جدل فلسطيني حول التأمين الصحي المجاني للعاطلين عن العمل
جدل فلسطيني حول التأمين الصحي المجاني للعاطلين عن العمل
جدل حول التأمين الصحي للعاطلين عن العمل (فرانس برس)
أثار قرار مجلس الوزراء الفلسطيني إلغاء التأمين الصحي المجاني الممنوح للعاطلين عن العمل، اعتبارا من الأول من آذار/مارس المقبل، جدلاً في الأوساط الشعبية والحقوقية الفلسطينية، قبل أن تسارع الحكومة إلى توضيح الأمر بالقول إنه يتعلق بتحديث البيانات للحاصلين على التأمين المجاني، وليس إلغاءه.
وبدأ الجدل عندما انتشرت على مواقع إلكترونية محلية ووسائل التواصل الاجتماعي نسخ من قرار رسمي يحمل توقيع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وينص على إلغاء جميع التأمينات الصحية، الصادرة للعاطلين عن العمل، اعتباراً من 1-3-2017، وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار.
وبدأ الجدل عندما انتشرت على مواقع إلكترونية محلية ووسائل التواصل الاجتماعي نسخ من قرار رسمي يحمل توقيع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وينص على إلغاء جميع التأمينات الصحية، الصادرة للعاطلين عن العمل، اعتباراً من 1-3-2017، وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار.
وبدأت السلطة الفلسطينية بمنح العاطلين عن العمل تأميناً صحياً مجانياً بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2000، عندما تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة مع انطلاق شرارة الانتفاضة الثانية.
ويتيح هذا التأمين لحامله تلقي خدمات صحية مجانية في كافة المستشفيات الحكومية، بينما تقوم وزارة الصحة بتحويل حاملي هذا التأمين إلى مستشفيات إسرائيلية وأخرى فلسطينية أهلية إذا لم يكن العلاج متوفراً في المستشفيات الحكومية.
ويحصل جميع أهالي قطاع غزة على التأمين الصحي الحكومي مجاناً، بحيث يغطي 100% من تكلفة العلاج داخل وخارج القطاع الصحي الحكومي، نظراً لاستشراء الفقر والبطالة في القطاع مع استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات، في حين تكون نسبة التغطية من تكلفة العلاج لحاملي التأمين من موظفي الحكومة، والحاصلين عليه بشكل اختياري مقابل دفع الرسوم، بالإضافة للحالات الاجتماعية، من سكان الضفة ما بين 80% و100%.
ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن قرابة 200 ألف عاطل عن العمل حاصلون على التأمين الصحي الحكومي مجاناً، وهو ما يشكل هوة كبيرة ما بين عائدات التأمين البالغة 80 مليون دولار سنوياً، ونفقات علاج المرضى داخل وخارج القطاع الصحي الحكومي، والتي تصل إلى 350 مليون دولار.
ويدفع الموظفون المدنيون والعسكريون في الضفة الفلسطينية مبلغ 75 شيكلاً، ما يساوي 20 دولاراً شهرياً، تقتطع من معاشاتهم الشهرية لقاء حصولهم على تأمين صحي يغطي عائلاتهم، في حين يتاح للمواطنين الحصول على التأمين الحكومي لقاء دفع رسوم الاشتراك السنوية دفعة واحدة، إلا أن العاطلين عن العمل يحصلون عليه مجاناً.
وتعمل وزارة الصحة حالياً على تحديث نظام التأمين الصحي، وتطوير نظامه المحوسب، بعد الحصول على منحة من البنك الدولي مقدارها ثلاثة ملايين و400 ألف دولار. وتقول الوزارة إن التأمين يقدّم بالإضافة لسلة مفتوحة من العلاجات، 500 صنف من الأدوية مقابل ثمن رمزي.
ولم يوضح البيان الذي صدر، اليوم الخميس، عن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن كان قرار مجلس الوزراء حول إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، الصادر بتاريخ 24-1-2017، مرتبطاً بالعمل على تحديث نظام التأمين الصحي، والذي يموله البنك الدولي، ولكن البيان شدد على أن كل ما تم الحديث عنه في موضوع التأمين الصحي يتمحور حول آلية تحديث البيانات وليس الإلغاء.
في المقابل، طالب ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وهو ائتلاف يضم أكثر من 55 مؤسسة أهلية واتحاداً نقابياً في فلسطين) الحكومة بالتراجع عن قرارها إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل.
