مصر: عضو لجنة سياسات مبارك وزيراً للاستثمار بالتعديل الوزاري
جلسة للبرلمان المصري غداً الثلاثاء (فرانس برس)
اختار رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي مصيلحي، وزيراً للاستثمار، ونائباً له عن المجموعة الاقتصادية بالتعديل الوزاري الجديد، المقرر التصويت عليه بجلسة البرلمان، غداً الثلاثاء، عقب اعتماد قائمة التغيير الوزاري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإرسالها اليوم، إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال.
واستقال مصيلحي عن رئاسة اللجنة الاقتصادية، رسمياً، تمهيداً لتقديم استقالته من البرلمان، عقب التصديق على التعديل الوزاري.
ودعا رئيس البرلمان في مستهل جلسة اليوم، أعضاء اللجنة الاقتصادية للاجتماع في الخامسة مساءً، وانتخاب رئيس جديد لها من بين أعضائها استناداً إلى نصوص اللائحة المنظمة.
وشغل مصيلحي حقيبة التموين والتضامن الاجتماعي، قبل فصلهما إلى وزارتين، خلال حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، إضافة إلى عضوية مجلس الشعب السابق بدورة 2005-2010، إذ كان يمكن الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفقاً لدستور 1971، الذي أُوقف العمل به في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وكان مصيلحي أحد رموز لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، وسقط في انتخابات البرلمان في العام 2011 أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد فياض، إلا أنه عاد للمشهد السياسي عقب أحداث 30 يونيو 2013، مستغلاً دعوات الحشد للتصويت بالموافقة على الدستور، ودعم ترشح عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد.
وكانت "العربي الجديد" قد نقلت يوم 5 فبراير الجاري عن مصادر مطلعة في الحكومة المصرية ترجيحها أن يضم التعديل الوزاري المرتقب كلاً من الدكتور علي المصيلحي، الذي كان وزيرًا للتضامن في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، إضافة إلى الدكتور هشام الشريف، مؤسس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء في عهد مبارك أيضاً .
واستقال مصيلحي عن رئاسة اللجنة الاقتصادية، رسمياً، تمهيداً لتقديم استقالته من البرلمان، عقب التصديق على التعديل الوزاري.
ودعا رئيس البرلمان في مستهل جلسة اليوم، أعضاء اللجنة الاقتصادية للاجتماع في الخامسة مساءً، وانتخاب رئيس جديد لها من بين أعضائها استناداً إلى نصوص اللائحة المنظمة.
وشغل مصيلحي حقيبة التموين والتضامن الاجتماعي، قبل فصلهما إلى وزارتين، خلال حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، إضافة إلى عضوية مجلس الشعب السابق بدورة 2005-2010، إذ كان يمكن الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفقاً لدستور 1971، الذي أُوقف العمل به في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وكان مصيلحي أحد رموز لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، وسقط في انتخابات البرلمان في العام 2011 أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد فياض، إلا أنه عاد للمشهد السياسي عقب أحداث 30 يونيو 2013، مستغلاً دعوات الحشد للتصويت بالموافقة على الدستور، ودعم ترشح عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد.
وكانت "العربي الجديد" قد نقلت يوم 5 فبراير الجاري عن مصادر مطلعة في الحكومة المصرية ترجيحها أن يضم التعديل الوزاري المرتقب كلاً من الدكتور علي المصيلحي، الذي كان وزيرًا للتضامن في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، إضافة إلى الدكتور هشام الشريف، مؤسس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء في عهد مبارك أيضاً .
