المصارف الحكومية في تونس تستعد لـ "نفضة" إصلاحية
الحكومة تدرس تغييرات في القطاع المصرفي (فرانس برس)
بعد أكثر من سنة ونصف السنة من بداية تنفيذ خطة إصلاح المصارف الحكومية، التي أعلنت عنها الحكومة في 2015، لا يزال الجهاز المصرفي العمومي في تونس يواجه انتقادات داخلية وخارجية بسبب ضعف مساهمته في تمويل الاقتصاد المحلي.
وأكدت مصادر مطّلعة لـ "العربي الجديد"، أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، يدرس إمكانية إجراء تغييرات مهمة على رأس الإدارات العامة لكبرى المصارف الحكومية في إطار خطة التأهيل الحكومية للجهاز المصرفي ورفع قدراته التمويلية.
وأوضح وفد صندوق النقد الدولي في بيان نشره عقب زيارة عمل في تونس، أخيراً، أنّ الحكومة مطالبة بضرورة القيام بالإصلاحات المهمة التي تأخرت، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي لمواجهة الأزمة المتواصلة التي تعيشها المالية العمومية، مرجحا أن تحقق البلاد نسبة نمو لا تتجاوز 1.3% في عام 2016، وطالب الحكومة بضرورة تحقيق نمو لا يقل عن 2.5% في 2017 .
واعتبر الخبير المالي، معز الجودي، أن تقرير صندوق النقد يضم إشارات هامة حول عدم استيفاء الحكومة جملة تعهداتها بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، ولا سيما منها إصلاح الجهاز المصرفي.
وقال الجودي لـ"العربي الجديد"، إن مساهمة المصارف الحكومية في تمويل الاقتصاد لا تزال ضعيفة بالرغم من خطة الإنعاش التي حظيت بها المصارف الحكومية الثلاثة، والتي كلفت الدولة نحو نصف مليار دولار.
ولفت الخبير المالي إلى أهمية الإسراع في معالجة نقاط ضعف القطاع، وإتمام الالتزامات التي تعهدت بها تونس لصندوق النقد الدولي للحصول على التمويلات الضرورية لميزانية الدولة هذا العام.
وأضاف الجودي أن البنوك التونسية مدعوة إلى أن ترتقي إلى مواصفات اتفاقية "بازل 2"، التي أكدت على جملة من الإجراءات، ومن بينها أن الأموال الذاتية للبنوك يجب ألا تقل عن 8% من المبلغ الإجمالي للقروض المسندة.
ويعتبر الخبير المصرفي، عادل عكنيش، أن سياسة تأهيل القطاع المصرفي التي انطلقت منذ 2015 بالمصادقة على مشروع قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية، لم تكن مصحوبة بإجراءات عملية لتقوية صلابة الجهاز المصرفي ورفع احتياطاته المالية، مردفاً أن الإصلاحات تتطلب تغييرا في إدارة هذه المؤسسات، عبر استقطاب كفاءات عالمية لإدارة المصارف وفق معايير دولية.
ويحتاج دعم الصلابة المالية للمصارف، وفق تصريح عادل عكنيش لـ"العربي الجديد"، إلى توفير احتياطات مالية يومية في المصارف بين 600 و800 مليون دينار (بين 280 و380 مليون دولار).
اقــرأ أيضاً
وأوضح وفد صندوق النقد الدولي في بيان نشره عقب زيارة عمل في تونس، أخيراً، أنّ الحكومة مطالبة بضرورة القيام بالإصلاحات المهمة التي تأخرت، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي لمواجهة الأزمة المتواصلة التي تعيشها المالية العمومية، مرجحا أن تحقق البلاد نسبة نمو لا تتجاوز 1.3% في عام 2016، وطالب الحكومة بضرورة تحقيق نمو لا يقل عن 2.5% في 2017 .
واعتبر الخبير المالي، معز الجودي، أن تقرير صندوق النقد يضم إشارات هامة حول عدم استيفاء الحكومة جملة تعهداتها بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، ولا سيما منها إصلاح الجهاز المصرفي.
وقال الجودي لـ"العربي الجديد"، إن مساهمة المصارف الحكومية في تمويل الاقتصاد لا تزال ضعيفة بالرغم من خطة الإنعاش التي حظيت بها المصارف الحكومية الثلاثة، والتي كلفت الدولة نحو نصف مليار دولار.
ولفت الخبير المالي إلى أهمية الإسراع في معالجة نقاط ضعف القطاع، وإتمام الالتزامات التي تعهدت بها تونس لصندوق النقد الدولي للحصول على التمويلات الضرورية لميزانية الدولة هذا العام.
وأضاف الجودي أن البنوك التونسية مدعوة إلى أن ترتقي إلى مواصفات اتفاقية "بازل 2"، التي أكدت على جملة من الإجراءات، ومن بينها أن الأموال الذاتية للبنوك يجب ألا تقل عن 8% من المبلغ الإجمالي للقروض المسندة.
ويعتبر الخبير المصرفي، عادل عكنيش، أن سياسة تأهيل القطاع المصرفي التي انطلقت منذ 2015 بالمصادقة على مشروع قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية، لم تكن مصحوبة بإجراءات عملية لتقوية صلابة الجهاز المصرفي ورفع احتياطاته المالية، مردفاً أن الإصلاحات تتطلب تغييرا في إدارة هذه المؤسسات، عبر استقطاب كفاءات عالمية لإدارة المصارف وفق معايير دولية.
ويحتاج دعم الصلابة المالية للمصارف، وفق تصريح عادل عكنيش لـ"العربي الجديد"، إلى توفير احتياطات مالية يومية في المصارف بين 600 و800 مليون دينار (بين 280 و380 مليون دولار).
