بنهاية العام 2022.
وهذا المعدل سيسمح، حسب تحليل المصرف الأميركي في مذكرته للعملاء، للسعودية والدول العربية صاحبة القدرة الفائضة، بزيادة إنتاجها.
يذكر أن شركة "راي ستاد إنيرجي" الأميركية التي أجرت مسحاً بين منتجي النفط في أميركا، أن كلفة إنتاج برميل النفط الصخري سترتفع، خلال العام الجاري، بحوالي 1.6 دولار. وهذا يعني أن شركات النفط الصخري رغم ما حققته من خفض في الكلفة، خلال العامين الجاريين، فإنها لا تزال توجه معضلة جدوى الإنتاج في العديد من مناطق ترسبات النفط الصخري.
وفي لندن تراجعت أسعار النفط العالمية، أمس الأربعاء، مع صعود مؤشر الدولار الذي تسدد به مدفوعات النفط الخام، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، بعد تلميح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتفاؤلها بشأن اتفاقها مع المنتجين المستقلين لخفض الإنتاج.
وفي الجلسة الصباحية، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة، تسليم أبريل/نيسان، وهو شهر أقرب استحقاق 34 سنتاً أو 0.6% إلى 53.99 دولارا للبرميل.
كما هبط خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتاً إلى 56.83 دولارا للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير/شباط عند 56.20 دولارا للبرميل في الجلسة السابقة.
غير أن الاتفاق الذي وقعه كبار منتجي النفط تحت مظلة أوبك وبدأ تطبيقه مع بداية العام الحالي منح مستوى دعم لأسعار النفط. وقال محمد باركيندو، الأمين العام لأوبك، خلال مؤتمر عقد يوم الثلاثاء، إن بيانات شهر يناير/كانون الثاني تظهر أن مستوى التزام الدول الأعضاء بخفض الإنتاج تجاوز 90%.
كانت أوبك ومنتجون آخرون من خارجها اتفقوا، في نوفمبر/تشرين الثاني، على تقليص الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا لمعالجة التخمة التي خفضت الأسعار منذ منتصف 2014، وهو ما أضر باقتصاديات كبار المنتجين، وفي مقدمتهم السعودية وروسيا وفنزويلا والجزائر ونيجيريا.
اقــرأ أيضاً
وجاءت التوقعات في أعقاب التحرك الصعودي السريع الذي شهدته أسعار النفط في أعقاب توقيع اتفاقية خفض الإنتاج في فيينا، في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن ما حدث أن الأسعار تراجعت من مستويات فوق 58 دولاراً لخام برنت إلى مستويات أقل من 55 دولاراً، خلال الشهر الحالي.
والسبب، كما يراه محللون وخبراء نفط في لندن، يرجع في جانب كبير منه إلى التخمة النفطية العالمية، وزيادة المخزونات الأميركية من النفط، والتداعيات السالبة التي أحدثها ارتباك الأوضاع السياسية في أميركا وأوروبا على معدل نمو الاستهلاك النفطي العالمي، خاصة في كل من أوروبا وأميركا.
كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار وإعلان الإدارة الأميركية عن نيتها بيع 10 ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي لم يساعد في تقدم أسعار النفط.
ورغم النشاط الملحوظ من قبل تجار النفط، خاصة صناديق التحوط، التي رفعت مستوى زيادة مشترياتها من عقود النفط الآجلة في بورصة نيويورك، إلا أن هذه الزيادة في المشتريات لم تترجم إلى زيادة في الأسعار، والسبب، كما يقول خبير الطاقة بمصرف "سيتي غروب"، أيد مورس، يعود إلى زيادة مخزونات النفط الأميركي.
ويضيف الخبير مورس في هذا الصدد، أن "زيادة المستثمرين من مشترياتهم للعقود الآجلة اصطدمت بزيادة المخزونات النفطية في أميركا، وبالتالي لم تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع كما كان متوقعاً.
ويرى مورس في مذكرة لعملاء مصرف "سيتي غروب"، أن أسعار النفط ستتراوح خلال العام الجاري بين 53 و58 دولاراً لخام برنت.
وتشير توقعات المصرف المعدلة، إلى أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط هذا العام 57 دولاراً للبرميل، وهذا يعني أنه رفع توقعاته بحوالي 5 دولارات عن مستوياتها السابقة.
أما مصرف "إيه بي إن" أمرو الهولندي، فيبدي تشاؤماً كبيراً، ويرى أن أسعار النفط ربما ستنخفض إلى 30 دولاراً، ما لم تمدد المنظمة اتفاق خفض الإنتاج.
