غزة تقترب من إنجاز صندوق لتخفيف أعباء الموظفين
مؤتمر نقابة الموظفين (العربي الجديد/عبد الحكيم أبو رياش)
أعلنت نقابة الموظفين الفلسطينيين بالقطاع العام عن سلسلة إنجازات حققتها خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أنها سعت بشكل دؤوب ومتواصل لخدمة الموظفين في قطاع غزة غير المعترف بهم من قبل حكومة التوافق الوطني، وأنها وقفت إلى جانبهم في كل الظروف، سعياً منها لإنهاء معاناتهم المتواصلة.
وأشارت في مؤتمر صحافي عقدته في مدينة غزة، اليوم الأحد، إلى أنها قطعت شوطاً في إنجاز "مشروع صندوق الموظف"، وهو المشروع غير المسبوق، والذي سيعتمد على إسهامات الموظفين أنفسهم، حيث سيقوم على اشتراك شهري بقيمة خمسة شواكل (الدولار 3.8 شيكلات) من كل موظف يوافق على الاشتراك.
وأوضح نقيب الموظفين في قطاع غزة، محمد صيام، أن الصندوق سيقدم بعد افتتاحه بستة أشهر خدماته التي تراوح بين قروض يتم سدادها بشكل ميسر، وبين منح غير مستردة عبر نظام متكامل تم إعداده بالتعاون مع قانونيين ومختصين، مؤكداً على أن النقابة تسعى بشكل حثيث لإثراء الصندوق من تبرعات خارجية، بحيث يستطيع توسيع نطاق خدماته المقدمة للموظفين، شاكراً وزارة المالية، ووزارة الاتصالات، لمساهمتهما في إنجاح فكرة الصندوق.
وبيّن أنه تم توقيع الاتفاق الاختياري الخاص على برنامج تسديد فواتير المياه مع بلدية غزة والذي سيستمر لمدة عام قابلة للتجديد، وينص على دفع 10% من المبلغ المتراكم بدلا من 30% وتحويل النسبة الباقية 90% إلى المستحقات، بعد ذلك يقوم الموظف بفتح تسديد آلي ويحسم من فاتورته 45% على غرار شركة الكهرباء والباقي يبقى إلى حين صرف الراتب الكامل، داعياً باقي البلديات في قطاع غزة إلى أن تحذو حذو بلدية غزة.
وأعلن صيام أنه وبعد سلسلة من اللقاءات والحوارات المتعددة، تم التوصل لاتفاق مهم مع الجهات المختصة على الرفع التدريجي لنسبة الراتب وفق زيادة نسبة الإيرادات، وتبدأ الزيادة من الشهر الحالي لتصل نسبة الدفعة المالية إلى 50% من الراتب ورفع الحد الأدنى ليصل إلى 1400 شيكل، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة التي تخدم آلاف الموظفين بنسب متفاوتة، وشدد على ضرورة إنصاف الموظفين من الفئات المتوسطة.
وطالب نقيب الموظفين في غزة بالعمل على دفع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والجوال من المستحقات، وأن تقوم وزارة المالية بإجراء تسويات مع البنوك لتسديد دفعات المرابحات والقروض الحسنة من المستحقات، داعياً إلى العمل على احتساب علاوة بدل المخاطرة لكل الموظفين الذين لم تصرف لهم حتى اللحظة.
أما في ما يتعلق بالجمعيات الإسكانية، فقد أوضح صيام أن العمل جار، وهناك جداول للتسليم تنزل تباعا، مطالباً سلطة الأراضي بتذليل العقبات والسرعة في تسليم الأراضي وفق القرعة المعلنة دون تبديل، وفتح باب التسجيل من جديد للمرحلة الثانية من مشروع الجمعيات الإسكانية. وناشد السفير العمادي واللجنة القطرية لتقديم المساعدة للموظفين المستفيدين من مشروع حمد بحسم المبالغ المستحقة على الموظفين من المستحقات.
وأشارت في مؤتمر صحافي عقدته في مدينة غزة، اليوم الأحد، إلى أنها قطعت شوطاً في إنجاز "مشروع صندوق الموظف"، وهو المشروع غير المسبوق، والذي سيعتمد على إسهامات الموظفين أنفسهم، حيث سيقوم على اشتراك شهري بقيمة خمسة شواكل (الدولار 3.8 شيكلات) من كل موظف يوافق على الاشتراك.
وأوضح نقيب الموظفين في قطاع غزة، محمد صيام، أن الصندوق سيقدم بعد افتتاحه بستة أشهر خدماته التي تراوح بين قروض يتم سدادها بشكل ميسر، وبين منح غير مستردة عبر نظام متكامل تم إعداده بالتعاون مع قانونيين ومختصين، مؤكداً على أن النقابة تسعى بشكل حثيث لإثراء الصندوق من تبرعات خارجية، بحيث يستطيع توسيع نطاق خدماته المقدمة للموظفين، شاكراً وزارة المالية، ووزارة الاتصالات، لمساهمتهما في إنجاح فكرة الصندوق.
وبيّن أنه تم توقيع الاتفاق الاختياري الخاص على برنامج تسديد فواتير المياه مع بلدية غزة والذي سيستمر لمدة عام قابلة للتجديد، وينص على دفع 10% من المبلغ المتراكم بدلا من 30% وتحويل النسبة الباقية 90% إلى المستحقات، بعد ذلك يقوم الموظف بفتح تسديد آلي ويحسم من فاتورته 45% على غرار شركة الكهرباء والباقي يبقى إلى حين صرف الراتب الكامل، داعياً باقي البلديات في قطاع غزة إلى أن تحذو حذو بلدية غزة.
وأعلن صيام أنه وبعد سلسلة من اللقاءات والحوارات المتعددة، تم التوصل لاتفاق مهم مع الجهات المختصة على الرفع التدريجي لنسبة الراتب وفق زيادة نسبة الإيرادات، وتبدأ الزيادة من الشهر الحالي لتصل نسبة الدفعة المالية إلى 50% من الراتب ورفع الحد الأدنى ليصل إلى 1400 شيكل، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة التي تخدم آلاف الموظفين بنسب متفاوتة، وشدد على ضرورة إنصاف الموظفين من الفئات المتوسطة.
وطالب نقيب الموظفين في غزة بالعمل على دفع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والجوال من المستحقات، وأن تقوم وزارة المالية بإجراء تسويات مع البنوك لتسديد دفعات المرابحات والقروض الحسنة من المستحقات، داعياً إلى العمل على احتساب علاوة بدل المخاطرة لكل الموظفين الذين لم تصرف لهم حتى اللحظة.
أما في ما يتعلق بالجمعيات الإسكانية، فقد أوضح صيام أن العمل جار، وهناك جداول للتسليم تنزل تباعا، مطالباً سلطة الأراضي بتذليل العقبات والسرعة في تسليم الأراضي وفق القرعة المعلنة دون تبديل، وفتح باب التسجيل من جديد للمرحلة الثانية من مشروع الجمعيات الإسكانية. وناشد السفير العمادي واللجنة القطرية لتقديم المساعدة للموظفين المستفيدين من مشروع حمد بحسم المبالغ المستحقة على الموظفين من المستحقات.