وأوضح الائتلاف في بيان صدر عنه أن القرار الحكومي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الأرض الفلسطينية المحتلة، عوضاً عن العمل بشكل جدي لتخفيف حدة الفقر وحل أزمة البطالة وإقرار خطط تنموية وتشغيل حقيقية والعمل على تنفيذها.
وأكد الائتلاف أن "هذا القرار الحكومي سيؤدي إلى انكشاف مئات الآلاف من العاطلين عن العمل وأسرهم، كما أن تراجع الحكومة عن التأمينات الصحية المجانية للعاطلين عن العمل ومن تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور هو إمعان في سياسة الجباية على حساب الفقراء، وأن إجراءات التقشف الحكومية تأتي دوماً على حساب الفئات الاجتماعية الأضعف"، على حد قوله.
اقــرأ أيضاً
ويتيح هذا التأمين لحامله تلقي خدمات صحية مجانية في كافة المستشفيات الحكومية، بينما تقوم وزارة الصحة بتحويل حاملي هذا التأمين إلى مستشفيات إسرائيلية وأخرى فلسطينية أهلية إذا لم يكن العلاج متوفراً في المستشفيات الحكومية.
ويحصل جميع أهالي قطاع غزة على التأمين الصحي الحكومي مجاناً، بحيث يغطي 100% من تكلفة العلاج داخل وخارج القطاع الصحي الحكومي، نظراً لاستشراء الفقر والبطالة في القطاع مع استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات، في حين تكون نسبة التغطية من تكلفة العلاج لحاملي التأمين من موظفي الحكومة، والحاصلين عليه بشكل اختياري مقابل دفع الرسوم، بالإضافة للحالات الاجتماعية، من سكان الضفة ما بين 80% و100%.
ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن قرابة 200 ألف عاطل عن العمل حاصلون على التأمين الصحي الحكومي مجاناً، وهو ما يشكل هوة كبيرة ما بين عائدات التأمين البالغة 80 مليون دولار سنوياً، ونفقات علاج المرضى داخل وخارج القطاع الصحي الحكومي، والتي تصل إلى 350 مليون دولار.
ويدفع الموظفون المدنيون والعسكريون في الضفة الفلسطينية مبلغ 75 شيكلاً، ما يساوي 20 دولاراً شهرياً، تقتطع من معاشاتهم الشهرية لقاء حصولهم على تأمين صحي يغطي عائلاتهم، في حين يتاح للمواطنين الحصول على التأمين الحكومي لقاء دفع رسوم الاشتراك السنوية دفعة واحدة، إلا أن العاطلين عن العمل يحصلون عليه مجاناً.
وتعمل وزارة الصحة حالياً على تحديث نظام التأمين الصحي، وتطوير نظامه المحوسب، بعد الحصول على منحة من البنك الدولي مقدارها ثلاثة ملايين و400 ألف دولار. وتقول الوزارة إن التأمين يقدّم بالإضافة لسلة مفتوحة من العلاجات، 500 صنف من الأدوية مقابل ثمن رمزي.
ولم يوضح البيان الذي صدر، اليوم الخميس، عن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن كان قرار مجلس الوزراء حول إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، الصادر بتاريخ 24-1-2017، مرتبطاً بالعمل على تحديث نظام التأمين الصحي، والذي يموله البنك الدولي، ولكن البيان شدد على أن كل ما تم الحديث عنه في موضوع التأمين الصحي يتمحور حول آلية تحديث البيانات وليس الإلغاء.
في المقابل، طالب ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وهو ائتلاف يضم أكثر من 55 مؤسسة أهلية واتحاداً نقابياً في فلسطين) الحكومة بالتراجع عن قرارها إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل.
وأوضح الائتلاف في بيان صدر عنه أن القرار الحكومي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الأرض الفلسطينية المحتلة، عوضاً عن العمل بشكل جدي لتخفيف حدة الفقر وحل أزمة البطالة وإقرار خطط تنموية وتشغيل حقيقية والعمل على تنفيذها.
وأكد الائتلاف أن "هذا القرار الحكومي سيؤدي إلى انكشاف مئات الآلاف من العاطلين عن العمل وأسرهم، كما أن تراجع الحكومة عن التأمينات الصحية المجانية للعاطلين عن العمل ومن تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور هو إمعان في سياسة الجباية على حساب الفقراء، وأن إجراءات التقشف الحكومية تأتي دوماً على حساب الفئات الاجتماعية الأضعف"، على حد قوله.
