45% ارتفاع الإقبال الأجنبي على عقارات الأردن
ارتفاع الطلب على العقارات (Getty)
سجلت مشتريات الأجانب وتحديداً العرب من العقارات في الأردن ارتفاعاً بنسبة كبيرة بلغت 45% خلال الشهر الأول من العام الحالي، وبقيمة إجمالية بلغت 49 مليون دولار مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وبحسب تقرير رسمي لدائرة الأراضي والمساحة، فقد كانت مشتريات الأجانب للشقق السكنية أعلى من الأراضي. واستحوذت الجنسية السعودية على الحجم الأكبر من إجمالي مشتريات الأجانب وبقيمة بلغت حوالي 20 مليون دولار، تلتها الجنسية العراقية والسويدية واللبنانية والسورية على التوالي.
وارتفع حجم التداول في العقارات بنسبة 6% وبلغ 706 ملايين دولار خلال الشهر الماضي. وكان أداء سوق العقار الأردنية قد تراجع بنسبة 7% العام الماضي وبلغ 9.95 مليارات دولار.
وأرجع رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري أسباب ارتفاع التداول في سوق العقار بداية العام الحالي إلى عدة عوامل، أهمها تمديد الحكومة قرار إعفاء رسوم تسجيل الشقق السكنية، ما حفز المواطنين والجنسيات الأخرى على شراء العقارات والشقق.
وقال العمري لـ"العربي الجديد"، إن الأردن هو الملاذ الآمن للأجانب والعرب على وجه الخصوص للاستثمار وشراء العقارات في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية في بلدان أخرى، بخاصة سورية والعراق.
وأكد العمري أهمية العمل على تعزيز تنافسية قطاع العقار الأردني وذلك بإزالة العقبات التي تحول دون نموه بالشكل المطلوب. وقال إن نظام الأبنية الذي يحدد عدد الطوابق ومساحات الشقق وكذلك تأخر إنجاز المعاملات الخاصة يقلل جاذبية القطاع.
وأوضح العمري أن زيادة ضريبة المبيعات على مواد البناء، مثل الحديد والإسمنت وغيرها، سيرفع أسعار الشقق وسيتراجع الإقبال على الشراء.
وحذر مجدداً من استمرار هروب الاستثمارات العقارية إلى الخارج وبالذات إلى كل من الإمارات العربية وتركيا، حيث تحتل الاستثمارات الأردنية في دبي المرتبة الأولى من بين الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار.
وأشار العمري إلى أن استثمارات قطاع الإسكان تراوح ما بين 10 مليارات و12 مليار دولار سنوياً داخل الأردن، في حين أن الاستثمارات العقارية الأردنية في دبي بلغت 500 مليون دولار عام 2015 وحوالي 680 مليون دولار العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وارتفع حجم التداول في العقارات بنسبة 6% وبلغ 706 ملايين دولار خلال الشهر الماضي. وكان أداء سوق العقار الأردنية قد تراجع بنسبة 7% العام الماضي وبلغ 9.95 مليارات دولار.
وأرجع رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري أسباب ارتفاع التداول في سوق العقار بداية العام الحالي إلى عدة عوامل، أهمها تمديد الحكومة قرار إعفاء رسوم تسجيل الشقق السكنية، ما حفز المواطنين والجنسيات الأخرى على شراء العقارات والشقق.
وقال العمري لـ"العربي الجديد"، إن الأردن هو الملاذ الآمن للأجانب والعرب على وجه الخصوص للاستثمار وشراء العقارات في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية في بلدان أخرى، بخاصة سورية والعراق.
وأكد العمري أهمية العمل على تعزيز تنافسية قطاع العقار الأردني وذلك بإزالة العقبات التي تحول دون نموه بالشكل المطلوب. وقال إن نظام الأبنية الذي يحدد عدد الطوابق ومساحات الشقق وكذلك تأخر إنجاز المعاملات الخاصة يقلل جاذبية القطاع.
وأوضح العمري أن زيادة ضريبة المبيعات على مواد البناء، مثل الحديد والإسمنت وغيرها، سيرفع أسعار الشقق وسيتراجع الإقبال على الشراء.
وحذر مجدداً من استمرار هروب الاستثمارات العقارية إلى الخارج وبالذات إلى كل من الإمارات العربية وتركيا، حيث تحتل الاستثمارات الأردنية في دبي المرتبة الأولى من بين الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار.
وأشار العمري إلى أن استثمارات قطاع الإسكان تراوح ما بين 10 مليارات و12 مليار دولار سنوياً داخل الأردن، في حين أن الاستثمارات العقارية الأردنية في دبي بلغت 500 مليون دولار عام 2015 وحوالي 680 مليون دولار العام الماضي.
