موجة مضاربات تهز الليرة السورية مجددا
تذبذب سعر الليرة يضر بالأسواق (فرانس برس)
عاد سعر صرف العملة السورية للهبوط أمام العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء، ليصل إلى 425 ليرة للدولار الواحد من نحو 410 ليرة، بعد سلسلة انتعاش شهدتها العملة التي ارتفعت بأكثر من 20% خلال شهرين، حيث كان يبلغ سعر صرف الدولار آنذاك أكثر من 550 ليرة.
وقال الخبير الاقتصادي السوري، علي الشامي، لـ"العربي الجديد"، إن عودة تهاوي سعر صرف الليرة ليست مفاجئة، بل وتوقع استمرار ارتفاع الدولار لعتبة 500 ليرة، مؤكدا أن أسباب التحسن السابق كانت نفسية وسياسية، أكثر منها اقتصادية.
ويشير الشامي إلى أن انتصارات جيش الأسد والمليشيات المساندة، وما روجته حكومة الأسد من استقرار وانتعاش اقتصادي مزعوم، أدى إلى تراجع سعر الدولار مؤقتا، كما تدخل المصرف المركزي بإصدار قرارات عدة من شأنها خلق عامل إضافي لرفع الليرة، منها إلزام المصرف المركزي، الشهر الماضي، للمصارف بتنفيذ الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية، فضلاً عن تخفيض سعر الصرف الرسمي إلى ما دون سعر الصرف المتداول في السوق السوداء بدمشق.
ويؤكد المحلل السوري أن شيئاً على صعيد مؤشرات الاقتصاد السوري لم يتغير، بل على العكس، زاد تبديد الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي، مع استمرار زيادة الاستيراد وشلل السياحة وتراجع الإنتاج والتصدير.
ولم يستبعد الشامي أن يستمر الدولار بالصعود خلال الشهر الجاري، ليكون السوريون قد دفعوا ضريبة تصديق حكومة الأسد، بعد تبديل المدخرات بالعملة السورية، ويكون المضاربون من النظام ورجال الأعمال المقربون الذين استفادوا من جر الدولار لسعر منخفض واشتروا، ليحققوا أرباحا طائلة.
وبحسب مراقبين، ساد الأسواق السورية خلال فترة تحسن سعر صرف الليرة الشهر الفائت، جمود في الحركة التجارية، نتيجة عزوف وخسائر التجار، لأن الباعة استوردوا سلعهم بأسعار عالية، ما دفعهم للاحتكار وانتظار عودة تراجع الليرة.
وشهدت أسعار بعض السلع ارتفاعا بأكثر من 30% بالتوازي مع تحسن سعر صرف الليرة، وفي مقدمتها مادة اللحوم، بدلا من انخفاضها. ولفت مواطنون في أحاديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن بعض السلع القليلة تراجع سعرها بنسبة لا تتجاوز 5%، كالزيت والسمنة، في حين نجد كثيراً من السلع ارتفع سعرها، كالخضر والفواكه.
وكان رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، أكد خلال تصريحات، أخيراً، أن هناك أضراراً كبيرة وقعت على الصناعيين في الوقت الحالي نتيجة التغيرات الأخيرة في سعر الصرف، مؤكدا أن كل من وقع على عقود تصديرية خلال فترة معرض دمشق الدولي سيتعرض حالياً لخسارة بين 20 إلى 30% من قيمة عقده نتيجة الانخفاض في سعر الصرف.
اقــرأ أيضاً
ويشير الشامي إلى أن انتصارات جيش الأسد والمليشيات المساندة، وما روجته حكومة الأسد من استقرار وانتعاش اقتصادي مزعوم، أدى إلى تراجع سعر الدولار مؤقتا، كما تدخل المصرف المركزي بإصدار قرارات عدة من شأنها خلق عامل إضافي لرفع الليرة، منها إلزام المصرف المركزي، الشهر الماضي، للمصارف بتنفيذ الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية، فضلاً عن تخفيض سعر الصرف الرسمي إلى ما دون سعر الصرف المتداول في السوق السوداء بدمشق.
ويؤكد المحلل السوري أن شيئاً على صعيد مؤشرات الاقتصاد السوري لم يتغير، بل على العكس، زاد تبديد الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي، مع استمرار زيادة الاستيراد وشلل السياحة وتراجع الإنتاج والتصدير.
ولم يستبعد الشامي أن يستمر الدولار بالصعود خلال الشهر الجاري، ليكون السوريون قد دفعوا ضريبة تصديق حكومة الأسد، بعد تبديل المدخرات بالعملة السورية، ويكون المضاربون من النظام ورجال الأعمال المقربون الذين استفادوا من جر الدولار لسعر منخفض واشتروا، ليحققوا أرباحا طائلة.
وبحسب مراقبين، ساد الأسواق السورية خلال فترة تحسن سعر صرف الليرة الشهر الفائت، جمود في الحركة التجارية، نتيجة عزوف وخسائر التجار، لأن الباعة استوردوا سلعهم بأسعار عالية، ما دفعهم للاحتكار وانتظار عودة تراجع الليرة.
وشهدت أسعار بعض السلع ارتفاعا بأكثر من 30% بالتوازي مع تحسن سعر صرف الليرة، وفي مقدمتها مادة اللحوم، بدلا من انخفاضها. ولفت مواطنون في أحاديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن بعض السلع القليلة تراجع سعرها بنسبة لا تتجاوز 5%، كالزيت والسمنة، في حين نجد كثيراً من السلع ارتفع سعرها، كالخضر والفواكه.
وكان رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، أكد خلال تصريحات، أخيراً، أن هناك أضراراً كبيرة وقعت على الصناعيين في الوقت الحالي نتيجة التغيرات الأخيرة في سعر الصرف، مؤكدا أن كل من وقع على عقود تصديرية خلال فترة معرض دمشق الدولي سيتعرض حالياً لخسارة بين 20 إلى 30% من قيمة عقده نتيجة الانخفاض في سعر الصرف.
