"العربي الجديد" يكشف بالمستندات فساد وزير الزراعة المصري
"العربي الجديد" يكشف بالمستندات فساد وزير الزراعة المصري
وترتبط قضايا الفساد هذه في الاستيلاء على المال العام، والإضرار به، والتربح مع آخرين بمبلغ يزيد عن 10 ملايين جنيه، في صورة صرف بدلات ومكافآت وحوافز، بمخالفة للقانون؛ في 3 وقائع كشفها التقرير، حين كان يتولى منصب القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية في مصر.
التقرير المشار إليه، صادر بناء على طلب نيابة الأموال العامة، بالفحص والتحري في البلاغ المقدم من رئيس قسم التحول الوراثي للنبات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، سعيد محمد خليل، عبر محاميه علاء مكاوي، عضو اتحاد المحامين العرب وعضو لجنة السياسات بنقابة المحامين. وذلك، حول وقائع فساد قيادات بوزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.
وقد أرسل مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام العقيد سعيد شوقي، التقرير بنتيجة الفحص والتحري حول الوقائع، والتي أكدت وجود وقائع فساد، إلى رئيس نيابة الجيزة الكلية (نيابة الأموال العامة) برقم صادر 2948 بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
وجاء التقرير رداً على طلب النيابة بفحص البلاغ المحال إليها من النائب العام، ضد الدكتور عبد المنعم عبد الودود البنا، وزير الزراعة الحالي، والقائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية وقت تقديم البلاغ، والدكتور أيمن محمد فريد أبو حديد وشهرته "فريد أبو حديد" وزير الزراعة الأسبق، إضافة إلى الدكتورة جيهان محمد مغازي مديرة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والدكتور محمد أحمد علي الأمين العام لمركز البحوث الزراعية، وإيفادها بنتيجة الفحص والتحري.
وجاء في تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، والتي أعدها المقدم محمد عبد العظيم، أنه وردت للإدارة الشكوى المقدمة من الدكتور سعيد خليل، الموظف بمركز البحوث الزراعية، ضد مسؤولي مركز البحوث الزراعية والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف لارتكابهم بعض المخالفات المالية التي ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
الإضرار بأموال مركز الأغذية
وأسفر الفحص في البداية، عن أن المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، هو أحد المراكز التابعة لمركز البحوث الزراعية، وترأسه الدكتورة جيهان محمد المغازي؛ وأنه خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2014، قام مسؤولو الإدارة المالية بالمركز المذكور، ومندوب وزارة المالية المراقب لأعمال المركز بارتكاب عدة مخالفات ممثلة في 3 وقائع تجاوزت قيمتها 10 ملايين جنيه.
المخالفة الأولى، هي الإضرار بأموال المركز بقيمة 8 ملايين و13 ألفا و737 جنيهاً، ممثلة في صرف بدل الجامعة لبعض العاملين من الكادر الخاص بالمركز وأعضاء اللجنة العليا المطبق في شأنهم القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1983 بشأن معاملتهم كأساتذة جامعات.
وجاء ذلك رغم حصولهم على كافة الحوافز الأخرى المقررة للعاملين بالمركز بالمخالفة لأحكام المادة رقم 1 من القانون رقم 84 لسنة 2012 المنظم لصرف بدل الجامعة، والتي اشترطت عدم تقاضي أي مستحقات مالية من أي مصدر آخر سواء من داخل الجامعة أو خارجها.
وقد تبين في هذا الصدد أنه بفحص المستند رقم 5673 بتاريخ 21 مايو/ أيار 2014، صُرف بدل الجامعة لبعض العاملين، وأعضاء اللجنة العليا بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بالرغم من صرفهم مستحقات مالية بخلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وتنص المادة رقم 1 من القانون رقم 84 لسنة 2012 بشأن صرف الزيادة المقررة عن بدل الجامعة على أن "تزداد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات اعتبارا من 1 يوليو/ تموز 2012.
ويستلزم صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس تفرغهم الكامل للعمل بجامعتهم 4 أيام اسبوعياً للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات.
وبشرط عدم تقاضيهم أي مستحقات مالية عن العمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجهة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات".
وقد أرفق بالتقرير قائمة بأسماء الذين حصلوا على هذا البدل بالمخالفة، وجاء من بينهم الوزير الحالي عبد المنعم البنا، والدكتورة جيهان محمد المغازي مديرة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والدكتور محمود حلمي الطحان، أحد العاملين بالمركز.
