كندا والمكسيك تتجهان للشريك الصيني تعويضا لـ "نافتا" الأميركية

كندا والمكسيك تتجهان للشريك الصيني تعويضا لـ "نافتا" الأميركية

09 ديسمبر 2017
اقتصاديات كبرى تلجأ إلى الصين (جيفري غرينبيرغ/Getty)
+ الخط -
تتجه كل من كندا والمكسيك لتوقيع اتفاقات شراكة تجارية مع الصين لتعويض اتفاقية التجارة الحرة "نافتا" مع أميركا التي عرقلها الرئيس دونالد ترامب ويريد إلغاءها رغم جولات المفاوضات العديدة التي جرت بشأنها. وفي هذا الصدد، أنهت الصين وكندا بصفة أساسية دراسة جدوى حول اتفاقية للتجارة الحرة "بعد مجهود دام أكثر من عام. صرح بذلك المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية مساء الخميس، وذلك وفقاً لما ذكرت وكالة شينخوا الصينية شبه الرسمية أمس الجمعة. 
وقال المتحدث قاو فنغ خلال مؤتمر صحافي "إن كلا الجانبين أبديا الرغبة في التوقيع على الاتفاق". وأضاف قاو أنه تم إحراز تقدم اتفاقية التجارة الحرة خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إلى الصين التي بدأت يوم الأحد واستمرت إلى يوم الخميس، أول من أمس.
وأشار قاو إلى أن الصين ترغب في العمل مع كندا من أجل بداية مبكرة للمحادثات الخاصة بالاتفاق. وقد أطلقت الدولتان دراسة الجدوى في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وذكر ترودو خلال الزيارة أن السنوات الأخيرة شهدت قوة دفع نشطة في التعاون الثنائي التي حققت منافع لكلا الشعبين وبعثت بإشارات إيجابية للمجتمع الدولي، وأضاف أن كندا ملتزمة بتعميق العلاقات مع الصين على أساس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة وتعزيز التعاون في الاقتصاد والتجارة والتبادلات بين الشعبين وتكثيف التنسيق في القضايا العالمية والإقليمية الكبرى. وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري لكندا.
كما تتجه المكسيك للتعاون الاقتصادي مع الصين واستقبال الاستثمارات الصينية في العديد من مجالات التصنيع في أعقاب فشل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في حل أي من الخلافات الرئيسية في خامس جولة من المحادثات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، مما دفع بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشكوى من أن عدم تحقيق تقدم قد يؤدي لفشل العملية برمتها.
وتعهدت البلدان الثلاثة بمواصلة المحادثات بشأن الاتفاقية حتى مارس /آذار الماضي، لكن الخلافات الكبيرة بشأن مطالب أميركية أساسية، تفرض ضغوطاً على المفاوضين للتوصل إلى حلول قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية المكسيكية عام 2018 في الربيع.
ويتعلق معظم الخلاف برفض المكسيك وكندا اقتراحاً أميركياً برفع الحد الأدنى لمكونات السيارات الموردة من أميركا الشمالية إلى 85% بدلاً من 62.5% وضرورة أن تكون نصف مكونات السيارة من الولايات المتحدة. ورفض البلدان أيضاً مجموعة من المطالب الأميركية الأخرى تشمل إلغاء آلية مهمة لحل النزاعات واقتراح فرض قيود على الزراعة المكسيكية والكندية.
ويلاحظ أن الرئيس دونالد ترامب بدأ منذ اليوم بتخريب علاقات أميركا الخارجية عبر سياسته الخاصة بـ"أميركا أولاً"، وتمزيق اتفاقات الشراكة التجارية مع الكتل الاقتصادية، خاصة معاهدة "نافتا" واتفاقية التجارة الحرة للشراكة العابرة للمحيط الهادئ التي تضم 12 دولة.
(العربي الجديد)

المساهمون