استقالة وزير في رومانيا بعد مظاهرة ضخمة ضد الفساد
استقال وزير العمل في رومانيا، اليوم الخميس، فيما يمثل اختباراً لاستقرار الحكومة التي يقودها اليسار وتولت مقاليد السلطة قبل شهر واحد، وذلك بعدما خرج 250 ألف شخص للاحتجاج على مرسوم يمكنه عملياً أن يمنح عفواً لعشرات المسؤولين المتهمين بالفساد.
وتسبب قرار الحكومة، الذي تم تبنيه على عجل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في خروج أكبر احتجاجات في عموم البلاد منذ عام 1989.
كما فوّض وزير العدل الروماني، فلورين لورداكي، مهام منصبه لنائبه حتى السابع من فبراير/ شباط الجاري، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. ووزير العدل هو الذي تقدم بالمرسوم الذي أثار الاحتجاجات.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة العدل قوله إن كونستانتين سيما، نائب وزير العدل، سيتعامل مع "الأنشطة المكثفة المطلوبة لتبني ميزانية 2017".
ويقول منتقدو القرار إن تبرئة عدد من المتهمين بالفساد بهذا القرار يمثل أكبر تراجع عن إصلاحات مكافحة الفساد منذ انضمت رومانيا للاتحاد الأوروبي في عام 2007.
وأعلن فلورين جيانو، وزير العمل والتجارة والمشروعات عزمه على الاستقالة عبر "فيسبوك"، وقال إن القرار "هو الفعل الصائب أخلاقياً، ليس لنزاهتي المهنية، فضميري مرتاح في هذا الشأن، لكن من أجل طفلي".
وتابع: "كيف يمكنني أن أرفع عيني في عينه؟ وماذا سأقول له عبر السنوات؟... هل سأقول له: والدك كان جباناً ودعم أفعالاً لا يؤمن بها أم أنه اختار أن يبتعد عن قصة لا تناسبه؟".
ولم يبدِ رئيس الوزراء، سوريم جرينديانو، أي بوادر على التراجع، لكن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، ميخاي كيريكا، حثّ الحكومة اليوم الخميس على سحب المرسوم.
ورفع الرئيس كلاوس يوهانيس، وهو زعيم سابق للحزب الليبرالي المعارض، المنتمي ليمين الوسط، دعوى قضائية ضد المرسوم أمام المحكمة الدستورية التي لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنظر القضية.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في غضون أسبوع تقريباً. وتقول الحكومة إن القرار ومسودة قانون عن قرارات العفو عن السجناء ضروريان لتخفيف الاكتظاظ في السجون وتحقيق اتساق بين القانون الجنائي وأحكام للمحكمة الدستورية صدرت مؤخراً.
ويقول منتقدو القرار إنه مصمم خصيصاً ليصب في صالح عشرات المسؤولين الخاضعين حالياً لتحقيقات أو في محاكمات بتهم فساد، ومن بينهم زعيم الحزب الحاكم، ليفيو دراجنا. لكن الحكومة تنفي ذلك.
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
وتسبب قرار الحكومة، الذي تم تبنيه على عجل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في خروج أكبر احتجاجات في عموم البلاد منذ عام 1989.
كما فوّض وزير العدل الروماني، فلورين لورداكي، مهام منصبه لنائبه حتى السابع من فبراير/ شباط الجاري، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. ووزير العدل هو الذي تقدم بالمرسوم الذي أثار الاحتجاجات.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة العدل قوله إن كونستانتين سيما، نائب وزير العدل، سيتعامل مع "الأنشطة المكثفة المطلوبة لتبني ميزانية 2017".
ويقول منتقدو القرار إن تبرئة عدد من المتهمين بالفساد بهذا القرار يمثل أكبر تراجع عن إصلاحات مكافحة الفساد منذ انضمت رومانيا للاتحاد الأوروبي في عام 2007.
وأعلن فلورين جيانو، وزير العمل والتجارة والمشروعات عزمه على الاستقالة عبر "فيسبوك"، وقال إن القرار "هو الفعل الصائب أخلاقياً، ليس لنزاهتي المهنية، فضميري مرتاح في هذا الشأن، لكن من أجل طفلي".
وتابع: "كيف يمكنني أن أرفع عيني في عينه؟ وماذا سأقول له عبر السنوات؟... هل سأقول له: والدك كان جباناً ودعم أفعالاً لا يؤمن بها أم أنه اختار أن يبتعد عن قصة لا تناسبه؟".
ولم يبدِ رئيس الوزراء، سوريم جرينديانو، أي بوادر على التراجع، لكن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، ميخاي كيريكا، حثّ الحكومة اليوم الخميس على سحب المرسوم.
ورفع الرئيس كلاوس يوهانيس، وهو زعيم سابق للحزب الليبرالي المعارض، المنتمي ليمين الوسط، دعوى قضائية ضد المرسوم أمام المحكمة الدستورية التي لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنظر القضية.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في غضون أسبوع تقريباً. وتقول الحكومة إن القرار ومسودة قانون عن قرارات العفو عن السجناء ضروريان لتخفيف الاكتظاظ في السجون وتحقيق اتساق بين القانون الجنائي وأحكام للمحكمة الدستورية صدرت مؤخراً.
ويقول منتقدو القرار إنه مصمم خصيصاً ليصب في صالح عشرات المسؤولين الخاضعين حالياً لتحقيقات أو في محاكمات بتهم فساد، ومن بينهم زعيم الحزب الحاكم، ليفيو دراجنا. لكن الحكومة تنفي ذلك.
(رويترز)
