المصريون يخسرون نصف ثرواتهم في عام
تراجعت ثروة الفرد المصري بنسبة 49.2% في2017 (العربي الجديد)
أظهر تقرير اقتصادي عن الثروة العالمية، أن المنطقة العربية زادت ثراء بواقع 221.2 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها أو 156% منذ عام 2000، وهو ما يفوق المعدل العالمي البالغ 140%.
ورغم الزيادة في حجم الثروات للأغنياء إلا أن المصريين، على سبيل المثال لا الحصر، فقدوا ما يقرب من نصف ثرواتهم في عام واحد، وذلك في مؤشر على تسبب الأعباء المعيشية المتزايدة في التهام ثرواتهم المحدودة بالأساس، والتي تأتي في مراتب متأخرة عالمياً.
وذكر التقرير الصادر عن معهد البحوث التابع لبنك كريدي سويس، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن متوسط ثروة الفرد في مصر بلغ 3200 دولار حتى منتصف العام الحالي 2017، مقارنة بنحو 6300 دولار حتى منتصف العام الماضي 2016، بتراجع بلغت نسبته 49.2%.
ويقيس كريدي سويس الثروة بحجم الأصول الثابتة التي يمتلكها الفرد (عقارات أو شهادات استثمار أو أسهم في البورصة وغيرها)، بالإضافة إلى ما يتوافر لدى الشخص من أموال سائلة (حسابات في البنوك على سبيل المثال).
وتسبب قرار البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في تهاوي قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث وصل سعر صرف العملة الأميركية، في غضون أيام قليلة من القرار، إلى نحو 20 جنيها مقابل 8.88 جنيهات قبل القرار، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع، وتآكل مداخيل ومدخرات الكثير ممن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة في الدولة.
وتواصل الحكومة المصرية إجراءات مؤلمة لمحدوي الدخل تتمثل في رفع أسعار الكهرباء والوقود وتقليص دعم السلع الغذائية، وصولا إلى إلغاء الدعم تماما بنهاية العام المالي المقبل 2018/2019، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وانخفضت ثروة مصر الإجمالية إلى 178 مليار دولار هذا العام، بعد أن بلغت ذروتها عام 2010 مسجلة 511 مليار دولار.
وخليجيا، تصدرت قطر ثروة الأفراد، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ متوسط الثروة نحو 102.5 ألف دولار، بزيادة 0.78% عن نفس الفترة من 2016.
وحلّت الكويت في المرتبة الثانية عند 97 ألف دولار، بارتفاع نسبته 1.4% عن الفترة المناظرة، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنحو 78 ألف دولار، بزيادة نسبتها 1.2٪ مقارنة بالعام الماضي.
وبلغت ثروة الفرد في السعودية، 35 ألف دولار، بزيادة 2.8%، في حين سجلت الثروة في البحرين 30.8 ألف دولار، بزيادة 2.7%.
وتوقع التقرير أن تشهد الثروات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، نمواً بنسبة 52 % أو حوالي 8.8% سنوياً.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الثروة العالمية بنسبة 30%، بعد مرور عشر سنوات منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وخلال الأشهر الاثني عشر حتى منتصف عام 2017، نمت الثروة العالمية بوتيرة أسرع مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، حيث وصل متوسط الثروة للفرد البالغ إلى مستويات قياسية جديدة.
وأظهر التقرير أن الثروة العالمية قد ارتفعت خلال السنة المنتهية في منتصف 2017 بمعدل 6.4%، في أسرع وتيرة لها منذ عام 2012، لتصل إلى 280 تريليون دولار، بزيادة قدرها 16.7 تريليون دولار.
اقــرأ أيضاً
ورغم الزيادة في حجم الثروات للأغنياء إلا أن المصريين، على سبيل المثال لا الحصر، فقدوا ما يقرب من نصف ثرواتهم في عام واحد، وذلك في مؤشر على تسبب الأعباء المعيشية المتزايدة في التهام ثرواتهم المحدودة بالأساس، والتي تأتي في مراتب متأخرة عالمياً.
وذكر التقرير الصادر عن معهد البحوث التابع لبنك كريدي سويس، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن متوسط ثروة الفرد في مصر بلغ 3200 دولار حتى منتصف العام الحالي 2017، مقارنة بنحو 6300 دولار حتى منتصف العام الماضي 2016، بتراجع بلغت نسبته 49.2%.
ويقيس كريدي سويس الثروة بحجم الأصول الثابتة التي يمتلكها الفرد (عقارات أو شهادات استثمار أو أسهم في البورصة وغيرها)، بالإضافة إلى ما يتوافر لدى الشخص من أموال سائلة (حسابات في البنوك على سبيل المثال).
وتسبب قرار البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في تهاوي قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث وصل سعر صرف العملة الأميركية، في غضون أيام قليلة من القرار، إلى نحو 20 جنيها مقابل 8.88 جنيهات قبل القرار، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع، وتآكل مداخيل ومدخرات الكثير ممن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة في الدولة.
وتواصل الحكومة المصرية إجراءات مؤلمة لمحدوي الدخل تتمثل في رفع أسعار الكهرباء والوقود وتقليص دعم السلع الغذائية، وصولا إلى إلغاء الدعم تماما بنهاية العام المالي المقبل 2018/2019، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وانخفضت ثروة مصر الإجمالية إلى 178 مليار دولار هذا العام، بعد أن بلغت ذروتها عام 2010 مسجلة 511 مليار دولار.
وخليجيا، تصدرت قطر ثروة الأفراد، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ متوسط الثروة نحو 102.5 ألف دولار، بزيادة 0.78% عن نفس الفترة من 2016.
وحلّت الكويت في المرتبة الثانية عند 97 ألف دولار، بارتفاع نسبته 1.4% عن الفترة المناظرة، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنحو 78 ألف دولار، بزيادة نسبتها 1.2٪ مقارنة بالعام الماضي.
وبلغت ثروة الفرد في السعودية، 35 ألف دولار، بزيادة 2.8%، في حين سجلت الثروة في البحرين 30.8 ألف دولار، بزيادة 2.7%.
وتوقع التقرير أن تشهد الثروات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، نمواً بنسبة 52 % أو حوالي 8.8% سنوياً.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الثروة العالمية بنسبة 30%، بعد مرور عشر سنوات منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وخلال الأشهر الاثني عشر حتى منتصف عام 2017، نمت الثروة العالمية بوتيرة أسرع مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، حيث وصل متوسط الثروة للفرد البالغ إلى مستويات قياسية جديدة.
وأظهر التقرير أن الثروة العالمية قد ارتفعت خلال السنة المنتهية في منتصف 2017 بمعدل 6.4%، في أسرع وتيرة لها منذ عام 2012، لتصل إلى 280 تريليون دولار، بزيادة قدرها 16.7 تريليون دولار.
