إيران وداعش...يا محاسن الصدف!

محض مصادفة، وكل من يربط إيقاف إيران مد نظام الأسد بالمشتقات النفطية، وإيقاف تنظيم "داعش"، أو تخفيض كمية بيع النفط الخام، للإدارة الذاتية الكردية والأهالي بمناطق سيطرته، فهو أسير نظرية المؤامرة، إذ لا علاقة لفعل طهران بفعل البغدادي كما لا تنسيق بينما، حتى بما نُسب إليهما، من دخول مناطق محددة والخروج منها بتوقيت محدد، لتتم عملية التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي .

فدافع طهران تأديبي للأسد الذي أستميل لقرارات موسكو وأقصاها جزئياً عن المشروع الفارسي الذي وافق عليه منذ عام 2012 وكان طوق نجاة له من السقوط، ومبررها - طهران-  أن نظام الأسد شارف على الإفلاس وليست مضطرة لتراكم مزيد من الديون، بعد ما قيل عن خطوط ائتمان بقيمة 7.5 مليار دولار، بديل أنها مازالت تفتح دكانها النفطي للقطاع الخاص السوري، بشريطة الدفع كاش .

في حين دافع "داعش" أيضاً تأديبي نتيجة سوء التنسيق وحنوث الأسد ببعض الوعود، وأيضاً، لأن نظام الأسد لم يعد يدفع لداعش ثمن النفط، بل يريد مقايضته بسلع وأراض ومواقع سكنية، وهو مالم يعد يرق للتنظيم أخيراً، فأقفلت صنبورها الواصل لمصفاتي حمص وبانياس، بل وعاقبت الوسطاء السابقين، من عشائر وأكراد، كانوا يسهلون وصول النفط لمواقع سيطرة الأسد ويأتون للتنظيم ما يحتاج، من إنتاج ومستوردات حكومة الأسد .

قصارى القول: وصل سعر ليتر المازوت بمناطق سيطرة التنظيمات الكردية بالجزيرة السورية "الحسكة والقامشلي" لنحو 150 ليرة سورية "مازوت تكرير يدوي يحوي شوائب" بعد تخفيض "داعش" الإمداد ورفع "حزب الاتحاد الديمقراطي " السعر، لينتقل حمى رفع الأسعار إلى المناطق المحررة شمالي غرب سورية، التي كانت تسد احتياجاتها عبر مهربين من مناطق داعش .

وبالمقابل، وصل سعر ليتر المازوت بدمشق وريفها، نحو 550 ليرة سورية، بعد أن تعذرّت إيران "بأسباب فنية" وأوقفت مد الأسد بالنفط منذ نحو شهرين، وهي من تمرّد على العقوبات العربية والدولية وورّدت النفط للأسد منذ عام 2012، ما أوصل سعر بيدون المازوت بدمشق نحو 13 ألف ليرة، وأوقف جل المنشآت الصناعية، التي لم يسعف أصحابها قرار حكومة الأسد "السماح لهم باستيراد المشتقات النفطية براً وبحراً ".

نهاية القول: يبقى النفط من الاستفهامات والتعجب، التي لما تنفك طلاسمها بعد، فمن تسليم الأسد لمواقع الإنتاج للتنظيمات المتطرفة عام 2013 إلى استمرار شراء الأسد النفط من مناطق داعش واستيراده من إيران، وصولاً لرهن وتأجير شركاء الحرب، بطهران وموسكو، مشاريع التنقيب والاستكشاف وإعادة التأهيل .

لتتحوّل نعمة كبرى ثروات السوريين إلى نقمة، فمن 24 في المئة من الناتج الإجمالي لسورية و25 في المئة من عائدات الموازنة و40 في المئة من عائدات التصدير، إلى سلاح تجويع وتفقير وإيقاف الحياة، على خلفية تشارك الأسد مع كل من يبقيه على قيد الكرسي لأجل، حتى وإن كانت طهران وداعش.