روسيا ترفع حيازتها من الذهب إلى 62.9 مليار دولار

روسيا ترفع حيازتها من الذهب إلى 62.9 مليار دولار

23 فبراير 2017
بوتين يحمل بعض السبائك الذهبية المشكلة للاحتياطي (Getty)
+ الخط -
تواصل الحكومة الروسية التركيز على الذهب في بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي، وحسب مصادر روسية فقد بلغت قيمة احتياطيات روسيا من الذهب، في بداية الشهر الجاري، نحو 62.9 مليار دولار، مقابل 51.379 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2016.
وبذلك تكون حيازة روسيا من المعدن النفيس قد ارتفعت بنسبة 22.49% أو 11.557 مليار دولار في فترة عام.
وسجلت احتياطيات الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن وصلت 65.512 مليار دولار، وذلك حسب موقع "روسيا اليوم".
وطبقا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، فإن روسيا تحتل المرتبة السادسة عالمياً في قائمة الدول، حسب احتياطي المعدن النفيس، باحتياطيات تبلغ 1615.2 طناً، والتي تشكل 15.6% من إجمالي الاحتياطيات.
والذهب هو جزء من احتياطيات روسيا الدولية، التي هي عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية. وتتألف الاحتياطيات من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.
وخلال العام 2016، زادت روسيا احتياطياتها الدولية بنحو 2.5%. وبلغت الاحتياطيات أعلى مستوياتها في بداية أغسطس 2008، بعد أن سجلت 598 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى عالمياً باحتياطيات ذهبية بلغت 8133.5 طناً، وهي تشكل 73.3% من إجمالي احتياطياتها، فيما احتلت ألمانيا المرتبة الثانية عالمياً باحتياطيات وصلت إلى 3381 طناً (تشكل 67.4% من إجمالي احتياطياتها).
وكان البنك الدولي قد ذكر في نهاية العام الماضي، أن الاقتصاد الروسي سيُنهي حالة الانكماش التي بدأت منذ عامين بفعل تهاوي أسعار النفط، خلال العام المقبل 2017، مع التحسن الطفيف الذي تسجله أسواق الذهب الأسود.
وتوقّع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 0.6%، معدلاً توقعاته السابقة في أبريل/نيسان الماضي، والتي أشارت حينها إلى انكماش بنسبة 1.9% عن 2015.
واعتماداً على 55 دولاراً كمتوسط لسعر برميل النفط في 2017، يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، لتتوسع النسبة في 2018 وتصل إلى 1.7%.
وجاءت التوقعات المعدلة للبنك الدولي حول نسبة النمو في 2017 أكثر تفاؤلاً من تقديراته السابقة، في أبريل/نيسان الماضي، والبالغة 1.1%، ومتفوقة في الوقت نفسه على توقعات البنك المركزي الروسي بتوسع اقتصاد البلاد بنسبة أقل من 1% العام المقبل.
وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على الطلب المحلي، وكذلك تحفيز النشاط الاستثماري في البلاد، كما من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على الطلب المحلي.
وعلى الرغم من ذلك، حذّر البنك الدولي من أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، وكذلك الظروف الصعبة للشركاء التجاريين الرئيسيين، قد تعقّد من الانتعاش الاقتصادي في البلاد.