وزراء اليورو يجتمعون اليوم على وقع أزمات المنطقة
ديون اليونان أبرز الأزمات التي سيناقشها الاجتماع(ديورسون ايدمير/الأناضول)
يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الإثنين في بروكسل على وقع أزمات عدة تمر بها المنطقة وتلقي بظلالها على مستقبلها، فمن أزمة مالية في اليونان وإيطاليا وركود وتراجع للنمو في دول المنطقة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد أو وصول تيارات شعبوية في الولايات المتحدة بانتخاب ترامب رئيسا.
ويطل خطر جديد بتزايد المخاوف بأن تؤدي الانتخابات في هولندا وفرنسا وألمانيا خلال العام الجاري إلى فوز اليمين المتطرف المعروف بتوجهاته الشعبوية.
ويطل خطر جديد بتزايد المخاوف بأن تؤدي الانتخابات في هولندا وفرنسا وألمانيا خلال العام الجاري إلى فوز اليمين المتطرف المعروف بتوجهاته الشعبوية.
وأعلنت الحكومة الألمانية الأحد أنها تنتظر من صندوق النقد الدولي أن يواصل تقديم المساعدة لليونان الغارقة في الديون، رغم الشكوك التي عبر عنها الصندوق بهذا الصدد خلال الفترة الاخيرة.
وقال وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله مساء الأحد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "اي ار دي": "أنا أنطلق من مبدأ أن صندوق النقد الدولي سيبقى جزءا مشاركا مع منطقة اليورو في خطة دعم اليونان".
وقال شويبله وفقا لوكالة "فرانس برس" إنه متفائل "لأن لدينا التزامات واضحة تنص على أن اليونان في حال وفت بواجباتها في مجال إصلاح اقتصادها، للحد من نفقاتها على مستوى الموازنة وزيادة عائداتها، فإن صندوق النقد الدولي سيلتزم عندها بالإبقاء على دعمه".
وتلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأربعاء المقبل.
كما وجه أبرز مساعدي ميركل في المستشارية بيتر التماير إشارات مشابهة بشأن أزمة الديون في اليونان.
وقال في مقابلة مع عدد الأحد من صحيفة بيلد نقلتها الوكالة ذاتها "بالنسبة إلينا في الحكومة الألمانية فإن الأمور واضحة، نريد أن يبقى صندوق النقد الدولي مشاركا ونعمل لكي يكون الأمر كذلك"، مضيفا "أرى أن هناك فرصا جيدة لنصل إلى حل بمشاركة صندوق النقد الدولي".
وكان صندوق النقد الدولي ألمح إلى احتمال وقف مشاركته في خطط مساعدة اليونان لأن هذا البلد لم يعد قادراً على سداد ديونه.
وطالب صندوق النقد الدولي منطقة اليورو بأن تخفض قسما من ديونها الهائلة لليونان، وهو الأمر الذي ترفضه ألمانيا خصوصا قبل أشهر قليلة من موعد الاتخابات التشريعية لأن غالبية الألمان لا يحبذون تقديم مساعدة مالية لليونان.
وقال وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله مساء الأحد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "اي ار دي": "أنا أنطلق من مبدأ أن صندوق النقد الدولي سيبقى جزءا مشاركا مع منطقة اليورو في خطة دعم اليونان".
وقال شويبله وفقا لوكالة "فرانس برس" إنه متفائل "لأن لدينا التزامات واضحة تنص على أن اليونان في حال وفت بواجباتها في مجال إصلاح اقتصادها، للحد من نفقاتها على مستوى الموازنة وزيادة عائداتها، فإن صندوق النقد الدولي سيلتزم عندها بالإبقاء على دعمه".
وتلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأربعاء المقبل.
كما وجه أبرز مساعدي ميركل في المستشارية بيتر التماير إشارات مشابهة بشأن أزمة الديون في اليونان.
وقال في مقابلة مع عدد الأحد من صحيفة بيلد نقلتها الوكالة ذاتها "بالنسبة إلينا في الحكومة الألمانية فإن الأمور واضحة، نريد أن يبقى صندوق النقد الدولي مشاركا ونعمل لكي يكون الأمر كذلك"، مضيفا "أرى أن هناك فرصا جيدة لنصل إلى حل بمشاركة صندوق النقد الدولي".
وكان صندوق النقد الدولي ألمح إلى احتمال وقف مشاركته في خطط مساعدة اليونان لأن هذا البلد لم يعد قادراً على سداد ديونه.
