مقاطعة برلمانية للجنة الاقتصادية بعد استيلاء "دعم مصر"على رئاستها

تقدم أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، بمذكرة جماعية، شملت 14 توقيعاً، إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، يُعلنون فيها مقاطعتهم لأعمال اللجنة لحين إعادة الانتخابات على رئاستها مجدداً، بعد الاستيلاء على منصب رئيس اللجنة من أعضاء ائتلاف "دعم مصر"، من خارج أعضاء اللجنة.

وفاز نائب رئيس الائتلاف الحائز على الأغلبية، عمرو غلاب، برئاسة اللجنة بالتزكية، بعد امتناع أعضاء اللجنة عن الترشح في مواجهته، لعدم إعطائه شرعية، بعد قدومه من خارج اللجنة بصحبة  14 نائباً، عقب استقالة رئيسها السابق، علي المصيلحي، لتوليه منصب وزير التموين في التعديل الوزاري الأخير.

ووافقت هيئة مكتب البرلمان، برئاسة عبد العال، على نقل الأعضاء السابقين من لجانهم الأصلية إلى اللجنة الاقتصادية، تزامناً مع استقالة المصيلحي، ليفاجأ أعضاء اللجنة القدامى بغزو قادم من ائتلاف الأغلبية، للسيطرة على اللجنة، والحيلولة من دون ترشح أحد وكيليها على منصب رئيسها، وفقاً لما تقتضيه الأعراف البرلمانية.

وقال أعضاء اللجنة الأصليون في مذكرتهم "إن الطريقة التي جرت بها انتخابات رئيسها تُسيء إلى المناخ العام في مصر، على اعتبار أن اللجنة معنية بمناقشة التشريعات الاقتصادية الهامة، إذ سُرب خبر تولي المصيلحي لحقيبة التموين في الثالثة عصراً ليُعلن رئيس المجلس عن الموافقة على نقل الأعضاء السابقين، وإجراء انتخاباتها في الخامسة مساءً".

وقال وكيل اللجنة، عمرو الجوهري، إن ائتلاف الأغلبية نقل 15 عضواً إلى اللجنة خلال ساعة ونصف الساعة، رغم أن عمليات نقل الأوراق للأعضاء من اللجان المختلفة تستغرق أسبوعين على الأقل، وفقاً لنصوص اللائحة المنظمة، بما يعني أن هناك نية مُسبقة للاستيلاء على اللجنة، التي تعد من أهم لجان المجلس.

وأضاف الجوهري في تصريح خاص، أن عبد العال خالف وعده لأعضاء اللجنة بإجراء الانتخابات من بين أعضائها القدامى، الذين يرفضون الاعتراف بشرعية رئيسها الحالي، مشيراً إلى أن اللجنة أوقفت أعمالها لحين البت في مذكرة الأعضاء المقدمة إلى رئيس المجلس، بشأن إعادة الانتخابات.

كما أشار إلى محاولات ائتلاف الأغلبية المستمرة للسيطرة على كل لجان البرلمان، بهدف التحكم في قراراته، بعد تمريرهم نصاً باللائحة الأخيرة "يُتيح للنائب حرية الانتقال بين اللجان النوعية خلال دور الانعقاد"، بخلاف اللائحة السابقة التي كانت تُقيد انتقال عضو البرلمان من لجنته إلا بانتهاء دور الانعقاد.​

ودأب "دعم مصر" على تلك الممارسات للسيطرة على مقاليد الأمور داخل البرلمان، بمباركة عبد العال، المنتمي للائتلاف الموالي لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ فخخ في وقت سابق لجنة حقوق الإنسان، ومنحها لضابط الشرطة المتهم في وقائع تعذيب، علاء عابد، بعدما نقل 35 نائباً إلى عضويتها، للإطاحة برئيسها السابق محمد أنور السادات.