السودان يحظر استيراد 19 سلعة لتوفير النقد الأجنبي
إجراءات جديدة لترشيد الاستيراد (Getty)
قررت وزارة التجارة السودانية، أمس السبت، حظر استيراد 19 سلعة مؤقتاً، وذلك لتخفيف الضغط على موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وقال حاتم السر، وزير التجارة، إن القرار يأتي في إطار اتخاذ حزمة من السياسات والإجراءات لترشيد الاستيراد، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وحظر القرار استيراد "منتجات اللحوم، الحيوانات الحية، منتجات الألبان عدا بودرة الحليب وحليب الأطفال، العصائر، الحلاوة الطحينية، الأسماك، والفواكهة، والخضروات، مستحضرات الكاكاو، المعكرونة والشعيرية، الزيوت النباتية، الزيوت الخام غير المكررة، الزهور الصناعية، ألعاب الأطفال وأدوات التسلية، طيور الزينة، الزهور الطبيعية، المظلات، المنظفات، ومراتب الإسفنج".
وشدد وزير التجارة، على ضرورة تنفيذ القرار منذ تاريخ توقيعه وضرورة الالتزام به من قبل البنك المركزي وهيئة الجمارك السودانية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات الأخرى ذات الصلة، مشيرا إلى وضع معالجات للسلع التي تم شحنها قبل صدور القرار.
وحسب إحصائيات وزارة المالية، بلغ حجم واردات السودان للعام الماضي نحو 11 مليار دولار. ويعاني السودان شحاً في النقد الأجنبي، منذ انفصال جنوب السودان 2011، وفقدانه لثلاثة أرباع موارده النفطية والتي كانت توازي 80% من موارده من النقد الأجنبي.
كانت الحكومة السودانية، قد قررت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تنظيم سوق النقد الأجنبي في البلاد، بعد وصول سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى 28 جنيهاً لأول مرة في تاريخه آنذاك.
ويبقي البنك المركزي السوداني سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيهات مقابل الدولار، ولكن إلى حد كبير لا يحصل على الدولار بهذا السعر سوى مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والوقود، وهو ما يوجد طلباً كبيراً على الدولارات في السوق السوداء.
ويأتي الضغط على الجنيه بعد أسابيع من رفع الولايات المتحدة بشكل جزئي عقوبات اقتصادية فرضت على السودان قبل 20 عاماً، وهو ما قد يفتح البلد الذي عانى من العزلة طويلاً أمام مزيد من الاستثمار الأجنبي، إلا أنه يؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية من تجار يريدون الاستفادة من الأسواق الخارجية.
اقــرأ أيضاً
وقال حاتم السر، وزير التجارة، إن القرار يأتي في إطار اتخاذ حزمة من السياسات والإجراءات لترشيد الاستيراد، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وحظر القرار استيراد "منتجات اللحوم، الحيوانات الحية، منتجات الألبان عدا بودرة الحليب وحليب الأطفال، العصائر، الحلاوة الطحينية، الأسماك، والفواكهة، والخضروات، مستحضرات الكاكاو، المعكرونة والشعيرية، الزيوت النباتية، الزيوت الخام غير المكررة، الزهور الصناعية، ألعاب الأطفال وأدوات التسلية، طيور الزينة، الزهور الطبيعية، المظلات، المنظفات، ومراتب الإسفنج".
وشدد وزير التجارة، على ضرورة تنفيذ القرار منذ تاريخ توقيعه وضرورة الالتزام به من قبل البنك المركزي وهيئة الجمارك السودانية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات الأخرى ذات الصلة، مشيرا إلى وضع معالجات للسلع التي تم شحنها قبل صدور القرار.
وحسب إحصائيات وزارة المالية، بلغ حجم واردات السودان للعام الماضي نحو 11 مليار دولار. ويعاني السودان شحاً في النقد الأجنبي، منذ انفصال جنوب السودان 2011، وفقدانه لثلاثة أرباع موارده النفطية والتي كانت توازي 80% من موارده من النقد الأجنبي.
كانت الحكومة السودانية، قد قررت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تنظيم سوق النقد الأجنبي في البلاد، بعد وصول سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى 28 جنيهاً لأول مرة في تاريخه آنذاك.
ويبقي البنك المركزي السوداني سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيهات مقابل الدولار، ولكن إلى حد كبير لا يحصل على الدولار بهذا السعر سوى مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والوقود، وهو ما يوجد طلباً كبيراً على الدولارات في السوق السوداء.
ويأتي الضغط على الجنيه بعد أسابيع من رفع الولايات المتحدة بشكل جزئي عقوبات اقتصادية فرضت على السودان قبل 20 عاماً، وهو ما قد يفتح البلد الذي عانى من العزلة طويلاً أمام مزيد من الاستثمار الأجنبي، إلا أنه يؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية من تجار يريدون الاستفادة من الأسواق الخارجية.
