بعد 15 شهرا، يعود مقترح صرف 75 لتراً من البنزين المجاني للمواطنين الكويتيين مجدّداً، كتعويض جزئي عن ارتفاع أسعار البنزين التي أقرها مجلس الوزراء وبدأ العمل بها في سبتمبر/أيلول 2016، بنسبة تصل إلى 83%، في خطوة جاءت في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا.
ويقول مصدر حكومي، لـ "العربي الجديد"، إن المقترح يجري حاليا دراسته رسميا، وإعداد حصر للمواطنين المستحقين للمنحة، من خلال عدة معايير، منها مستوى الدخل الشهري لرب الأسرة وعدد أفرادها وعدد السيارات التي تمتلكها.
ويضيف المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن الخلافات السياسية، خلال الفترة الماضية، كان لها تأثير في تأجيل الكثير من هذه الأمور، ولكن مع التشكيل الحكومي الجديد المرتقب الإعلان عنه الأسبوع المقبل، سيكون هذا المقترح ضمن أولوياتها، مشيراً إلى ضرورة الوقوف على مدى انعكاس تطبيق هذا القرار على السوق الكويتي، خاصة بعد أن شهدت بعض السلع ارتفاعا بعد زيادة أسعار البنزين.
وكشفت إحصاءات رسمية صدرت من المؤسسات والهيئات النفطية بالكويت مؤخرا أن الأشهر التي تلت تعديل أسعار البنزين شهدت تغيرا ملحوظا في استخدام منتجات البنزين بشتى أنواعها، حيث لوحظ انخفاض استهلاك منتج الخصوصي بعد تعديل الأسعار إلى 4.6 ملايين لتر يوميا، بما يمثل 42% من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين، مقارنة بـ9.1 ملايين لتر يوميا، بما يشكل 81% من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين قبل القرار.
وأوضحت الإحصاءات الحكومية أن استهلاك منتج الممتاز شهد ارتفاعا ملحوظا من 1.8 مليون لتر يوميا (17% من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين) إلى 6.7 ملايين لتر يوميا (57% من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين).
فيما انخفض استهلاك منتج الالترا (98 أوكتين) من 2% إلى 1% من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين.
ويقول مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أحمد معرفي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، إن خفض الدعم الحكومي على البنزين كان إجراء ضروريا لتعزيز متانة الاقتصاد وقدرته التنافسية، ومقترح الـ75 لترا سيلقى ترحيبا من المجتمع الكويتي، حتى وإن زادت المنحة إلى 100 لتر فسيكون ذلك له أثر بالغ على الشعب، من دون تأثر ميزانية الدولة بشكل كبير. ويضيف معرفي أن الوضع الاقتصادي للدولة قوي وقابل لأن يصبح مرنا تجاه مثل هذه القرارات الشعبية التي تحتاج إليها البلاد في الوقت الراهن.
وتهدف الاستراتيجية التي عُرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، في 14 مارس/آذار 2016، إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملّك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن معظم الدعم الحكومي لأسعار وقود السيارات يذهب إلى الأثرياء الذين يملكون السيارات الفارهة، وتحاول بعض الدول اعتماد أنظمة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه فقط.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي ناصر الفرحان أن المنحة مستحقة، خاصة بعد أن شهدت أسعار السلع ارتفاعا ملحوظا، خلال الآونة الأخيرة، ولذلك يجب النظر إليها بعين الاعتبار.
ويضيف الفرحان، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أنه يجب عند تنفيذ هذا المقترح العمل على إيصال الدعم لمستحقيه من دون أن يعمم على الجميع، فهناك فئة لا يستهان بها لا تستحق هذه المنحة، على اعتبار أنها ميسورة الحال، لذا يجب تقسيم المستفيدين إلى شرائح، حتى يتم التأكد من إيصالها لمن يحتاج إليها.
ويأتي قرار بدء ترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة لإعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون. وهذه الزيادات التي طبقت في الأول من سبتمبر/أيلول 2016 هي الأولى منذ نحو عقدين في الكويت، حيث إن أسعار الوقود والمحروقات مدعومة حكوميا، إلا أن السلطات حررت، في يناير/كانون الثاني 2015، أسعار الديزل والكيروسين، وأكدت عزمها على زيادة أسعار الوقود.
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدِم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، بزيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014.
وكان مجلس الأمة الكويتي وافق، في إبريل/نيسان 2016، على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات. وتعد هذه الزيادة، التي لن تطول المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما. وطبقا لبيانات أعلنها وزير المالية، أنس الصالح، عن موازنة 2017/ 2018، فقد ارتفع دعم الطاقة إلى 1.34 مليار دينار (الدولار = 0.30 دينار) مقابل 1.25 مليار دينار في موازنة 2016/ 2017. وساهمت زيادة أسعار البنزين الذي أقرته الحكومة، العام الماضي، في تقليص هذا الدعم الذي كان من المفترض أن يكون الضعف لولا زيادة الأسعار. ووصلت زيادة بنود الدعم 6.8% إلى 3.13 مليارات دينار، بسبب ارتفاع أسعار النفط، لتشكل الرواتب والدعم 70% من جملة الإنفاق العام للبلاد في الموازنة الجديدة.
