مصر تطرق أبواب المؤسسات الدولية من جديد للاستدانة
مصر تطرق أبواب المؤسسات الدولية من جديد للاستدانة
استمرار المعاناة المعيشية لأغلب المصريين رغم الاقتراض المستمر (Getty)
تواصل الحكومة المصرية الاقتراض الدولي، رغم وصول معدلات الديون الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتصاعد التحذيرات من احتمال تعرّض البلاد لأزمة في السداد.
وكشف وزير المالية، عمرو الجارحي، أمس الثلاثاء، أن بلاده بدأت الإجراءات المتعلقة بطرح سندات دولية، بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، في يناير/كانون الثاني المقبل.
وبجانب السندات الدولارية، تستهدف مصر إصدار سندات بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بما يتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو.
وتوقع الوزير المصري، في تصريحاته لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، وصول ملياري دولار، في الأسبوع الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تمثل الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي المتفق عليه، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.
وباعت مصر، في يناير/كانون الأول 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى، في مايو/أيار الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو/حزيران 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر، منذ يناير/كانون الثاني 2011.
وتتزايد عمليات الاستدانة بشكل مقلق، وفق وصف خبراء اقتصاد، وقفز الدين الخارجي للبلاد بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2016/2017، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
لكن الحكومة تقول إنها تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015. ولم تفلح الإجراءات المؤلمة التي اتخذتها، خلال العامين الأخيرين، والتي شملت فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، في تقليص عجز الموازنة، وإنما كثفت من الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأقدمت الحكومة على زيادة أسعار الوقود ثلاث مرات، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم قبل ثلاث سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين 30% و47%، والثالثة في 30 يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وقال مسؤول حكومي، إن لدى مصر برنامجا لطرح سندات جديدة في الأسواق الدولية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل. وأضاف: "التوقعات تشير إلى أن السندات الدولية الجديدة ستكون أسعد حظاً من سابقتها، من حيث سعر الفائدة، حيث إن التصنيفات الائتمانية لمصر أصبحت أفضل من ذى قبل، آخرها التصنيف الذي أطلقته وكالتا موديز وستاندرد اند بوز عن تحسن الوضع الاقتصادي المصري".
وأوضح: "نتطلع إلى سعر فائدة يتراوح بين 5.5% و6%، مقابل متوسط 7.3% في الطرح السابق، نظراً لتحسن واستقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية".
وقال المسؤول: "نمتلك برنامج تمويل (اقتراض) داخلي وخارجي سنوي، نهدف من خلاله إلى تنويع مصادر التمويل المختلفة"، معتبرا أن "الدين الخارجي في الحدود الآمنة لا يتجاوز 17% من الناتج، في حين أن معدلات الخطر العالمية تتراوح بين 25% و30%".
لكن هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، حذّر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، من التوسع في الدين الخارجي، الذي تنتهجه الحكومة، فالأمر أصبح مقلقا، مضيفا أن طرح سندات دولية جديدة خاصة بآجال متوسطة يلقى بأعباء ضخمة على الاقتصاد المصري ويزيد من أعباء خدمة الدين، لاسيما في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وبحسب بيانات رسمية، فإن فوائد الديون الحكومية يتوقع أن تصل إلى 410 مليارات جنيه (23.3 مليار دولار) في العام المالي الحالي، بمقدار 1.1 مليار جنيه يومياً.
وتوقع مسؤول مصرفي، ارتفاع الدين الخارجي إلى 90 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري في يونيو/حزيران 2018، لاسيما في ظل بعض الاتفاقات التمويلية الأخرى غير السندات الدولية المنتظر طرحها.
وكان مسؤول حكومي كشف، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن أنه لن يكون بمقدور الحكومة التراجع عن الاقتراض الخارجي خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز 2018، مؤكداً أن الفجوة التمويلية المقدرة تصل إلى 14 مليار دولار.
وتأتي الفجوة التمويلية رغم استكمال ما تصفه الحكومة بالإصلاح الاقتصادي، حيث يشهد العام المالي المقبل إلغاء دعم الطاقة نهائيا، وفق الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي.
اقــرأ أيضاً
وبجانب السندات الدولارية، تستهدف مصر إصدار سندات بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بما يتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو.
وتوقع الوزير المصري، في تصريحاته لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، وصول ملياري دولار، في الأسبوع الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تمثل الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي المتفق عليه، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.
وباعت مصر، في يناير/كانون الأول 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى، في مايو/أيار الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو/حزيران 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر، منذ يناير/كانون الثاني 2011.
وتتزايد عمليات الاستدانة بشكل مقلق، وفق وصف خبراء اقتصاد، وقفز الدين الخارجي للبلاد بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2016/2017، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
لكن الحكومة تقول إنها تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015. ولم تفلح الإجراءات المؤلمة التي اتخذتها، خلال العامين الأخيرين، والتي شملت فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، في تقليص عجز الموازنة، وإنما كثفت من الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأقدمت الحكومة على زيادة أسعار الوقود ثلاث مرات، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم قبل ثلاث سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين 30% و47%، والثالثة في 30 يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وقال مسؤول حكومي، إن لدى مصر برنامجا لطرح سندات جديدة في الأسواق الدولية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل. وأضاف: "التوقعات تشير إلى أن السندات الدولية الجديدة ستكون أسعد حظاً من سابقتها، من حيث سعر الفائدة، حيث إن التصنيفات الائتمانية لمصر أصبحت أفضل من ذى قبل، آخرها التصنيف الذي أطلقته وكالتا موديز وستاندرد اند بوز عن تحسن الوضع الاقتصادي المصري".
وأوضح: "نتطلع إلى سعر فائدة يتراوح بين 5.5% و6%، مقابل متوسط 7.3% في الطرح السابق، نظراً لتحسن واستقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية".
وقال المسؤول: "نمتلك برنامج تمويل (اقتراض) داخلي وخارجي سنوي، نهدف من خلاله إلى تنويع مصادر التمويل المختلفة"، معتبرا أن "الدين الخارجي في الحدود الآمنة لا يتجاوز 17% من الناتج، في حين أن معدلات الخطر العالمية تتراوح بين 25% و30%".
لكن هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، حذّر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، من التوسع في الدين الخارجي، الذي تنتهجه الحكومة، فالأمر أصبح مقلقا، مضيفا أن طرح سندات دولية جديدة خاصة بآجال متوسطة يلقى بأعباء ضخمة على الاقتصاد المصري ويزيد من أعباء خدمة الدين، لاسيما في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وبحسب بيانات رسمية، فإن فوائد الديون الحكومية يتوقع أن تصل إلى 410 مليارات جنيه (23.3 مليار دولار) في العام المالي الحالي، بمقدار 1.1 مليار جنيه يومياً.
وتوقع مسؤول مصرفي، ارتفاع الدين الخارجي إلى 90 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري في يونيو/حزيران 2018، لاسيما في ظل بعض الاتفاقات التمويلية الأخرى غير السندات الدولية المنتظر طرحها.
وكان مسؤول حكومي كشف، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن أنه لن يكون بمقدور الحكومة التراجع عن الاقتراض الخارجي خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز 2018، مؤكداً أن الفجوة التمويلية المقدرة تصل إلى 14 مليار دولار.
وتأتي الفجوة التمويلية رغم استكمال ما تصفه الحكومة بالإصلاح الاقتصادي، حيث يشهد العام المالي المقبل إلغاء دعم الطاقة نهائيا، وفق الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي.
