النفط العربي وشعارات ترامب
متعاملون في البورصة يضاربون على الدولار(بيتر تشارلزويرث/ Getty)
وسط الارتباك الجاري حالياً في واشنطن وعنتريات الرئيس دونالد ترامب والشعارات التي يرفعها لبناء" أميركا العظيمة" و" أميركا أولاً"، والهجمات المكثفة على الإسلام، ربما يصدّق البعض ما يثار من فرضيات بين فينة وأخرى، أن ثورة النفط الصخري قد حققت أمن الطاقة الأميركي، أو أن أميركا استغنت عن النفط العربي، أو حتى أهمية أسعار النفط المنخفضة لدعم نمو الاقتصاد الأميركي، وأن واشنطن غير محتاجة لعلاقات استراتيجية مع دول مجلس التعاون. فكثيراً ما يثار في الصحافة الغربية مثل هذه الفرضيات ويصدقها البعض في عالمنا العربي.
يجهل الكثيرون، أن أهمية الدولار تنبع من أنه العملة التي يباع ويشترى بها النفط في العالم، وبالتالي، فكل دول العالم بحاجة إلى الدولار لشراء احتياجاتها من النفط. وحسب احصائيات وكالة الطاقة الدولية للاستهلاك العالمي للنفط، فإن العالم يستهلك حوالى 92 مليون برميل يومياًَ. وتشير تقارير مفصلة صادرة عن عن الوكالة الدولية، أن حوالى 70 مليون برميل يومياً تباع في السوق النفطي بالدولار.
وهذا يعني بحساب سعر برميل النفط اليوم، البالغ حوالى 55 دولاراً في المتوسط، فإن العالم بحاجة إلى حوالى 1.4 ترليون دولار سنوياً لشراء احتياجاته النفطية، وبالتالي فالطلب على الدولار في العالم يتزايد تبعاً لحاجة الدول لشراء النفط الذي يعد من أهم مقاييس النمو الاقتصادي.
في هذا التحليل ستسلط "العربي الجديد" الضوء على أهمية النفط العربي لـ "أميركا العظيمة"، الشعار الذي طرحه ترامب في الانتخابات الرئاسية وأكد عليه في خطاب التنصيب، وكيف يمكن أن يصبح النفط العربي حصان الرهان في السباق على مراكز النفوذ الجيوسياسي في العالم الجاري حالياً بين أميركا والصين وروسيا؟
في الواقع فإن أميركا بحاجة ماسة للنفط العربي، حتى وإن لم تستورد برميل نفط واحدا من المنطقة العربية، وبحاجة إلى الحفاظ على علاقات قوية مع السعودية ومنطقة الخليج رغم كل ما طفح من انتقادات مباشرة وغير مباشرة للسعودية في حملة الرئيس دونالد ترامب. كما أنها في ذات الوقت بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط.
وتنطلق معالجة ذلك من ثلاث نقاط استراتيجية وهي:
أولاً: أهمية النفط العربي كغطاء للدولار بعد تخلي أميركا عن غطاء "المعيار الذهبي" في العام 1971.
ثانياً: أهمية النفط العربي في زيادة جاذبية سندات الخزانة الأميركية والسماح لأميركا بالتوسع في الدين العام.
ثالثاً: أهمية ارتفاع أسعار النفط في تدفقات البترودولار على مراكز المال العالمية وفي ثورة النفط الصخري وجدوى استخراجه.
خلفية تاريخية
في نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت أميركا تملك أكبر احتياطات من الذهب في العالم، كما ربحت الحرب بعد هزيمة النازية. وهذا الوضع أتاح لها فرصة إعادة بناء النظام النقدي العالمي حول "مركزية الدولار"، بناءاً على اتفاقية " بريتون وودز"في العام 1944. التي تم على أساسها اعتماد الدولار كـ "عملة احتياط دولية". وهذا يعني إجبار البنوك المركزية في العالم على الاحتفاظ بالدولار كمكون رئيسي من مكونات الاحتياط بالعملات الأجنبية لتسوية الصفقات واستبداله في أية لحظة بالذهب.
اقــرأ أيضاً
وكانت أوقية الذهب وقتها وحتى العام 1971 تساوي 35 دولاراً. وبالتالي يمكن لأية دولة من دول العالم أن تتسلّم مبيعاتها التجارية لأميركا في شكل ذهب أو دولارات. ولكن مع توسع الاقتصاد الأميركي في العام 1960، زادت كمية الدولارات المعروضة في الأسواق العالمية عن كمية الذهب التي تملكها الحكومة الأميركية.
وهذا العامل جعل بعض الحكومات الغربية وعلى رأسها فرنسا تحول ارصدتها الدولارية إلى ذهب. وهو ما أدى إلى انخفاض رصيد الذهب في أميركا من 574 مليون أوقية في نهاية الحرب العالمية إلى 261 مليون أوقية ذهب في العام 1971.
