الأردن يرحّل 10 آلاف عامل مخالف أغلبهم مصريون

الأردن يرحّل 10 آلاف عامل مخالف أغلبهم مصريون

22 فبراير 2017
معظم العمالة المرحلة من مصر (فرانس برس)
+ الخط -
كثّفت السلطات الأردنية حملاتها ضد العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وقال مستشار وزير العمل محمد الخطيب في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" إن "بلاده قامت بترحيل 10 آلاف عامل وافد مخالف العام الماضي، غالبيتهم من الجنسية المصرية".

وأضاف أن "الحكومة قامت بتنفيذ أكثر من 87 ألف حملة تفتيشية خلال العام الماضي على العمالة الوافدة، وذلك لضبط المخالفين منهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومن ذلك التسفير".

وتابع أنه تم أيضا مخالفة وإنذار 15 ألف منشأة وصاحب عمل، لتشغيلهم أيديَ عاملة أجنبية مخالفة وبدون أن تقوم بتصويب أوضاعها ضمن الفرص التي أعطتها وزارة العمل في أوقات سابقة.

ودعا الخطيب كافة العمال غير الأردنيين الموجودين على أرض المملكة إلى ضرورة توفيق وتقنين أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة من منتصف شهر فبراير/شباط الجاري حتى منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل.

وقال إن "هذه هي المهلة الأخيرة التي تعطيها الحكومة للأيدي العاملة المخالفة، والتي تعمل بصورة غير قانونية".

وحسب بيانات وزارة العمل يوجد مليون و200 ألف عامل وافد في الأردن، 300 ألف فقط ممن يحملون التصاريح.

وأكد مستشار وزير العمل أن الحكومة منحت العمال الأجانب المخالفين حوافز للمبادرة بتصويب أوضاعهم، مشيرا إلى أن رسوم تجديد تصريح العمل بعد إعادة النظر فيها تبلغ حوالي 420 دولاراً فقط، عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعي عند صاحب العمل نفسه. وأشار إلى منح إعفاءات بنسبة تصل إلى 50% لبعض المهن أو عند الانتقال لمهن أخرى.

كما أعفت الحكومة رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي المستحق بنسبة 50% عن أي فترة سابقة للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة الأردن نهائياً.

ويسعى الأردن لضبط سوق العمل وتضييق الخناق على الأيدي العاملة الوافدة، وذلك لتوفير فرص عمل للأردنيين، وخاصة مع ارتفاع البطالة إلى 15.3% العام الماضي، وبدء عودة الآلاف من مواطنيه العاملين في الخليج العربي.

كما تبذل السلطات الأردنية قصارى جهودها لمحاربة الفساد الحاصل في تصاريح العمل، والذي نتج عنه عمليات متاجرة توصف بحالات المتاجرة بالبشر واستغلال العمال الوافدين بتأمين تصاريح عمل لهم مقابل مبالغ تدفع لهم سنوياً.

وتراجعت فرص العمل المستحدثة في الأردن العام الماضي نتيجة لعدم قدرة الاقتصاد على النمو بالمستوى المطلوب.

ويعمل الأردن جاهدا لتشغيل 200 ألف لاجئ سوري من المقيمين على أراضيه، في إطار اتفاق أبرمه مع الاتحاد الأوروبي يوليو/تموز الماضي مقابل تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية بقواعد منشأ هي الأيسر على مستوى العالم ولمدة عشر سنوات.

وفي هذا السياق قال مستشار وزير العمل إن "أعداد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل بلغت حوالى 37 ألفاً فقط"، مشيراً إلى أن استمرار إعفاء السوريين من تصاريح العمل حتى إبريل/نيسان المقبل.

وحسب تقارير رسمية، يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات أقيمت خصيصاً لهم، ما شكل ضغوطا على سوق العمل والبنية التحتية والعقارات.

المساهمون