قمة خليجية بلا اقتصاد: الحصار يعرقل 5 مشروعات مشتركة
ملفات اقتصادية تترقب قمة الخليج في الكويت(ياسر الزيات/فرانس برس)
كانت الملفات الاقتصادية تحظى باهتمام كبير في القمم السابقة لمجلس التعاون الخليجي، ولكن هذه المرة ستسبق السياسة ملف الاقتصاد بالقمة الخليجية الـ38 المقررة عقدها، اليوم، بالكويت في ظل استمرار أزمة حصار 3 دول خليجية بالإضافة إلى مصر لقطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، ما سيؤثر سلبًا على مجالات التعاون الاقتصادي بين دول الخليج.
وأصبحت 5 مشروعات مشتركة تعلّق آمالها على حل الأزمة الخليجية وهي: الاتحاد الجمركي، ومنطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة، والبنك المركزي والعملة الموحدة، وإنشاء السكك الحديدية، والربط الكهربائي.
وبعد أن كانت تصب التوقعات في أن يصبح مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر اقتصاد في العالم عبر وحدة دوله الغنية بالثروات الطبيعية، تبخرت هذه الآمال في ظل تفاقم الخلافات بعد حصار قطر.
ويعد مجلس التعاون الخليجي واحداً من أكبر التكتلات، إذ بلغ حجم اقتصاد دوله بنهاية عام 2015 نحو 1.5 تريليون دولار. ويتوقع اقتصاديون خليجيون أن تستبعد القمة الـ 38 ملفات المشروعات الاقتصادية المشتركة أو على أقصى تقدير ستتعامل معها بفتور، إلا في حالة إتمام المصالحة.
وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق، عبد العزيز العمادي، لـ "العربي الجديد" أن الحصار عطّل مسيرة العمل الخليجي المشترك على كافة المستويات ولا سيما على في المجال الاقتصادي.
وقال العمادي: "في معظم التكتلات تستمر العلاقات الاقتصادية والمشروعات المشتركة ويتم تغليب المصالح على أي خلاف سياسي مهما كان حجمه"، موضحاً أن دول الحصار كسرت كل القواعد عبر فرض حصار اقتصادي شامل وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية ووقف جميع المشروعات الخليجية المشتركة، ما أضر بالعلاقات الاقتصادية بين دول التعاون وكبّدها خسائر فادحة.
وأضاف أن الآمال تتعلق في القمة بعقد مصالحة تعيد الملفات الاقتصادية المشتركة إلى طاولة الدول الخليجية وفي مقدمتها الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.
وحسب العمادي فإن التجارة البينية الخليجية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تأثرت سلباً بعد الحصار، قائلاً إن قطر اضطرت للتحول للاستيراد من دول أخرى بدلاً من دول الحصار، ما أثر سلباً على التجارة البينية بين دول الخليج، وبالتالي ستتأخر أي خطط أوبرامج متعلقة بمشروع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وحسب بيانات وزارة التخطيط القطرية، بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج في العام الماضي 37.9 مليار ريال (10.4 مليارات دولار)، بنسبة 11.7% من إجمالي التبادل مع دول العالم البالغ نحو 324 مليار ريال (89 مليار دولار).
وشهد التبادل التجاري بين الدول الخليجية ارتفاعاً ملحوظا من عام لآخر قبل الحصار، الأمر الذي كاد أن يمهّد لتحقيق الوحدة الجمركية والسوق المشتركة، وحسب المركز الإحصائي لدول مركز التعاون الخليجي، ارتفعت قيمة التجارة البينية لدول الخليج إلى 50.5 مليار دولار بنسبة 53.8% في عام 2015 مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، إذ بلغت 32.8 مليار دولار.
وكذلك ارتفعت نسبة التجارة البينية السلعية (مقاسةً بقيمة الواردات السلعية البينية) إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.6% في عام 2015 مقارنة بما نسبته 2.9% في عام 2010.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري القطري، عبد الله الرئيسي، لـ "العربي الجديد" أن أي شكل من أشكال الوحدة الاقتصادية بين دول الخليج لن يتحقق طالما واصلت دول الحصار تعسفها مع قطر.
وأشار إلى أن الملفات المالية ستكون الأكثر تأثراً بهذه الأزمة في ظل عدم الثقة التي ظهرت بين دول الخليج ولا سيما بعد الحرب الاقتصادية التي أعلنتها بعض دول الحصار على الريال القطري في محاولة لإضعافه وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها عملة خليجية لمؤامرة من دول خليجية، موضحاً أن الحكومة القطرية نجحت في امتصاص هذه الإجراءات والحفاظ على قوة عملتها.
وأضاف الرئيسي أن القمة الخليجية هذه المرة أمام تحد كبير، فإما النجاح في عقد المصالحة، وبالتالي مواصلة التخطيط نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية والمالية لدول مجلس التعاون، أو تفاقم الخلاف وانهيار المشروعات المشتركة.
وشدّد المصرفي القطري على أن الخسائر ستطاول جميع دول الخليج، إلا أنه أوضح أن قطر ستكون الأقل تضررا بعد توجهها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف القطاعات من خلال خطط محدّدة وبرنامج زمني قد يصل إلى 5 سنوات.
وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، في تقرير سابق، إن بعض البنوك العالمية التي لها مكاتب في دبي بدأت تنقل جزءا من خدماتها المصرفية من الإمارة إلى لندن ونيويورك، بسبب الحصار.