صرف حوافز مخالفة للقانون
المخالفة الثانية، هي تربيح بعض العاملين بالمركز بإجمالي مبلغ 220 ألفا و324 جنيها تقريبا، ممثلة في صرف حافز الإثابة بما يتجاوز 200% من الراتب الأساسي، بالمخالفة للمادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 الخاص بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة.
وقد تبين في هذا الصدد مخالفة المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 الخاص بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة.
ونصت هذه المادة على أنه "اعتبارا من 1 يوليو/ تموز 2011 يزداد إجمالي قيمة ما كان يصرف للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، من حوافز ومقابل جهود غير عادية وبدلات ومكافآت دورية أو سنوية، إلى ما يعادل نسبة 200% من المرتب الأساسي".
إلا أنه تبين صرف حافز إثابة للعاملين بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، تتجاوز النسبة المحددة كحد أقصى وهي 200%، وذلك طبقاً للبيان المقدم من إدارة الحسابات بديوان عام المركز، وهو ما يوضح المبالغ التي صرفت بدون وجه حق والتي تقدر وفقاً لفحص وتحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بمبلغ 220 ألفاً و324 جنيهاً، حصلت عليها أسماء كثيرة من المسؤولين والعاملين.
الوزير يكافىء نفسه
المخالفة الثالثة، هي تربيح أعضاء اللجنة العليا بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بإجمالي مبلغ مليون و893 ألفا و100 جنيه، ممثلة في صرف مكافآت ميزانية نهاية الأعوام المالية (2011 / 2012، و2012 / 2013، و2013 / 2014)، رغم عدم النص عليها في لائحة المركز.
وقد تبين في هذا الصدد حصول أعضاء اللجنة العليا بالمركز وعددهم 23 عضوا، على المبلغ المذكور، وفي مقدمتهم الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة الحالي، والذي حصل على مبلغ 185 ألفا و800 جنيه، وقت أن كان يتولى منصب القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية.
كما شملت قائمة الأسماء المتحصلة على المكافآت أيضا بخلاف وزير الزراعة الحالي، كلا من الدكتور أيمن محمد فريد أبو حديد وشهرته "فريد أبو حديد"، وزير الزراعة الأسبق، والذي حصل على 36 ألف جنيه، والدكتورة جيهان محمد مغازي مديرة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والتي حصلت على 90 ألف جنيه، والدكتور محمد أحمد علي الأمين العام لمركز البحوث الزراعية، والذي حصل على 65 ألف جنيه.
وكذلك الدكتور صلاح محمد عبد المؤمن والذي حصل على 47 ألف جنيه، والدكتور محمود حلمي الطحان، والذي حصل على 110 آلاف و800 جنيه، والدكتور محمود فهمي عمارة والذي حصل على 5 آلاف و600 جنيه. والدكتورة عقيلة صالح حمزة والتي حصلت على 173 ألفا و800 جنيه، والدكتور حسين سعد سليمان والذي حصل على 173 ألفا و800 جنيه، والدكتور عبد الحميد سعيد عبد الحميد والذي حصل على 59 ألفا و300 جنيه.
وأيضا، الدكتور يوسف علي حمدي والذي حصل على 173 ألفا و800 جنيه، والدكتور خالد علي منصور والذي حصل على 162 ألفا و800 جنيه، والدكتور هاني محمد عبد الحميد رمضان والذي حصل على 162 ألفا و800 جنيه، والمهندس إبراهيم العجمي والذي حصل على 51 ألفا و800 جنيه، والدكتور عادل أحمد عيسوي والذي حصل على 12 ألفا و500 جنيه، والدكتور أحمد طاهر عبد الصادق والذي حصل على 35 ألفا و800 جنيه.
بالإضافة إلى الدكتور فرج مرسي زايد والذي حصل على 92 ألف جنيه، والدكتورة نوال كمال محمد بلال والتي حصلت على 158 ألف جنيه، والدكتور محمد فراج عبد الجليل والذي حصل على 40 ألف جنيه، والدكتور علي سامح نجيب والذي حصل على 40 ألف جنيه، والدكتور محمد إبراهيم عبد اللطيف والذي حصل على 75 ألف جنيه، والدكتور محمود حلمي عبد اللطيف والذي حصل على 23 ألف جنيه.
