الموازنة التركية تحقق 3 مليارات دولار فائضاً في يناير

وذكر إقبال أن الفائض الأولي بلغ 18 مليار ليرة في يناير/ كانون الثاني.

وعن إنفاق الموازنة في الشهر الماضي، قال وزير المالية إنه جاء متوافقاً مع أهداف نهاية العام بارتفاعه 11.3% على أساس سنوي.

وأضاف أن إيرادات الموازنة سواء الضريبية أو غير الضريبية سجلت أداء قوياً إذ ارتفعت 25.8% إلى 58.8 مليار ليرة.


كان نائب وزير المالية التركي، جنكيز يافيلي أوغلو، قال في تصريحات إعلامية مؤخراً إن الوضع الاقتصادي التركي، يعد جيداً للغاية، بالنظر إلى اقتصادات الدول الأخرى حول العالم. وأعرب يافيلي أوغلو، عن ثقته بأن الاقتصاد التركي، سيكون أفضل خلال العام الحالي 2017.

وجاءت تصريحات المسؤول التركي يافيلي أوغلو بعد يوم من دعوة صندوق النقد الدولي الحكومة التركية إلى تشديد سياساتها المالية، وفرض مزيد من السيطرة على مستويات الإنفاق.
ورغم اعتراف صندوق النقد الدولي بأن أنقرة لديها المساحة الكافية في الميزانية التي تمكنها من تغطية تكلفة تلك الإجراءات، إلا أنها نصحت الحكومة بتبني سياسة مالية أكثر تشدداً لتقليل حجم العجز في الحساب الجاري، وخفض معدل التضخم الذي لامس 9.2% الشهر الماضي.

ارتفاع البطالة

وأظهرت بيانات تركية رسمية صادرة اليوم الأربعاء ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي إلى مستويات 12.1%.

 وقال مكتب الإحصاء التركي في بيان إن معدلات البطالة قد ارتفعت بواقع 0.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 مقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام.

 وزيادة نوفمبر هي الزيادة الشهرية السابعة على التوالي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت معدلات البطالة 1.6% مقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2015.

وارتفع عدد الأشخاص العاطلين فوق 15 عاماً إلى 3.7 ملايين شخص في الشهر قبل الأخير من العام الماضي بزيادة قدرها 590 ألف شخص على أساس سنوي.

الليرة تتراجع

وشهد سعر صرف الليرة التركية اليوم تراجعاً أمام الدولار في تعاملات اليوم أمام الدولار بعد تصريحات من رئيسة الفيدرالي الأميركي بشأن التعجيل برفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الدولار أمام العملة التركية 0.43% إلى مستويات 3.66 ليرات لكل دولار.

 ومنذ مطلع العام، بلغت مكاسبالدولار أمام العملة التركية 3.91%.

 وخلال شهادتها في الكونغرس أمس، قالت "يلين" إنه ليس من الحكمة الانتظار طويلاً قبل رفع الفائدة نظراً لأن نمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة وتوجه التضخم صوب المستهدف وتحسن سوق العمل جميعها أمور تبرر رفع الفائدة بشكل تدريجي.

 (الأناضول، العربي الجديد)