وبالتالي وجدت أميركا نفسها في العام 1971 مضطرة لتعليق ربط سعر الدولار بالذهب أو ما يطلق عليه اسم "معيار الذهب" في نظام النقد الدولي.
وفي أغسطس/آب من ذلك العام أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون تعليق نظام "معيار الذهب"، وتعويم الدولار أو طباعته دون غطاء ذهبي.
لكن واجهت أميركا معضلة جديدة، ألا وهي عزوف المصارف المركزية العالمية عن شراء الدولار، لأنه لم يعد مغطى بالذهب. كما اتخذت الولايات المتحدة عدة إجراءات استثنائية ولأول مرة، من بينها تعليق زيادة الأجور، كما ارتفع معدل التضخم وزادت نسبة البطالة. ويذكر أن الذهب ارتفع من 35 دولاراً في العام 1971 إلى 850 دولاراً في العام 1980.
وهذا يعني بحساب سعر برميل النفط اليوم، البالغ حوالى 55 دولاراً في المتوسط، فإن العالم بحاجة إلى حوالى 1.4 ترليون دولار سنوياً لشراء احتياجاته النفطية، وبالتالي فالطلب على الدولار في العالم يتزايد تبعاً لحاجة الدول لشراء النفط الذي يعد من أهم مقاييس النمو الاقتصادي.
في هذا التحليل ستسلط "العربي الجديد" الضوء على أهمية النفط العربي لـ "أميركا العظيمة"، الشعار الذي طرحه ترامب في الانتخابات الرئاسية وأكد عليه في خطاب التنصيب، وكيف يمكن أن يصبح النفط العربي حصان الرهان في السباق على مراكز النفوذ الجيوسياسي في العالم الجاري حالياً بين أميركا والصين وروسيا؟
في الواقع فإن أميركا بحاجة ماسة للنفط العربي، حتى وإن لم تستورد برميل نفط واحدا من المنطقة العربية، وبحاجة إلى الحفاظ على علاقات قوية مع السعودية ومنطقة الخليج رغم كل ما طفح من انتقادات مباشرة وغير مباشرة للسعودية في حملة الرئيس دونالد ترامب. كما أنها في ذات الوقت بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط.
وتنطلق معالجة ذلك من ثلاث نقاط استراتيجية وهي:
أولاً: أهمية النفط العربي كغطاء للدولار بعد تخلي أميركا عن غطاء "المعيار الذهبي" في العام 1971.
ثانياً: أهمية النفط العربي في زيادة جاذبية سندات الخزانة الأميركية والسماح لأميركا بالتوسع في الدين العام.
ثالثاً: أهمية ارتفاع أسعار النفط في تدفقات البترودولار على مراكز المال العالمية وفي ثورة النفط الصخري وجدوى استخراجه.
خلفية تاريخية
في نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت أميركا تملك أكبر احتياطات من الذهب في العالم، كما ربحت الحرب بعد هزيمة النازية. وهذا الوضع أتاح لها فرصة إعادة بناء النظام النقدي العالمي حول "مركزية الدولار"، بناءاً على اتفاقية " بريتون وودز"في العام 1944. التي تم على أساسها اعتماد الدولار كـ "عملة احتياط دولية". وهذا يعني إجبار البنوك المركزية في العالم على الاحتفاظ بالدولار كمكون رئيسي من مكونات الاحتياط بالعملات الأجنبية لتسوية الصفقات واستبداله في أية لحظة بالذهب.
وكانت أوقية الذهب وقتها وحتى العام 1971 تساوي 35 دولاراً. وبالتالي يمكن لأية دولة من دول العالم أن تتسلّم مبيعاتها التجارية لأميركا في شكل ذهب أو دولارات. ولكن مع توسع الاقتصاد الأميركي في العام 1960، زادت كمية الدولارات المعروضة في الأسواق العالمية عن كمية الذهب التي تملكها الحكومة الأميركية.
وهذا العامل جعل بعض الحكومات الغربية وعلى رأسها فرنسا تحول ارصدتها الدولارية إلى ذهب. وهو ما أدى إلى انخفاض رصيد الذهب في أميركا من 574 مليون أوقية في نهاية الحرب العالمية إلى 261 مليون أوقية ذهب في العام 1971.
وبالتالي وجدت أميركا نفسها في العام 1971 مضطرة لتعليق ربط سعر الدولار بالذهب أو ما يطلق عليه اسم "معيار الذهب" في نظام النقد الدولي.
وفي أغسطس/آب من ذلك العام أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون تعليق نظام "معيار الذهب"، وتعويم الدولار أو طباعته دون غطاء ذهبي.
