مصر: الدولار ينخفض لأقل من 16 جنيهاً

مصر: الدولار ينخفض لأقل من 16 جنيهاً

20 فبراير 2017
انخفاض الدولار في مصر (وكالة الأناضول)
+ الخط -

واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، التي وصفها مصرفيون عاملون بالبنوك بالهادئة، حيث تمت التعاملات وعمليات التخلص بوتيرة أقل مقارنة بتعاملات أمس.
وبحسب المصرفيين فإن وتيرة التنازل عن الدولار من جانب المدخرين انخفضت، أمس، مع تراجع الحملة التي تقودها وسائل إعلام محلية، وأثارت رعب المدخرين من هبوط الدولار بمعدلات كبيرة.
وحسب أرقام صادرة عن القطاع المصرفي المصري، أمس، فقد تراجع سعر بيع وشراء الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، بقيمة قرشين ليبلغ 15.78 جنيهاً للبيع و15.73 جنيهاً للشراء، مقارنة بأسعار أمس.
كما تراجع سعر البيع والشراء ببنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، بقيمة 3 قروش مسجلاً 15.78 جنيهاً للبيع و15.73 للشراء.
وفي بنك القاهرة استقر سعر بيع وشراء الدولار على نفس أسعار إغلاق، أمس، مسجلاً 15.85 جنيهاً للبيع و15.75 جنيهاً للشراء.
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي هبط سعر بيع وشراء الدولار بقيمة 7 قروش مقارنة بتعاملات، أمس، مسجلاً 15.83 جنيهاً للبيع و15.73 جنيهاً للشراء.
وفي البنك التجاري الدولي استقر السعر عند المستوى ذاته بنهاية تعاملات، أمس، مسجلاً 15.85 جنيهاً للبيع و15.75 جنيهاً للشراء.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه المصري في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأعطت البنوك حرية تحديد سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب.
وقال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرمس، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس، إن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أدى إلى تحسن السيولة المحلية من الدولار، حيث تراجع معدل الدولرة (تحويل مدخرات الجنيه الي دولار) وتدفق حوالى 9 مليار دولار الي داخل الجهاز المصرفي من مصادر محلية، بالإضافة إلى ملياري دولار استثمارات أجنبية في السندات الحكومية و490 مليون دولار استثمارات أجنبية في البورصة.
وتوقعت المجموعة المالية هيرمس أخيراً أن يستقر الدولار بين 15 - 17 جنيهاً مع تحسن السيولة وعودة مصادر النقد الأجنبي تدريجياً.
وقال شرف "لا أتوقع انخفاضاً كبيراً في سعر الدولار لأقل من هذا المدى نظراً للالتزامات المالية الحالية بالنقد الأجنبي والطلب الكامن المتراكم منذ سنوات، فالاحتياطي النقدي ما زال في معظمه التزامات مالية على مصر".