مؤشرات متناقضة في موريتانيا: موارد ضخمة وفقر مدقع
مؤشرات متناقضة في موريتانيا: موارد ضخمة وفقر مدقع
الفقر يتركز في الريف الموريتاني (العربي الجديد)
لم تنجح ثروات موريتانيا المتعددة ولا قلة سكانها في محاربة الفقر وهو المعضلة التي ظلت على مدى عقود عصية على الحل ونقطة سوداء في أداء الحكومات المتعاقبة، بعدما كانت الحاضر الغائب في البرامج والسياسات الوزارية.
وتبلغ نسبة الفقر في موريتانيا 46% من مجموع السكان، 75% من الفقراء من سكان الأرياف، مما يجعل الفقر ظاهرة ريفية بامتياز.
ومنذ سنوات لم تغادر البلاد قائمة الدول الـ 25 الأكثر فقراً في العالم، رغم ثرواتها المعدنية والطاقوية الهائلة.
ويرى محللون أن أسباب انتشار الفقر في موريتانيا راجعة بالأساس إلى انتشار الفساد، إذ أصبحت اختلاسات كبار الموظفين معروفة، وكذا استغلال النفوذ للسيطرة على الميزانيات وسرقة أموالها وتضخيم الفواتير وتقديم لوائح لأشباح الموظفين. إضافة إلى أساليب الوساطة والتهرب من الضرائب.
وأمام ارتفاع البطالة التي تقدر نسبتها في موريتانيا بـ 34%، لا يجد الشباب الذين يمثلون نحو 70% من إجمالي السكان، بديلا عن الهجرة لإنقاذ العوائل من براثن الفقر، خاصة في أوساط الطبقات التي تقبع في أسفل السلم الاجتماعي.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد محمود ولد اسلكو إنه "من خلال مقارنة تعداد سكان البلاد البالغ ثلاثة ملايين نسمة والخيرات الطبيعية التي تتوفر عليها موريتانيا، فإن نسبة الفقر المرتفعة تؤكد انتشار الفساد المالي وتكرار الفشل الحكومي في تقليص التفاوت الاجتماعي".
ويعتبر أن أكثر المناطق تضرراً من ضعف التنمية وارتفاع معدلات الفقر إلى ما يقارب %70 هي مناطق الشرق والوسط خاصة القرى الموزعة بين ولايات لعصابة ولبراكنة وكوركول والحوضين وكيدى ماغة.
ويضيف "في هذه المناطق هناك عائلات ريفية تعجز عن إطعام أطفالها، حيث ينتشر الجوع مهدداً حياة الآلاف من القرويين الذين يعانون للتغلب على الجفاف والتصحر والجراد".
ويقول إنه في الأحياء الشعبية داخل المدن وفي المناطق النائية بالأرياف حيث ينتشر الفقر والجهل، لا يجد الفقراء من يعينهم في معيشتهم سوى المنظمات الدولية، في حين أن الدولة تكتفي بالحديث عن تحسن مؤشرات التنمية.
ويشير إلى أن "الحكومة وضعت خطة لتقليص نسبة الفقر إلى %27 في أفق 2010 وفشلت في ذلك. ثم أعلنت عن خطة جديدة لتقليص الفقر إلى %17 في أفق 2015 بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتثمين قدرات النمو والإنتاجية لدى الفقراء، وتنمية الموارد البشرية والنفاذ إلى البنى التحتية الأساسية، وفشلت أيضاً".
اقــرأ أيضاً
وتبلغ نسبة الفقر في موريتانيا 46% من مجموع السكان، 75% من الفقراء من سكان الأرياف، مما يجعل الفقر ظاهرة ريفية بامتياز.
ومنذ سنوات لم تغادر البلاد قائمة الدول الـ 25 الأكثر فقراً في العالم، رغم ثرواتها المعدنية والطاقوية الهائلة.
ويرى محللون أن أسباب انتشار الفقر في موريتانيا راجعة بالأساس إلى انتشار الفساد، إذ أصبحت اختلاسات كبار الموظفين معروفة، وكذا استغلال النفوذ للسيطرة على الميزانيات وسرقة أموالها وتضخيم الفواتير وتقديم لوائح لأشباح الموظفين. إضافة إلى أساليب الوساطة والتهرب من الضرائب.
وأمام ارتفاع البطالة التي تقدر نسبتها في موريتانيا بـ 34%، لا يجد الشباب الذين يمثلون نحو 70% من إجمالي السكان، بديلا عن الهجرة لإنقاذ العوائل من براثن الفقر، خاصة في أوساط الطبقات التي تقبع في أسفل السلم الاجتماعي.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد محمود ولد اسلكو إنه "من خلال مقارنة تعداد سكان البلاد البالغ ثلاثة ملايين نسمة والخيرات الطبيعية التي تتوفر عليها موريتانيا، فإن نسبة الفقر المرتفعة تؤكد انتشار الفساد المالي وتكرار الفشل الحكومي في تقليص التفاوت الاجتماعي".
ويعتبر أن أكثر المناطق تضرراً من ضعف التنمية وارتفاع معدلات الفقر إلى ما يقارب %70 هي مناطق الشرق والوسط خاصة القرى الموزعة بين ولايات لعصابة ولبراكنة وكوركول والحوضين وكيدى ماغة.
ويضيف "في هذه المناطق هناك عائلات ريفية تعجز عن إطعام أطفالها، حيث ينتشر الجوع مهدداً حياة الآلاف من القرويين الذين يعانون للتغلب على الجفاف والتصحر والجراد".
ويقول إنه في الأحياء الشعبية داخل المدن وفي المناطق النائية بالأرياف حيث ينتشر الفقر والجهل، لا يجد الفقراء من يعينهم في معيشتهم سوى المنظمات الدولية، في حين أن الدولة تكتفي بالحديث عن تحسن مؤشرات التنمية.
ويشير إلى أن "الحكومة وضعت خطة لتقليص نسبة الفقر إلى %27 في أفق 2010 وفشلت في ذلك. ثم أعلنت عن خطة جديدة لتقليص الفقر إلى %17 في أفق 2015 بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتثمين قدرات النمو والإنتاجية لدى الفقراء، وتنمية الموارد البشرية والنفاذ إلى البنى التحتية الأساسية، وفشلت أيضاً".
