المصارف الإسلامية تجذب مدخرات الموريتانيين
سياسات جديدة في المصارف (Getty)
في مجتمع لايزال ينظر بريبة إلى التعاملات المصرفية، ويبحث عن طريقة توافق بين الواجب الديني الذي حظر الربا وضرورات العصر التي تقتضي التعامل مع البنوك، وجد الموريتانيون في المصارف الإسلامية ضالتهم، مما شكل محفزا لنجاح القطاع كاملا في موريتانيا.
وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن نمو الصيرفة الإسلامية في موريتانيا ساعد على زيادة النشاط المصرفي بشكل عام، حيث ارتفع حجم الودائع والأصول المصرفية بحدود 22% خلال العام الماضي 2016.
وفي قرابة خمس سنوات، وصل عدد تراخيص المصارف الاسلامية إلى ثمانية، شكلت أكثر من نصف المصارف العاملة حاليا في السوق المحلية، قبل أن يعمد البنك المركزي إلى سحب رخصة عمل مصرفين إسلاميين بسبب ضعف الأداء التسييري وهشاشة الملاءة المالية.
واعتمدت المصارف الإسلامية، على تطوير منتجات المؤسسات المالية التي تتوافق مع الشريعة، وإطلاق حملات ترويجية لفهم آليات عمل المؤسسات والقضايا المتعلقة بتطوير منتجاتها وشرح النظريات والممارسات العملية في هذا المجال.
ورغم ما حققته الصيرفة الإسلامية بموريتانيا في وقت قصير، فإن خبراء يرون أنه بإمكانها تحقيق نتائج أكبر من خلال دعم الاستثمار وجذب الزبائن الذين يخشون الوقوع في معاملات محظورة تتمثل في هاجس الرِبا، حيث تشير عدة تقارير إلى أن هناك أموالا طائلة خارج دورة الاقتصاد والمعاملات المصرفية بموريتانيا.
ويعتبر الخبير الاقتصادي محمد محمود ولد محمد الأمين، لـ "العربي الجديد" أن الصيرفة الإسلامية في موريتانيا عرفت خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا تمثل في تزايد عدد المؤسسات والمصارف التي تقدم هذا النوع من المنتجات، وسط إقبال متزايد عليها باعتبارها ابتكارا مهما يلبي حاجة البعض في الاستفادة من المنتجات المالية والخدمية وفق معاملات بنكية تحترم مبادئ الشريعة.
ويقول الأمين: "رغم أن الصيرفة الإسلامية ظاهرة حديثة في البلاد، إلا أنها حققت نتائج واعدة بفضل محفزات النجاح المتمثلة في المجتمع الذي يرحب بكل ما له علاقة بالشريعة الإسلامية، إضافة إلى دعم مؤسسات رائدة في مجال صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
ويشير إلى أن الأمر لا يجب أن يتوقف عند إيجاد منتج يلبي الحاجة الدينية والاجتماعية، "بل يجب أن تكون المصارف الإسلامية مؤسسات تمويل فعلية تمارس عملها بشفافية من خلال دعم التجربة الموريتانية في مجال الصيرفة الإسلامية ومعالجة المخاطر ومكامن النقص في الإطار القانوني وتطوير المنتجات المالية الإسلامية"، وفق رأيه.
ويرى أنه بإمكان العمل المصرفي الإسلامي أن يكون فاعلا في دفع عجلة الاقتصاد من خلال استغلال عامل الخوف من الربا في المعاملات المالية، وهو ما جعل أموالا طائلة خارج دورة الاقتصاد والمعاملات البنكية، حيث تقدر نسبة الموريتانيين الذين يتعاملون مع المصارف بنحو 18%، بينما لا يتعامل الـ 82% من المجتمع مع المصارف أكثرهم يخشى التورط في عمليات ربوية.
غير أن غياب الإطار القانوني وتجاهل إصدار قانون خاص بالمصارف الإسلامية لا يزال يقف عائقا أمام تحقيق تأثير عميق للصيرفة الإسلامية في الاقتصاد الموريتاني، وفي هذا الصدد يدعو الخبير الاقتصادي محمد الأمين، إلى إصدار قانون موحد ينظم عمل المصارف الإسلامية ويعزز استقرارها ويصون مكتسباتها.
ويحذر مراقبون من عدم معالجة التحديات والعقبات التي تعترض العمل المصرفي الإسلامي، ويعتبرون أن اندماجه ضمن المنظومة الاقتصادية الموريتانية يرتبط بإصدار قانون للمصارف الإسلامية يلائم خصوصيتها، ويضمن حماية الوادئع في المصارف الإسلامية من مخاطر تقلبات السوق.
وقد أعاد إفلاس البنك الإسلامي الموريتاني إلى الواجهة تساؤلات عديدة حول قدرة المصارف الإسلامية على ضبط تعاملاتها ومواجهة التحديات والمخاطر التي قد تهدد نموها.
ورغم أن السلطات الموريتانية قد عبّرت أكثر من مرة عن نيتها إصدار قانون خاص بالمصارف الإسلامية، إلا أن الغموض وغياب الإطار القانوني للمعاملات الإسلامية يرخيان بظلالهما على تطوير أداء هذه المؤسسات.
