مصر: انتقاد برلماني لارتفاع الدين الخارجي

وأوضح حجازي في طلبه المقدم إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أن هذا الطرح يرفع من إجمالي الدين الخارجي إلى 58 مليار دولار، (تريليون و44 مليار جنيه مصري)، بما يزيد من أعباء سداد الأقساط، والفوائد المستحقة على تلك الديون.

وأشار في بيانه إلى أن تراكم تلك الديون يأتي مع تدني مستويات التصدير غير البترولية، وعائدات السياحة، وضعف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج الإجمالي للعام المالي المنصرف (2015-2016).

وتابع: أن طرح تلك السندات جاء لصالح البنك المركزي المصري على 3 شرائح زمنية، تضمنت الأولى منها ما قيمته 1.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 6.165%، والثانية أجلها 10 سنوات بحجم مليار دولار بفائدة 7.625%، والثالثة لأجل 30 عاما بحجم 1.25 مليار دولار بسعر فائدة 8.425%.

وشدد حجازي، وهو نجل رئيس الوزراء الأسبق، عبد العزيز حجازي، على أن عوائد السندات المطروحة تعد مرتفعة نسبياً بالمقارنة مع متوسط عائد السندات السيادية في الأسواق الناشئة، وهو ما كان متوقعاً في التوقيت الحالي نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني.

كما طالب بتحري الحقائق حول استخدام الأموال المحصلة من هذا الطرح، والحذر من استخدامها في تمويل موازنة الحكومة، أو إضافتها لتمويل واردات مصر، وضرورة الالتزام بأن يرتبط استخدام الموارد الناتجة عن طرح السندات الدولارية بتوجيهها إلى استثمارات ومشروعات تنموية، تكون قادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الأجنبية.

والرقم الذي أورده النائب عن حجم الدين المصري الخارجي وبلوغه 58 مليار دولار يقل عن الرقم الرسمي المعلن من البنك المركزي وهو 60 مليار دولار حتى سبتمبر 2016، وعن تقديرات لخبراء ومسؤولين حول حقيقة الرقم في يناير 2017.

وصرح به عدد من المسؤولين المصرفيين والمراقبين لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، بأن حجم الديون الخارجية لمصر قفز، بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فوق 75 مليار دولار، وهو أعلى معدل للديون الأجنبية في تاريخ البلاد.

وقال مسؤول مصرفي بأحد أكبر البنوك الحكومية، إن مصر استدانت، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة (الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ويناير الجاري) قرابة 15 مليار دولار، جزء منها كان لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية.

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق من يناير، أن ديون مصر الخارجية تجاوزت، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، 60.15 مليار دولار، ما يعني أن الديون التي أُضيفت بعد سبتمبر/أيلول تمثل زيادة تقترب من 25% تم اقتراضها من جهات مختلفة منذ أكتوبر 2016، وذلك بحسب بيانات رسمية متعاقبة صدرت عن جهات حكومية.