سخط بالجزائر لزيادة أسعار التأمين على السيارات 20%
سخط بالجزائر لزيادة أسعار التأمين على السيارات 20%
الحكومة قلصت كمية السيارات المستوردة (فرانس برس)
أقرت الحكومة الجزائرية زيادة على رسوم خدمات التأمين على السيارات بنسبة 20% تطبق خلال العامين الجاري والمقبل، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في أوساط الكثير من أصحاب السيارات، مشيرين إلى أن رسوم التأمين لا تتناسب مع التعويضات والخدمات المقدمة، بينما وصف اتحاد شركات التأمين الزيادة بغير الكبيرة.
ووفق خطاب اطلعت عليه "العربي الجديد"، أرسلت وزارة المالية تعليماً إلى الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يفيد بزيادة أسعار خدمات التأمين بدءا من يناير/كانون الثاني 2017 بنسبة 5% تتبعها زيادة بنسبة 10% في نفس الشهر من العام المقبل 2018 على أن يعقبها زيادة بنسبة 5% في يوليو/ تموز من نفس العام.
ورأى إبراهيم جمال كسال، رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن زيادة أسعار خدمات التأمين لن تكون كبيرة وستتراوح بين 100 و 200 دينار جزائري في كل مرحلة.
وقال كسال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "سوق التأمين على السيارات شهدت استقراراً في الأسعار لسنوات طويلة، ومن المنطقي أن تستجيب وزارة المالية للطلبات المتتالية لشركات التأمين، التي دعت إلى رفع هامش الربح الذي لا يتعدى 15% في أحسن الأحوال".
وحسب الناشطين في قطاع التأمينات على السيارات، فإن الزيادة التي أقرتها وزارة المالية تعد أمراً إيجابيا يدفعهم إلى تحسين الخدمات والإسراع في تعويض الزبائن.
وقال ناوري مختار، المدير العام لشركة "كاش للتأمينات" إن " التأمين على السيارات يشكل بين 60% و70% من كل الخدمات التأمينية، ومع تقليص الاستيراد شهد القطاع حالة من الركود، وعليه فإن الزيادة تعد أمراً إيجابياً ودفعة لسوق التأمين".
وأضاف مختار: "على المواطن أن يكون ذكيا عند التعاقد على خدمة التأمين، فعندما يتجه لشركة تقدم أسعاراً منخفضة، فإنها بالتأكيد لن تمنحه تعويضا لأنها لا تملك الملاءة المالية، فشركات التأمين أضحت مطالبة برفع مستوى ونوعية الخدمات لأن الكرة باتت في ملعبها بعد رفع الأسعار".
وكانت الحكومة قررت مطلع العام الماضي تقليص كمية السيارات المستوردة من 450 ألف وحدة إلى 82 ألف وحدة .
وحسب تقرير صادر عن المجلس الجزائري للتأمينات، فإن قيمة معاملات شركات التأمين فيما يخص السيارات قد تراجع بقيمة 200 مليون دولار، مقارنة بعام 2015، دون أن يكشف حجم المعاملات.
وبالرغم من التطمينات والضمانات المقدمة حول محدودية تأثير زيادة أسعار خدمات التأمين على القدرة المالية لأصحاب السيارات، فإن الشارع الجزائري يعتبر هذه الزيادة "مصروفا زائداً" في وقتٍ تشهد فيه المعيشة غلاءً، بعد أن مست زيادة الأسعار العديد من المنتجات منذ بداية العام الجاري.
ورأى المواطن عماد فرحاني أن " زيادة رسوم التأمين بنسبة 20% خلال عامين كبيرة، إذا قورنت مع نوعية الخدمات ومدة التعويض، بالإضافة إلى تزامنها مع ارتفاع الأسعار".
وأضاف فرحاني :" ارتفعت أسعار السيارات بعد منع استيرادها، ثم ارتفع سعر الوقود مرتين، وزادت أسعار خدمة المراقبة التقنية (الصيانة) للسيارات بنسبة 10% والآن يريدون رفع سعر التأمين، أظنني سأبيع السيارة وأتنقل بوسائل النقل أفضل".
وقال المواطن حسان صديقي :" أنا متعاقد مع شركة تأمين منذ قرابة 5 سنوات ولا مرة قيل لي إنني سأستفيد من نصف سنة أو سنة مجانا، بل عندما أتعرض لحادث وأطالب بالتعويض أنتظر 4 أشهر، أرى أن راتبي أصبح يُنفق على السيارة فقط".