وطالب صندوق النقد الدولي منطقة اليورو بأن تخفض قسما من ديونها الهائلة لليونان، وهو الأمر الذي ترفضه ألمانيا خصوصا قبل أشهر قليلة من موعد الاتخابات التشريعية لأن غالبية الألمان لا يحبذون تقديم مساعدة مالية لليونان.
تحذير لإيطاليا
من جهته قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ستوجه تحذيرا إلى إيطاليا يوم الأربعاء، من احتمال أن تواجه إجراء تأديبيا من قبل الاتحاد الأوروبي لعدم تخفيضها دينها العام الضخم مثلما تشترط قوانين الاتحاد الأوروبي ما لم تطبق روما إجراءات لخفض العجز مثلما وعدت.
ويأتي هذا التحذير بعد أحدث توقعات اقتصادية للمفوضية بالنسبة للاتحاد المؤلف من 28 دولة، والتي أظهرت أن الدين العام الإيطالي سيصعد إلى أعلى مستوى له من 132.8% في 2016 إلى 133.3% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
وتقول قواعد الاتحاد الأوروبي إنه يجب على إيطاليا بدلا من ذلك خفض دينها بواقع 3.6 % من إجمالي الناتج المحلي سنويا.
وسيؤدي هذا التحذير وفقا لوكالة "رويترز" إلى وضع مزيد من الضغوط على روما للوفاء بتعهدات قدمتها في رسالة إلى المفوضية الأوروبية في السابع من فبراير/شباط، متعهدة بأن تخفض إيطاليا العجز الهيكلي بواقع 0.2% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من خلال إجراءات سيتم إقرارها بحلول نهاية أبريل/نيسان.
والإجراء التأديبي الذي قد يتم اتخاذه ضد إيطاليا في مايو/أيار إذا لم يتم تطبيق هذه الإجراءات يسمى إجراء للعجز المفرط، وقد ينتهي من الناحية النظرية بفرض غرامات على إيطاليا على الرغم من أن هذا أمر غير محتمل.
وتقول قواعد الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الحكومات خفض عجزها الهيكلي بما لا يقل عن 0.5% من إجمالي الناتج المحلي سنويا إلى أن تصل إلى توازن أو فائض.
تراجع معدلات النمو
تعيش منطقة اليورو على وقع أزمات مختلفة منذ عدة سنوات، حيث تعاني من ركود كما تراجعت معدّلات النمو الاقتصادي فيها.
ويرى مختصون وفقا لوكالة "الأناضول"أن منطقة اليورو ستكون محكومة في 2017 بـ 5 تحديات كبرى، تشمل تراجع الاستثمار بسبب عدم وضوح الرؤية، وعودة التضخم المالي لمستويات أعلى من المستهدف، ما سيتسبب في إضعاف القدرة الشرائية، إضافة إلى الأضرار المنتظرة جراء ارتفاع أسعار الفائدة، مع استمرار المخاوف بسبب أزمة المصارف الإيطالية، واستئناف المفاوضات حول الديون اليونانية.
وتشير الوكالة إلى أن الاستحقاقات الانتخابية في هولندا وألمانيا وفرنسا وربما إيطاليا ستفتح المجال أمام مدّ وجزر سياسي، غالباً ما تكون له تأثيرات مالية واقتصادية مباشرة، ربما تصل إلى إمكانية مغادرة دولة أخرى للاتحاد الأوروبي.
كما يتوقع أن ترتفع نسبة التضخم، ووفق بيانات البنك المركزي الأوروبي، فإن التضخم سيمرّ من 0.2% في 2016 إلى 1.2% في 2017، ليقترب بذلك من المستوى المستهدف من قبل المؤسسة المالية وهو 2% سنوياً، كما أن معدّل البطالة في منطقة اليورو ما يزال في حدود الـ 10%.
أيضا فإن قيام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة سيؤثر بالسلب على البلدان الأوروبية الأكثر هشاشة، مثل إيطاليا والبرتغال.
ولتجنب تداعيات مماثلة، قرر البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تمديد برنامج شراء الدين العام (80 مليار يورو شهرياً) حتى 2017.
ويرى مراقبون وفقا للوكالة ذاتها أن القرار غير كاف لفقدانه للجدوى والفاعلية التي كان يتمتع بها في السابق، ذلك أنّ ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، سيجذب رؤوس الأموال نحو الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يضعف في مرحلة موالية، الاقتصادات الناشئة ثم الاقتصاد العالمي.
(العربي الجديد)
