الحوثيون يفرضون رسوماً جمركية على بضائع عدن
يشتكي تجار العاصمة اليمنية صنعاء من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، ما مهد الطريق أمام موجة غلاء تزداد حدتها مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية في بلد يعيش على الاستيراد.
ويقع اليمن منذ عامين ونيف بين سلطتين إحداهما شرعية تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وأخرى للمتمردين من تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وتسيطر على العاصمة صنعاء.
ونددت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء، قبل يومين، بالإجراءات التعسفية التي تتعرض لها شحنات التجار وبضائعهم القادمة للعاصمة صنعاء من قبل سلطة الجمارك في مداخل المحافظة.
وأوضحت الغرفة، في بيان، أن سلطات الحوثيين تفرض رسوما جمركية على شحنات تجارية مرسمة ومستوفية لكافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرسمية القادمة منها في مناطق الحكومة، مؤكدة أن هذه الإجراءات خلفت تأثيرات سلبية على السوق والحركة التجارية على مستوى معيشة الناس ونشاطهم الاقتصادي وبالتالي انعكست سلبا على النشاط التجاري للقطاع الخاص.
موانئ تحت السيطرة
ولا يزال الحوثيون، الذين تعرضوا على مدار ما يقرب من عام ونصف العام لضربات "عاصفة الحزم" من قبل تحالف عربي بقيادة السعودية، يسيطرون على موانئ الحديدة والمخا والصليف بالإضافة إلى صنعاء.
وتسبب قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية في صنعاء على البضائع الواردة عبر منفذ الوديعة البري الحدودي مع السعودية بمحافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد) وميناء عدن (جنوبي البلاد) ضمن مناطق الحكومة في ارتفاع مفاجئ لأسعار السلع الغذائية.
اقــرأ أيضاً
وفي السياق، أكدت مصادر تجارية بمحافظة الحديدة (غرب اليمن) أن جماعة المتمردين الحوثيين تحتجز عشرات الحاويات في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرتها.
وأوضحت أن الحاويات المحتجزة تحمل بضائع مختلفة وقادمة من ميناء عدن، إذ تطالب الجماعة بسداد الرسوم على الشحنات التي سددت الرسوم في مناطق الحكومة.
وقال أحد التجار لـ "العربي الجديد" إنه تم احتجاز شحنات غذائية تابعة له لمدة أسبوع، مما يهدد البضاعة بالتلف، مؤكدا أن سلطات الجمارك ترفض السماح بإدخالها الأسواق قبل دفع مائتي ألف ريال (800 دولار) رسوماً مستحقة عليه.
وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل)، جماعة الحوثي وصالح المسيطرة على معظم المحافظات الشمالية، بإلغاء الرسوم الجمركية التي استحدثها الحوثيون على السلع التي تدخل صنعاء، الأمر الذي يرفع أسعار تلك السلع ويحمل المواطنين أعباء إضافية غير قادرين على تحملها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في البلد.
موجة غلاء
تعيش المدن اليمنية حالة من الهلع والرعب مع ارتفاع قياسي قفز بالأسعار لنحو 70℅ خلال أسبوع واحد على وقع تراجع متسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فضلا عن تحميل المستهلكين الرسوم الجمركية الإضافية التي يفرضها الحوثيون.
وسجل الريال اليمني، يوم الاثنين، تراجعاً تاريخياً إلى 400 ريال للدولار الواحد بصنعاء و390 ريالا للدولار في عدن، وهو مستوى متدن بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 250 ريالا للدولار.
وتسبب تهاوي العملة المحلية بشكل متسارع في ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع، فيما توقف أغلب التجار عن البيع انتظارا لظهور حالة من اليقين.
واستيقظت المدن اليمنية أمس وأول أمس، على محلات تجارية مغلقة بالكامل خصوصا تجار البيع بالجملة.
وارتفع سعر كيس السكر عبوة 50 كجم من 8500 ريال نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى قرابة 14 ألف ريال في فبراير/شباط الجاري، كما ارتفع سعر كيس القمح من 6500 ريال إلى 12 ألف ريال في غضون يومين، وارتفعت أسعار الأدوية بنسبة 50℅ على الأقل.
نقص الغذاء
يخشى مراقبون من توقف التجار عن توريد بضائعهم إلى مناطق الحوثيين على خلفية فرض الحوثيين رسوما إضافية على بضائعهم التي تمت جمركتها في مناطق الحكومة، ويحذرون من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الغذاء.