لكن واجهت أميركا معضلة جديدة، ألا وهي عزوف المصارف المركزية العالمية عن شراء الدولار، لأنه لم يعد مغطى بالذهب. كما اتخذت الولايات المتحدة عدة إجراءات استثنائية ولأول مرة، من بينها تعليق زيادة الأجور، كما ارتفع معدل التضخم وزادت نسبة البطالة. ويذكر أن الذهب ارتفع من 35 دولاراً في العام 1971 إلى 850 دولاراً في العام 1980.
دور أوبك في انقاذ الدولار
وفي العام 1974، أنقذت دول "أوبك" بقيادة السعودية الدولار الأميركي، عبر إعلانه العملة الرسمية لبيع النفط. وأصبح تلقائياً "الذهب الأسود"، بديلاً لـ "الذهب الأصفر"، هو الغطاء الأكبر للدولار الأميركي. وعادت البنوك المركزية العالمية لاكتناز الدولار مرة أخرى في أرصدتها الأجنبية وعاد الدولار للارتفاع.
ويلاحظ اليوم أن العالم يستهلك حوالي 92 مليون برميل يومياً، معظمها مقيّم بالدولار. وبالتالي، فإذا افترضنا أن 70 مليون برميل منها يباع بالدولار والباقي يباع في أسواق الدول المنتجة أو بواسطة "صفقات المقايضة"، فإن العالم سيحتاج لشراء هذه الـ 70 مليون برميل بالسعر الجاري 55 دولارا، إلى 3.850 مليارات دولار يومياً لشراء النفط، وبالتالي يحتاج العالم إلى 1.4 ترليون دولار سنوياً لشراء احتياجاته من النفط . وهذا يرفع الطلب على الدولار في سوق الصرف العالمي وفي تسوية الصفقات التجارية.
وهذا العامل يجعل من الدولار عملة الاحتياط الدولية الأكبر في العالم وبنسبة تفوق 64% ، حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي الأخيرة، وبالتالي، فإن حاجة أميركا للنفط العربي ليست مرتبطة فقط بحجم استهلاكها النفطي، أو حاجتها لاستيراد النفط العربي، وإنما هي مرتبطة باستراتيجية الدولار كـ"عملة احتياط دولية" تحتاجها الدول لشراء النفط.
أما النقطة الثانية في أهمية النفط العربي، فتتمثل في تدفقات البترودولار والفوائض المالية التي تخزنها دول الخليج في الصناديق السيادية. ترفع توظيفات هذه الفوائض، من سيولة الدولار وتزيد من جاذبية سندات الخزانة الأميركية، وتمنح عمقاً للأدوات المالية المصدرة بالدولار.
على صعيد توفر السيولة الدولارية وأهميتها في إنعاش التمويل العالمي للمشروعات وإنعاش النمو العالمي، يلاحظ أن دورة انهيار أسعار النفط خلال العامين الماضيين، كان لها تداعيات خطيرة في نقص الدولارات المتاحة للإقراض في مراكز المال العالمية.
وقد أشار إلى ذلك مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي في أكثر من تقرير خلال العام الماضي. حيث أدت أزمة انهيار النفط إلى اضطرار دول الخليج للسحب من أرصدة دولاراتها المستثمرة في المصارف الأجنبية.
أما النقطة الثالثة: فتتمثل في هي حاجة أميركا إلى سعر نفط مرتفع، فيدعم هذه النقطة عدة عوامل أبرزها الطلب على الدولار الذي يرتفع كلما ترتفع أسعار النفط، لأن النفط مقيم بالدولار، وبالتالي فالدولار مرتبط إلى درجة ما بالنفط وليس العكس.
صحيح أن ارتفاع سعر الدولار كثيراً مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى يحد بنسبة بسيطة من الطلب النفطي، لأن الدول تسعى لتقليل الإنفاق على الفاتورة النفطية ولكن ليس بالنسبة التي يؤثر بها ارتفاع سعر النفط على الطلب العالمي على الدولار.
كما تحتاج أميركا لسعر نفط مرتفع كذلك لدعم ثورة النفط الصخري، التي ما كان لها أن تحدث لولا ارتفاع سعر النفط فوق 100 دولار بين أعوام 2011 وحتى العام 2014.
هذه الأسعار المرتفعة هي التي دفعت الشركات النفطية للاستثمار في تقنيات "التكسير الهيدرولكي" و"الحفر الأفقي" التي أثمرت في استخراج النفط الصخري.
وحتى الآن يحتاج ترامب إلى سعر نفط مرتفع حتى تتمكن شركات النفط الصخري من مواصلة استخراج النفط من الحقول التي تزيد فيها الكلفة عن 60 دولاراً للبرميل.
يضاف إلى هذه النقاط أن تدفقات فوائض الدول النفطية التي يستثمر معظمها في المصارف الاستثمارية الكبرى مثل "جي بي مورغان" و"سيتي غروب" و"غولدمان ساكس"، تساهم بشكل أساسي في منح هذه المصارف قوة مالية وقدرة حركة في التجارة على الأدوات والسلع مقارنة بمنافستها الأوروبية والآسيوية.
