التضخم في مصر الأعلى منذ 30 عاماً
سجّل معدل التضخم في مصر عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي الأعلى منذ 31 عاماً، وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "حكومي"، اليوم السبت، إن معدل زيادة أسعار المستهلكين ارتفع لمستوى قياسي ليبلغ 29.6% سنويا في يناير/كانون الثاني الماضي، مدفوعاً بارتفاع كبير في تضخم أسعار الطعام والشراب.
وحسب بيانات رسمية فقد بلغ معـدل التضخم السنوي 29.6% لشهر يناير/كانون الثاني 2017، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1986، أي منذ أكثر من 30 عاماً.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن المؤشر ارتفع بنسبة كبيرة مقارنة بمستواه في ديسمبر/كانون الأول حين سجل 24.3% سنوياً.
وواصل معدل زيادة أسعار الطعام والشراب قفزاته بنسبة 38.6% سنوياً في يناير/كانون الثاني مقارنة بـ 29.3% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم السبت، إن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعاً قدره 38.6% ليساهم بثلثي زيادة الأسعار، بينما ساهمت باقي بنود الإنفاق من مسكن وملبس وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها في الثلث الباقي.
ومن أبرز الارتفاعات التي شهدتها السلع الغذائية كان الأرز الذي ارتفع سعره بنسبة 86%، وزيوت الطعام بنسبة 66.8%، والبصل بنسبة 80%، والسكر بنسبة 79.9% والشاي بنسبة 86%، كذلك ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 31%.
وبعيداً عن الطعام والشراب، شهدت أسعار الأجهزة المنزلية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 52.1%، وارتفعت أسعار الحصول على خدمات الرعاية الصحية بنسبة 33.3%، وارتفعت أسعار المركبات، ومنها السيارات، بنسبة 48.9%، كما ارتفعت تكلفة المواصلات الخاصة بنسبة 32.1%.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الأشهر الماضية، فبدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
كذلك أعلن البنك المركزي، في نوفمبر/تشرين الثاني، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.
وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تراوح بين 7.1% و87.5%.
وتشير توقعات المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار العاملة في مصر إلى أن هذه القرارات ستؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، خلال العام المالي الجاري.
واتخذت الحكومة عدة قرارات اقتصادية ساهمت في زيادة الأسعار خلال العام الماضي، أهمها زيادة تعريفة الكهرباء في أغسطس/آب، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي.
كذلك أعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.
وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تراوح بين 7.1% و87.5%.
وكان محللون في بنوك استثمار قد توقعوا أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