ويقدر المخزون من القمح (حبوب + دقيق) المتوفر في الأسواق في يناير/كانون الثاني الماضي بحدود 940 ألف طن متري، بينما تقدر كميات زيوت الطبخ المتوفرة بنحو 16.2 ألف طن متري، وتقدر الكميات من مادة السكر بمائة ألف طن متري، كما تقدر كميات الأرز بقرابة 25 ألف طن متري.
وتغطي هذه الكميات الاستهلاك المحلي لمدة ثلاثة أشهر، ما عدا الكميات من الأرز وزيت الطبخ، إذ تغطي قرابة 45 يوما فقط، حسب وزارة التجارة اليمنية.
اقــرأ أيضاً
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في 12 فبراير الجاري في تقرير، أن تقديرات إمدادات القمح في اليمن تشير إلى أنها ستنفد بحلول نهاية مارس/آذار.
ويشير التقرير إلى أن البلد الفقير الذي تمزقه الحرب ويقف على شفا مجاعة كبيرة يواجه أزمة في القمح أكثر إلحاحا مما كان يُعتقد في السابق.
وأكدت الفاو أن الواردات الغذائية تتراجع، وهو ما سيترجم إلى انخفاض المخزونات.
وقالت الأمم المتحدة، إن الاقتصاد اليمني يوشك على الانهيار، وإن مناطق كثيرة معرضة لخطر المجاعة، كما أن عشرة من محافظات اليمن، البالغ عددها 22 محافظة، أصبحت الآن في المرحلة الرابعة، ما يعني أنها بلغت وضعا استثنائيا. وإذا بلغت منطقة المرحلة الخامسة فستعلن المجاعة فيها.
وتبلغ احتياجات القطاع التجاري من استيراد الحبوب ثلاثة ملايين طن في العام الجاري، لكن إجمالي ما تم استيراده من القمح حتى نهاية عام 2016 بلغ 580 ألف طن فقط، بسبب نقص العملة الصعبة وتعطل موانئ البلاد، التي لحقت أضرار ببعضها بسبب الاشتباكات.
مأزق العملة
تشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلا عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يوسف سعيد، أن التسارع الحاصل في تدهور أسعار الصرف وتحديدا منذ يناير الماضي أدى إلى فقدان العملة اليمنية" نحو ثلث قيمتها.
وقال سعيد لـ "العربي الجديد": "هذا التصاعد المخيف يؤدي في محصلته إلى إثارة القلق بل وانتشار حالة من الهلع بين التجار والمواطنين على حد سواء، فقد قام بعض تجار الجملة بالتوقف عن البيع فيما آخرون لجأوا إلى رفع الأسعار بنسبة تفوق متغير سعر الصرف".
ووجد تجار التجزئة، مع غياب الرقابة الحكومية والمدنية، الطريق سهلة لرفع أسعار السلع بنسبة تفوق كثيرا التغيرات التي طرأت على أسعار الجملة، وفق سعيد.
وأوضح أنه في بيئة الحرب المستمرة وارتفاع منسوب الاضطرابات الأمنية وفي غياب التصريحات التطمينية من قبل الحكومة وغياب الإجراءات اللازمة المطلوب اتخاذها من قبل السلطة النقدية، فإن المخاطر سترتفع ويستمر تدهور قيمة العملة ويفقد المواطن الحد الأدنى لمصدر العيش وخاصة أن التسارع في التضخم الحاصل هذه الأيام يؤشر إلى أن البلاد دخلت حالة من التضخم الجامح.
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن ما يحدث من تدهور متسارع في سعر صرف العملة اليمنية وحالة التضخم الجامح، يعود إلى أن هناك فئات طفيلية ومراكز قوى تضارب على الدولار، مما رفع طلبه عاليا في السوق.
وتسببت سيطرة جماعة الحوثيين المتمردة على صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014 في تعليق دعم المانحين وزيادة عجز ميزان المدفوعات، وتآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية.
واعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أن هناك مضاربة مفتعلة على الدولار والعملات الأجنبية كما أن لها أسبابا حقيقية لا يمكن إغفالها.
وقال نصر لـ "العربي الجديد": "كما خُلقت أزمة السيولة في صنعاء الخاضعة للحوثيين، ها هي أزمة الدولار تنشأ من ذات المطبخ الذي يجمع المتناقضات ويصنع الأزمات".