اقــرأ أيضاً
وفي العام 1974، أنقذت دول "أوبك" بقيادة السعودية الدولار الأميركي، عبر إعلانه العملة الرسمية لبيع النفط. وأصبح تلقائياً "الذهب الأسود"، بديلاً لـ "الذهب الأصفر"، هو الغطاء الأكبر للدولار الأميركي. وعادت البنوك المركزية العالمية لاكتناز الدولار مرة أخرى في أرصدتها الأجنبية وعاد الدولار للارتفاع.
ويلاحظ اليوم أن العالم يستهلك حوالي 92 مليون برميل يومياً، معظمها مقيّم بالدولار. وبالتالي، فإذا افترضنا أن 70 مليون برميل منها يباع بالدولار والباقي يباع في أسواق الدول المنتجة أو بواسطة "صفقات المقايضة"، فإن العالم سيحتاج لشراء هذه الـ 70 مليون برميل بالسعر الجاري 55 دولارا، إلى 3.850 مليارات دولار يومياً لشراء النفط، وبالتالي يحتاج العالم إلى 1.4 ترليون دولار سنوياً لشراء احتياجاته من النفط . وهذا يرفع الطلب على الدولار في سوق الصرف العالمي وفي تسوية الصفقات التجارية.
وهذا العامل يجعل من الدولار عملة الاحتياط الدولية الأكبر في العالم وبنسبة تفوق 64% ، حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي الأخيرة، وبالتالي، فإن حاجة أميركا للنفط العربي ليست مرتبطة فقط بحجم استهلاكها النفطي، أو حاجتها لاستيراد النفط العربي، وإنما هي مرتبطة باستراتيجية الدولار كـ"عملة احتياط دولية" تحتاجها الدول لشراء النفط.
أما النقطة الثانية في أهمية النفط العربي، فتتمثل في تدفقات البترودولار والفوائض المالية التي تخزنها دول الخليج في الصناديق السيادية. ترفع توظيفات هذه الفوائض، من سيولة الدولار وتزيد من جاذبية سندات الخزانة الأميركية، وتمنح عمقاً للأدوات المالية المصدرة بالدولار.
على صعيد توفر السيولة الدولارية وأهميتها في إنعاش التمويل العالمي للمشروعات وإنعاش النمو العالمي، يلاحظ أن دورة انهيار أسعار النفط خلال العامين الماضيين، كان لها تداعيات خطيرة في نقص الدولارات المتاحة للإقراض في مراكز المال العالمية.
وقد أشار إلى ذلك مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي في أكثر من تقرير خلال العام الماضي. حيث أدت أزمة انهيار النفط إلى اضطرار دول الخليج للسحب من أرصدة دولاراتها المستثمرة في المصارف الأجنبية.
أما النقطة الثالثة: فتتمثل في هي حاجة أميركا إلى سعر نفط مرتفع، فيدعم هذه النقطة عدة عوامل أبرزها الطلب على الدولار الذي يرتفع كلما ترتفع أسعار النفط، لأن النفط مقيم بالدولار، وبالتالي فالدولار مرتبط إلى درجة ما بالنفط وليس العكس.
صحيح أن ارتفاع سعر الدولار كثيراً مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى يحد بنسبة بسيطة من الطلب النفطي، لأن الدول تسعى لتقليل الإنفاق على الفاتورة النفطية ولكن ليس بالنسبة التي يؤثر بها ارتفاع سعر النفط على الطلب العالمي على الدولار.
كما تحتاج أميركا لسعر نفط مرتفع كذلك لدعم ثورة النفط الصخري، التي ما كان لها أن تحدث لولا ارتفاع سعر النفط فوق 100 دولار بين أعوام 2011 وحتى العام 2014.
هذه الأسعار المرتفعة هي التي دفعت الشركات النفطية للاستثمار في تقنيات "التكسير الهيدرولكي" و"الحفر الأفقي" التي أثمرت في استخراج النفط الصخري.
وحتى الآن يحتاج ترامب إلى سعر نفط مرتفع حتى تتمكن شركات النفط الصخري من مواصلة استخراج النفط من الحقول التي تزيد فيها الكلفة عن 60 دولاراً للبرميل.
يضاف إلى هذه النقاط أن تدفقات فوائض الدول النفطية التي يستثمر معظمها في المصارف الاستثمارية الكبرى مثل "جي بي مورغان" و"سيتي غروب" و"غولدمان ساكس"، تساهم بشكل أساسي في منح هذه المصارف قوة مالية وقدرة حركة في التجارة على الأدوات والسلع مقارنة بمنافستها الأوروبية والآسيوية.