وتقول الحكومة إنها تسعى إلى تطوير القطاع المصرفي وتشجيع ودعم المصارف التي توفر منتجات كهذه. ووقع البنك المركزي الموريتاني مؤخرا، اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية تهدف إلى خلق إطار شرعي وقانوني وتنظيمي للإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية في موريتانيا وتعزيز القدرات البشرية والفنية للبنك المركزي في مجال الصيرفة الإسلامية.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن نمو الصيرفة الإسلامية في موريتانيا ساعد على زيادة النشاط المصرفي بشكل عام، حيث ارتفع حجم الودائع والأصول المصرفية بحدود 22% خلال العام الماضي 2016.
وفي قرابة خمس سنوات، وصل عدد تراخيص المصارف الاسلامية إلى ثمانية، شكلت أكثر من نصف المصارف العاملة حاليا في السوق المحلية، قبل أن يعمد البنك المركزي إلى سحب رخصة عمل مصرفين إسلاميين بسبب ضعف الأداء التسييري وهشاشة الملاءة المالية.
واعتمدت المصارف الإسلامية، على تطوير منتجات المؤسسات المالية التي تتوافق مع الشريعة، وإطلاق حملات ترويجية لفهم آليات عمل المؤسسات والقضايا المتعلقة بتطوير منتجاتها وشرح النظريات والممارسات العملية في هذا المجال.
ورغم ما حققته الصيرفة الإسلامية بموريتانيا في وقت قصير، فإن خبراء يرون أنه بإمكانها تحقيق نتائج أكبر من خلال دعم الاستثمار وجذب الزبائن الذين يخشون الوقوع في معاملات محظورة تتمثل في هاجس الرِبا، حيث تشير عدة تقارير إلى أن هناك أموالا طائلة خارج دورة الاقتصاد والمعاملات المصرفية بموريتانيا.
ويعتبر الخبير الاقتصادي محمد محمود ولد محمد الأمين، لـ "العربي الجديد" أن الصيرفة الإسلامية في موريتانيا عرفت خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا تمثل في تزايد عدد المؤسسات والمصارف التي تقدم هذا النوع من المنتجات، وسط إقبال متزايد عليها باعتبارها ابتكارا مهما يلبي حاجة البعض في الاستفادة من المنتجات المالية والخدمية وفق معاملات بنكية تحترم مبادئ الشريعة.
ويقول الأمين: "رغم أن الصيرفة الإسلامية ظاهرة حديثة في البلاد، إلا أنها حققت نتائج واعدة بفضل محفزات النجاح المتمثلة في المجتمع الذي يرحب بكل ما له علاقة بالشريعة الإسلامية، إضافة إلى دعم مؤسسات رائدة في مجال صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
ويشير إلى أن الأمر لا يجب أن يتوقف عند إيجاد منتج يلبي الحاجة الدينية والاجتماعية، "بل يجب أن تكون المصارف الإسلامية مؤسسات تمويل فعلية تمارس عملها بشفافية من خلال دعم التجربة الموريتانية في مجال الصيرفة الإسلامية ومعالجة المخاطر ومكامن النقص في الإطار القانوني وتطوير المنتجات المالية الإسلامية"، وفق رأيه.
ويرى أنه بإمكان العمل المصرفي الإسلامي أن يكون فاعلا في دفع عجلة الاقتصاد من خلال استغلال عامل الخوف من الربا في المعاملات المالية، وهو ما جعل أموالا طائلة خارج دورة الاقتصاد والمعاملات البنكية، حيث تقدر نسبة الموريتانيين الذين يتعاملون مع المصارف بنحو 18%، بينما لا يتعامل الـ 82% من المجتمع مع المصارف أكثرهم يخشى التورط في عمليات ربوية.
غير أن غياب الإطار القانوني وتجاهل إصدار قانون خاص بالمصارف الإسلامية لا يزال يقف عائقا أمام تحقيق تأثير عميق للصيرفة الإسلامية في الاقتصاد الموريتاني، وفي هذا الصدد يدعو الخبير الاقتصادي محمد الأمين، إلى إصدار قانون موحد ينظم عمل المصارف الإسلامية ويعزز استقرارها ويصون مكتسباتها.
ويحذر مراقبون من عدم معالجة التحديات والعقبات التي تعترض العمل المصرفي الإسلامي، ويعتبرون أن اندماجه ضمن المنظومة الاقتصادية الموريتانية يرتبط بإصدار قانون للمصارف الإسلامية يلائم خصوصيتها، ويضمن حماية الوادئع في المصارف الإسلامية من مخاطر تقلبات السوق.
وقد أعاد إفلاس البنك الإسلامي الموريتاني إلى الواجهة تساؤلات عديدة حول قدرة المصارف الإسلامية على ضبط تعاملاتها ومواجهة التحديات والمخاطر التي قد تهدد نموها.
ورغم أن السلطات الموريتانية قد عبّرت أكثر من مرة عن نيتها إصدار قانون خاص بالمصارف الإسلامية، إلا أن الغموض وغياب الإطار القانوني للمعاملات الإسلامية يرخيان بظلالهما على تطوير أداء هذه المؤسسات.
وتقول الحكومة إنها تسعى إلى تطوير القطاع المصرفي وتشجيع ودعم المصارف التي توفر منتجات كهذه. ووقع البنك المركزي الموريتاني مؤخرا، اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية تهدف إلى خلق إطار شرعي وقانوني وتنظيمي للإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية في موريتانيا وتعزيز القدرات البشرية والفنية للبنك المركزي في مجال الصيرفة الإسلامية.