وأكد نصر أن على الحكومة أن تتدخل من خلال البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية لوقف المضاربين على العملة من خلال تفعيل الإجراءات الرقابية، وتوفير احتياطي من العملات الصعبة بدلا من الاحتياطي الذي تم استنزافه.
ويقول مصرفيون إن السوق السوداء باتت تستحوذ على نحو 90% من إجمالي مبيعات العملات الأجنبية في اليمن.
اقــرأ أيضاً
وخلص تقرير لوزارة التخطيط اليمنية إلى أن الريال اليمني تعرّض لثلاث صدمات شديدة كانت السبب في فقدانه جزءاً كبيراً من قيمته.
وتتمثّل هذه الصدمات في الحرب، وسماح الحوثيين للقطاع الخاص باستيراد الوقود وتوقف المركزي اليمني عن تغطية فاتورة واردات الوقود بسعر الصرف الرسمي (214.9 ريالاً للدولار)، إضافة إلى تهاوي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأدى استنزاف الحوثيين موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014.
تدبير إيرادات
لدى الحوثيين مصادرهم المالية الخاصة ويستمرون في الإنفاق على أنشطتهم الحربية وعناصرهم، رغم سحب البنك المركزي من تحت سيطرتهم، حيث يدير الحوثيون تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء للوقود، والتي تتم بإشرافهم وتدر عليهم أرباحاً طائلة.
كما تعمل جماعة الحوثيين على تمويل حروبها من خلال الجبايات والإتاوات وابتزاز التجار، من خلال طلب تبرعات مباشرة للمجهود الحربي باعتباره "واجباً وطنياً" أو من خلال عرقلة أعمالهم كما يحدث لتجار الوقود من خارج الجماعة، حيث يتم احتجاز سفنهم، ولا يتم الإفراج عنها إلا بمقابل مادي كبير يصل إلى ملايين الريالات، وفق تجار ومستثمرين.
وأكد المراقب الاقتصادي حسام السعيدي، أن الحوثيين يصرون على فرض جمارك جديدة على التجار حتى مع أولئك الذين دفعوا جمارك في الموانئ التابعة للحكومة الشرعية.
وقال السعيدي لـ "العربي الجديد": "هذا ابتزاز للتجار من قبل جماعة الحوثيين التي تحتاج إلى موارد لتمويل حروبها لكنه إجراء سينقلب عليها، فالتجار لن يستمروا بالدفع ويمكن لهم الآن الهرب والتجارة في مناطق أخرى، ويكون الحوثيون قد فرضوا على أنفسهم حصاراً دون أن يشعروا".
اقــرأ أيضاً
ويقع اليمن منذ عامين ونيف بين سلطتين إحداهما شرعية تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وأخرى للمتمردين من تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وتسيطر على العاصمة صنعاء.
ونددت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء، قبل يومين، بالإجراءات التعسفية التي تتعرض لها شحنات التجار وبضائعهم القادمة للعاصمة صنعاء من قبل سلطة الجمارك في مداخل المحافظة.
وأوضحت الغرفة، في بيان، أن سلطات الحوثيين تفرض رسوما جمركية على شحنات تجارية مرسمة ومستوفية لكافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرسمية القادمة منها في مناطق الحكومة، مؤكدة أن هذه الإجراءات خلفت تأثيرات سلبية على السوق والحركة التجارية على مستوى معيشة الناس ونشاطهم الاقتصادي وبالتالي انعكست سلبا على النشاط التجاري للقطاع الخاص.
موانئ تحت السيطرة
ولا يزال الحوثيون، الذين تعرضوا على مدار ما يقرب من عام ونصف العام لضربات "عاصفة الحزم" من قبل تحالف عربي بقيادة السعودية، يسيطرون على موانئ الحديدة والمخا والصليف بالإضافة إلى صنعاء.
وتسبب قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية في صنعاء على البضائع الواردة عبر منفذ الوديعة البري الحدودي مع السعودية بمحافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد) وميناء عدن (جنوبي البلاد) ضمن مناطق الحكومة في ارتفاع مفاجئ لأسعار السلع الغذائية.
وأوضحت أن الحاويات المحتجزة تحمل بضائع مختلفة وقادمة من ميناء عدن، إذ تطالب الجماعة بسداد الرسوم على الشحنات التي سددت الرسوم في مناطق الحكومة.