ويقول كبير اقتصاديي النفط بالمصرف الهولندي، هانس فان كليف، "هناك شعور إيجابي في السوق تجاه تقيد المنظمة بالخفض، ولكنه يعتقد أن التخمة لم يتم امتصاصها".
وفي الصدد نفسه، نسبت وكالة رويترز إلى وزير الطاقة القطري، محمد السادة، أمس الأربعاء، قوله إن الوقت لا يزال مبكراً للغاية لتحديد ما إن كان منتجو النفط سيمددون اتفاق خفض الإمدادات حين يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مايو/أيار.
وأبلغ الوزير القطري الصحافيين في لندن بأن هذا الاجتماع سيركز أساساً على المخزونات العالمية، وما إذا كانت تخفيضات الإنتاج قلصت المخزون ليتجه صوب متوسطه في خمس سنوات.
وشدد وزير الطاقة القطري، في تصريحاته، على أن تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة يحتاج لسعر نفط أعلى من 50 دولارا للبرميل.
وقال، خلال مؤتمر أسبوع البترول الدولي الذي ينظمه معهد الطاقة "ثمة حاجة لكثير من الاستثمارات من أجل مواكبة (نمو) الطلب، وإلا سيكون هناك نقص (في المعروض)".
وأضاف "أرى أن هناك حاجة لسعر أعلى (من 50 دولارا) لجذب المزيد من الاستثمارات".
من جانبها، رفعت صناديق التحوط من مشترياتها في العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 8.6% في الأسبوع المنتهي يوم 14 فبراير الماضي، وذلك حسب الإحصائيات التي نشرتها بورصة السلع الأولية في نيويورك.
وعلى صعيد آثار النفط الصخري، فلم تحدث حتى الآن زيادات مؤثرة سلباً على مستوى الأسعار، إذ إن الزيادة في معدلات الإنتاج لم تزد عن 300 ألف برميل يومياً في أفضل الحالات.
ويقدر مصرف "بانك أوف أميركا ـ ميريل لينش"، أن الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأميركي ستكون في حدود 700 ألف برميل يومياً بين العام الجاري وحتى العام 2022. وهذا يعني أنها ستكون في حدود 3.5 ملايين برميل يومياً بنهاية العام 2022.
وهذا المعدل سيسمح، حسب تحليل المصرف الأميركي في مذكرته للعملاء، للسعودية والدول العربية صاحبة القدرة الفائضة، بزيادة إنتاجها.
يذكر أن شركة "راي ستاد إنيرجي" الأميركية التي أجرت مسحاً بين منتجي النفط في أميركا، أن كلفة إنتاج برميل النفط الصخري سترتفع، خلال العام الجاري، بحوالي 1.6 دولار. وهذا يعني أن شركات النفط الصخري رغم ما حققته من خفض في الكلفة، خلال العامين الجاريين، فإنها لا تزال توجه معضلة جدوى الإنتاج في العديد من مناطق ترسبات النفط الصخري.
وفي لندن تراجعت أسعار النفط العالمية، أمس الأربعاء، مع صعود مؤشر الدولار الذي تسدد به مدفوعات النفط الخام، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، بعد تلميح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتفاؤلها بشأن اتفاقها مع المنتجين المستقلين لخفض الإنتاج.
وفي الجلسة الصباحية، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة، تسليم أبريل/نيسان، وهو شهر أقرب استحقاق 34 سنتاً أو 0.6% إلى 53.99 دولارا للبرميل.
كما هبط خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتاً إلى 56.83 دولارا للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير/شباط عند 56.20 دولارا للبرميل في الجلسة السابقة.
غير أن الاتفاق الذي وقعه كبار منتجي النفط تحت مظلة أوبك وبدأ تطبيقه مع بداية العام الحالي منح مستوى دعم لأسعار النفط. وقال محمد باركيندو، الأمين العام لأوبك، خلال مؤتمر عقد يوم الثلاثاء، إن بيانات شهر يناير/كانون الثاني تظهر أن مستوى التزام الدول الأعضاء بخفض الإنتاج تجاوز 90%.
كانت أوبك ومنتجون آخرون من خارجها اتفقوا، في نوفمبر/تشرين الثاني، على تقليص الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا لمعالجة التخمة التي خفضت الأسعار منذ منتصف 2014، وهو ما أضر باقتصاديات كبار المنتجين، وفي مقدمتهم السعودية وروسيا وفنزويلا والجزائر ونيجيريا.