وقال عادل أمين قويدري، رئيس جمعية حماية مستهلكي التأمين لـ"العربي الجديد" إن الزيادة في أسعار الخدمات أصبحت مبالغا فيها، لذا صار لزاما على الشركات تحسين الخدمات وتعويض الزبائن في آجال قصيرة.
اقــرأ أيضاً
ووفق خطاب اطلعت عليه "العربي الجديد"، أرسلت وزارة المالية تعليماً إلى الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يفيد بزيادة أسعار خدمات التأمين بدءا من يناير/كانون الثاني 2017 بنسبة 5% تتبعها زيادة بنسبة 10% في نفس الشهر من العام المقبل 2018 على أن يعقبها زيادة بنسبة 5% في يوليو/ تموز من نفس العام.
ورأى إبراهيم جمال كسال، رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن زيادة أسعار خدمات التأمين لن تكون كبيرة وستتراوح بين 100 و 200 دينار جزائري في كل مرحلة.
وقال كسال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "سوق التأمين على السيارات شهدت استقراراً في الأسعار لسنوات طويلة، ومن المنطقي أن تستجيب وزارة المالية للطلبات المتتالية لشركات التأمين، التي دعت إلى رفع هامش الربح الذي لا يتعدى 15% في أحسن الأحوال".
وحسب الناشطين في قطاع التأمينات على السيارات، فإن الزيادة التي أقرتها وزارة المالية تعد أمراً إيجابيا يدفعهم إلى تحسين الخدمات والإسراع في تعويض الزبائن.
وقال ناوري مختار، المدير العام لشركة "كاش للتأمينات" إن " التأمين على السيارات يشكل بين 60% و70% من كل الخدمات التأمينية، ومع تقليص الاستيراد شهد القطاع حالة من الركود، وعليه فإن الزيادة تعد أمراً إيجابياً ودفعة لسوق التأمين".
وأضاف مختار: "على المواطن أن يكون ذكيا عند التعاقد على خدمة التأمين، فعندما يتجه لشركة تقدم أسعاراً منخفضة، فإنها بالتأكيد لن تمنحه تعويضا لأنها لا تملك الملاءة المالية، فشركات التأمين أضحت مطالبة برفع مستوى ونوعية الخدمات لأن الكرة باتت في ملعبها بعد رفع الأسعار".
وكانت الحكومة قررت مطلع العام الماضي تقليص كمية السيارات المستوردة من 450 ألف وحدة إلى 82 ألف وحدة .
وحسب تقرير صادر عن المجلس الجزائري للتأمينات، فإن قيمة معاملات شركات التأمين فيما يخص السيارات قد تراجع بقيمة 200 مليون دولار، مقارنة بعام 2015، دون أن يكشف حجم المعاملات.
وبالرغم من التطمينات والضمانات المقدمة حول محدودية تأثير زيادة أسعار خدمات التأمين على القدرة المالية لأصحاب السيارات، فإن الشارع الجزائري يعتبر هذه الزيادة "مصروفا زائداً" في وقتٍ تشهد فيه المعيشة غلاءً، بعد أن مست زيادة الأسعار العديد من المنتجات منذ بداية العام الجاري.
ورأى المواطن عماد فرحاني أن " زيادة رسوم التأمين بنسبة 20% خلال عامين كبيرة، إذا قورنت مع نوعية الخدمات ومدة التعويض، بالإضافة إلى تزامنها مع ارتفاع الأسعار".
وأضاف فرحاني :" ارتفعت أسعار السيارات بعد منع استيرادها، ثم ارتفع سعر الوقود مرتين، وزادت أسعار خدمة المراقبة التقنية (الصيانة) للسيارات بنسبة 10% والآن يريدون رفع سعر التأمين، أظنني سأبيع السيارة وأتنقل بوسائل النقل أفضل".
وقال المواطن حسان صديقي :" أنا متعاقد مع شركة تأمين منذ قرابة 5 سنوات ولا مرة قيل لي إنني سأستفيد من نصف سنة أو سنة مجانا، بل عندما أتعرض لحادث وأطالب بالتعويض أنتظر 4 أشهر، أرى أن راتبي أصبح يُنفق على السيارة فقط".
وقال عادل أمين قويدري، رئيس جمعية حماية مستهلكي التأمين لـ"العربي الجديد" إن الزيادة في أسعار الخدمات أصبحت مبالغا فيها، لذا صار لزاما على الشركات تحسين الخدمات وتعويض الزبائن في آجال قصيرة.