وقال أحد التجار لـ "العربي الجديد" إنه تم احتجاز شحنات غذائية تابعة له لمدة أسبوع، مما يهدد البضاعة بالتلف، مؤكدا أن سلطات الجمارك ترفض السماح بإدخالها الأسواق قبل دفع مائتي ألف ريال (800 دولار) رسوماً مستحقة عليه.
وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل)، جماعة الحوثي وصالح المسيطرة على معظم المحافظات الشمالية، بإلغاء الرسوم الجمركية التي استحدثها الحوثيون على السلع التي تدخل صنعاء، الأمر الذي يرفع أسعار تلك السلع ويحمل المواطنين أعباء إضافية غير قادرين على تحملها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في البلد.
موجة غلاء
تعيش المدن اليمنية حالة من الهلع والرعب مع ارتفاع قياسي قفز بالأسعار لنحو 70℅ خلال أسبوع واحد على وقع تراجع متسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فضلا عن تحميل المستهلكين الرسوم الجمركية الإضافية التي يفرضها الحوثيون.
وسجل الريال اليمني، يوم الاثنين، تراجعاً تاريخياً إلى 400 ريال للدولار الواحد بصنعاء و390 ريالا للدولار في عدن، وهو مستوى متدن بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 250 ريالا للدولار.
وتسبب تهاوي العملة المحلية بشكل متسارع في ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع، فيما توقف أغلب التجار عن البيع انتظارا لظهور حالة من اليقين.
واستيقظت المدن اليمنية أمس وأول أمس، على محلات تجارية مغلقة بالكامل خصوصا تجار البيع بالجملة.
وارتفع سعر كيس السكر عبوة 50 كجم من 8500 ريال نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى قرابة 14 ألف ريال في فبراير/شباط الجاري، كما ارتفع سعر كيس القمح من 6500 ريال إلى 12 ألف ريال في غضون يومين، وارتفعت أسعار الأدوية بنسبة 50℅ على الأقل.
نقص الغذاء
يخشى مراقبون من توقف التجار عن توريد بضائعهم إلى مناطق الحوثيين على خلفية فرض الحوثيين رسوما إضافية على بضائعهم التي تمت جمركتها في مناطق الحكومة، ويحذرون من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الغذاء.
ويقدر المخزون من القمح (حبوب + دقيق) المتوفر في الأسواق في يناير/كانون الثاني الماضي بحدود 940 ألف طن متري، بينما تقدر كميات زيوت الطبخ المتوفرة بنحو 16.2 ألف طن متري، وتقدر الكميات من مادة السكر بمائة ألف طن متري، كما تقدر كميات الأرز بقرابة 25 ألف طن متري.
وتغطي هذه الكميات الاستهلاك المحلي لمدة ثلاثة أشهر، ما عدا الكميات من الأرز وزيت الطبخ، إذ تغطي قرابة 45 يوما فقط، حسب وزارة التجارة اليمنية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في 12 فبراير الجاري في تقرير، أن تقديرات إمدادات القمح في اليمن تشير إلى أنها ستنفد بحلول نهاية مارس/آذار.
وأكدت الفاو أن الواردات الغذائية تتراجع، وهو ما سيترجم إلى انخفاض المخزونات.
وقالت الأمم المتحدة، إن الاقتصاد اليمني يوشك على الانهيار، وإن مناطق كثيرة معرضة لخطر المجاعة، كما أن عشرة من محافظات اليمن، البالغ عددها 22 محافظة، أصبحت الآن في المرحلة الرابعة، ما يعني أنها بلغت وضعا استثنائيا. وإذا بلغت منطقة المرحلة الخامسة فستعلن المجاعة فيها.
وتبلغ احتياجات القطاع التجاري من استيراد الحبوب ثلاثة ملايين طن في العام الجاري، لكن إجمالي ما تم استيراده من القمح حتى نهاية عام 2016 بلغ 580 ألف طن فقط، بسبب نقص العملة الصعبة وتعطل موانئ البلاد، التي لحقت أضرار ببعضها بسبب الاشتباكات.
مأزق العملة
تشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلا عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يوسف سعيد، أن التسارع الحاصل في تدهور أسعار الصرف وتحديدا منذ يناير الماضي أدى إلى فقدان العملة اليمنية" نحو ثلث قيمتها.