اقــرأ أيضاً
ويقول مصدر حكومي، لـ "العربي الجديد"، إن المقترح يجري حاليا دراسته رسميا، وإعداد حصر للمواطنين المستحقين للمنحة، من خلال عدة معايير، منها مستوى الدخل الشهري لرب الأسرة وعدد أفرادها وعدد السيارات التي تمتلكها.
ويضيف المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن الخلافات السياسية، خلال الفترة الماضية، كان لها تأثير في تأجيل الكثير من هذه الأمور، ولكن مع التشكيل الحكومي الجديد المرتقب الإعلان عنه الأسبوع المقبل، سيكون هذا المقترح ضمن أولوياتها، مشيراً إلى ضرورة الوقوف على مدى انعكاس تطبيق هذا القرار على السوق الكويتي، خاصة بعد أن شهدت بعض السلع ارتفاعا بعد زيادة أسعار البنزين.
وكشفت إحصاءات رسمية صدرت من المؤسسات والهيئات النفطية بالكويت مؤخرا أن الأشهر التي تلت تعديل أسعار البنزين شهدت تغيرا ملحوظا في استخدام منتجات البنزين بشتى أنواعها، حيث لوحظ انخفاض استهلاك منتج الخصوصي بعد تعديل الأسعار إلى 4.6 ملايين لتر يوميا، بما يمثل 42% من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين، مقارنة بـ9.1 ملايين لتر يوميا، بما يشكل 81% من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين قبل القرار.
وأوضحت الإحصاءات الحكومية أن استهلاك منتج الممتاز شهد ارتفاعا ملحوظا من 1.8 مليون لتر يوميا (17% من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين) إلى 6.7 ملايين لتر يوميا (57% من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين).
فيما انخفض استهلاك منتج الالترا (98 أوكتين) من 2% إلى 1% من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين.
ويقول مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أحمد معرفي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، إن خفض الدعم الحكومي على البنزين كان إجراء ضروريا لتعزيز متانة الاقتصاد وقدرته التنافسية، ومقترح الـ75 لترا سيلقى ترحيبا من المجتمع الكويتي، حتى وإن زادت المنحة إلى 100 لتر فسيكون ذلك له أثر بالغ على الشعب، من دون تأثر ميزانية الدولة بشكل كبير. ويضيف معرفي أن الوضع الاقتصادي للدولة قوي وقابل لأن يصبح مرنا تجاه مثل هذه القرارات الشعبية التي تحتاج إليها البلاد في الوقت الراهن.
وتهدف الاستراتيجية التي عُرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، في 14 مارس/آذار 2016، إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملّك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن معظم الدعم الحكومي لأسعار وقود السيارات يذهب إلى الأثرياء الذين يملكون السيارات الفارهة، وتحاول بعض الدول اعتماد أنظمة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه فقط.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي ناصر الفرحان أن المنحة مستحقة، خاصة بعد أن شهدت أسعار السلع ارتفاعا ملحوظا، خلال الآونة الأخيرة، ولذلك يجب النظر إليها بعين الاعتبار.
ويضيف الفرحان، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أنه يجب عند تنفيذ هذا المقترح العمل على إيصال الدعم لمستحقيه من دون أن يعمم على الجميع، فهناك فئة لا يستهان بها لا تستحق هذه المنحة، على اعتبار أنها ميسورة الحال، لذا يجب تقسيم المستفيدين إلى شرائح، حتى يتم التأكد من إيصالها لمن يحتاج إليها.
ويأتي قرار بدء ترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة لإعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون. وهذه الزيادات التي طبقت في الأول من سبتمبر/أيلول 2016 هي الأولى منذ نحو عقدين في الكويت، حيث إن أسعار الوقود والمحروقات مدعومة حكوميا، إلا أن السلطات حررت، في يناير/كانون الثاني 2015، أسعار الديزل والكيروسين، وأكدت عزمها على زيادة أسعار الوقود.
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدِم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، بزيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014.
وكان مجلس الأمة الكويتي وافق، في إبريل/نيسان 2016، على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات. وتعد هذه الزيادة، التي لن تطول المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما. وطبقا لبيانات أعلنها وزير المالية، أنس الصالح، عن موازنة 2017/ 2018، فقد ارتفع دعم الطاقة إلى 1.34 مليار دينار (الدولار = 0.30 دينار) مقابل 1.25 مليار دينار في موازنة 2016/ 2017. وساهمت زيادة أسعار البنزين الذي أقرته الحكومة، العام الماضي، في تقليص هذا الدعم الذي كان من المفترض أن يكون الضعف لولا زيادة الأسعار. ووصلت زيادة بنود الدعم 6.8% إلى 3.13 مليارات دينار، بسبب ارتفاع أسعار النفط، لتشكل الرواتب والدعم 70% من جملة الإنفاق العام للبلاد في الموازنة الجديدة.