وقال سعيد لـ "العربي الجديد": "هذا التصاعد المخيف يؤدي في محصلته إلى إثارة القلق بل وانتشار حالة من الهلع بين التجار والمواطنين على حد سواء، فقد قام بعض تجار الجملة بالتوقف عن البيع فيما آخرون لجأوا إلى رفع الأسعار بنسبة تفوق متغير سعر الصرف".
ووجد تجار التجزئة، مع غياب الرقابة الحكومية والمدنية، الطريق سهلة لرفع أسعار السلع بنسبة تفوق كثيرا التغيرات التي طرأت على أسعار الجملة، وفق سعيد.
وأوضح أنه في بيئة الحرب المستمرة وارتفاع منسوب الاضطرابات الأمنية وفي غياب التصريحات التطمينية من قبل الحكومة وغياب الإجراءات اللازمة المطلوب اتخاذها من قبل السلطة النقدية، فإن المخاطر سترتفع ويستمر تدهور قيمة العملة ويفقد المواطن الحد الأدنى لمصدر العيش وخاصة أن التسارع في التضخم الحاصل هذه الأيام يؤشر إلى أن البلاد دخلت حالة من التضخم الجامح.
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن ما يحدث من تدهور متسارع في سعر صرف العملة اليمنية وحالة التضخم الجامح، يعود إلى أن هناك فئات طفيلية ومراكز قوى تضارب على الدولار، مما رفع طلبه عاليا في السوق.
وتسببت سيطرة جماعة الحوثيين المتمردة على صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014 في تعليق دعم المانحين وزيادة عجز ميزان المدفوعات، وتآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية.
واعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أن هناك مضاربة مفتعلة على الدولار والعملات الأجنبية كما أن لها أسبابا حقيقية لا يمكن إغفالها.
وقال نصر لـ "العربي الجديد": "كما خُلقت أزمة السيولة في صنعاء الخاضعة للحوثيين، ها هي أزمة الدولار تنشأ من ذات المطبخ الذي يجمع المتناقضات ويصنع الأزمات".
وأكد نصر أن على الحكومة أن تتدخل من خلال البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية لوقف المضاربين على العملة من خلال تفعيل الإجراءات الرقابية، وتوفير احتياطي من العملات الصعبة بدلا من الاحتياطي الذي تم استنزافه.
ويقول مصرفيون إن السوق السوداء باتت تستحوذ على نحو 90% من إجمالي مبيعات العملات الأجنبية في اليمن.
وتتمثّل هذه الصدمات في الحرب، وسماح الحوثيين للقطاع الخاص باستيراد الوقود وتوقف المركزي اليمني عن تغطية فاتورة واردات الوقود بسعر الصرف الرسمي (214.9 ريالاً للدولار)، إضافة إلى تهاوي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأدى استنزاف الحوثيين موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014.
تدبير إيرادات
لدى الحوثيين مصادرهم المالية الخاصة ويستمرون في الإنفاق على أنشطتهم الحربية وعناصرهم، رغم سحب البنك المركزي من تحت سيطرتهم، حيث يدير الحوثيون تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء للوقود، والتي تتم بإشرافهم وتدر عليهم أرباحاً طائلة.
كما تعمل جماعة الحوثيين على تمويل حروبها من خلال الجبايات والإتاوات وابتزاز التجار، من خلال طلب تبرعات مباشرة للمجهود الحربي باعتباره "واجباً وطنياً" أو من خلال عرقلة أعمالهم كما يحدث لتجار الوقود من خارج الجماعة، حيث يتم احتجاز سفنهم، ولا يتم الإفراج عنها إلا بمقابل مادي كبير يصل إلى ملايين الريالات، وفق تجار ومستثمرين.
وأكد المراقب الاقتصادي حسام السعيدي، أن الحوثيين يصرون على فرض جمارك جديدة على التجار حتى مع أولئك الذين دفعوا جمارك في الموانئ التابعة للحكومة الشرعية.
وقال السعيدي لـ "العربي الجديد": "هذا ابتزاز للتجار من قبل جماعة الحوثيين التي تحتاج إلى موارد لتمويل حروبها لكنه إجراء سينقلب عليها، فالتجار لن يستمروا بالدفع ويمكن لهم الآن الهرب والتجارة في مناطق أخرى، ويكون الحوثيون قد فرضوا على أنفسهم حصاراً دون أن يشعروا".