وأضاف التقرير أن البنوك التي كانت تقدم خدماتها إلى جهاز الاستثمار القطري وبعض أثرياء دولة قطر من دبي، نقلت خدماتها من مركز دبي المالي العالمي إلى مراكز مالية عالمية لتتفادى تخريب علاقاتها مع السعودية والإمارات أو على الأقل عدم التعرض لعقوبات من قبل دول الحصار.
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي أحمد عقل لـ "العربي الجديد" أن الخسائر التي تعرضت لها الإمارات والسعودية وباقي دول الخليج بسبب الحصار ستعطل تحقيق تقدم في المشروعات المالية الخليجية المشتركة وأبرزها العملة الموحدة والمصرف المركزي الخليجي.
وحسب المحلل المالي فإن "مثل هذه المشروعات تحتاج إلى بنية مالية واقتصادية قوية وتحضيرات مكثّفة مثل تحديد قيمة العملة وشكلها وحجم الاحتياطي كما حدث مع إطلاق عملة اليورو التي استغرقت وقتاً كبيراً حتى بعد إقرارها لاستبدالها بالعملات القديمة، وبالتالي سيحتاج الخليج إلى جهد كبير لتنفيذ مشروع العملة الموحدة ولن يتم ذلك إلا بتمهيد الأجواء السياسية قبل الاقتصادية".
وقال عقل إن "هذه المرة ستقود السياسة الاقتصاد وليس العكس، فكلما اتجهت الأجواء نحو المصالحة الخليجية انعكس ذلك على الملفات الاقتصادية التي يتبناه مجلس دول التعاون".
وأوضح أن حل الأزمة سيعمل أيضاً على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة النمو لجميع دول الخليج، الأمر الذي سيصب في صالح الإسراع بتنفيذ المشروعات الخليجية المشتركة ومنها الربط الكهربائي وإنشاء السكك الحديدية الخليجية، مشيراً إلى أن أنظار رجال الأعمال والاقتصاديين والبورصات تتابع القمة بشغف هذه المرة، وتعلق الآمال على تحقيق المصالحة لوقف نزيف الخسائر المتواصل لاقتصاديات دول الخليج منذ بدء الحصار.
وحسب تقرير صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في يوليو/ تموز الماضي فإن الحصار يكبّد الأعمال التجارية في الخليج خسائر ضخمة ويضرب بيئة الاستثمار.
وذكرت الصحيفة أن مكانة دول الخليج كـ"مركز آمن ومستقر للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة"، بدأ بالاهتزاز.
وأكد عقل أنه كلما طال الحصار ستبدأ كل دولة خليجية الاعتماد على نفسها وتكوين علاقات اقتصادية أكبر مع دول غير خليجية وبالتالي سيبتعد حلم تنفيذ المشروعات المشتركة.
وكان تقرير أصدرته "بلومبيرغ بيزنس ويك" في سبتمبر/ أيلول الماضي أكد أن الشرخ الدبلوماسي بعد الحصار سيجبر المديرين التنفيذيين والمصرفيين والمستثمرين، فضلاً عن صناع القرار الأجانب، على إعادة النظر في مقارباتهم لمنطقة الخليج، والتي كانت من أكثر أجزاء العالم تماسكاً واستقراراً.
وحسب تعبير المجلة فإن على جميع الشركاء الاقتصاديين الاختيار الآن، وكلما طال أمد التوتر كان الاختيار أصعب.
ونقلت المجلة الأميركية عن رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية في الكويت، جاسم السعدون، أن "الدول الخليجية ستبدأ شراء الدعم من الشركات متعددة الجنسيات والدول من خلال إقامة العلاقات الاقتصادية معها"، وبالتالي ستؤثر سلباً على التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك.
اقــرأ أيضاً
وأصبحت 5 مشروعات مشتركة تعلّق آمالها على حل الأزمة الخليجية وهي: الاتحاد الجمركي، ومنطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة، والبنك المركزي والعملة الموحدة، وإنشاء السكك الحديدية، والربط الكهربائي.
وبعد أن كانت تصب التوقعات في أن يصبح مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر اقتصاد في العالم عبر وحدة دوله الغنية بالثروات الطبيعية، تبخرت هذه الآمال في ظل تفاقم الخلافات بعد حصار قطر.
ويعد مجلس التعاون الخليجي واحداً من أكبر التكتلات، إذ بلغ حجم اقتصاد دوله بنهاية عام 2015 نحو 1.5 تريليون دولار. ويتوقع اقتصاديون خليجيون أن تستبعد القمة الـ 38 ملفات المشروعات الاقتصادية المشتركة أو على أقصى تقدير ستتعامل معها بفتور، إلا في حالة إتمام المصالحة.
وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق، عبد العزيز العمادي، لـ "العربي الجديد" أن الحصار عطّل مسيرة العمل الخليجي المشترك على كافة المستويات ولا سيما على في المجال الاقتصادي.
وقال العمادي: "في معظم التكتلات تستمر العلاقات الاقتصادية والمشروعات المشتركة ويتم تغليب المصالح على أي خلاف سياسي مهما كان حجمه"، موضحاً أن دول الحصار كسرت كل القواعد عبر فرض حصار اقتصادي شامل وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية ووقف جميع المشروعات الخليجية المشتركة، ما أضر بالعلاقات الاقتصادية بين دول التعاون وكبّدها خسائر فادحة.
وأضاف أن الآمال تتعلق في القمة بعقد مصالحة تعيد الملفات الاقتصادية المشتركة إلى طاولة الدول الخليجية وفي مقدمتها الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.
وحسب العمادي فإن التجارة البينية الخليجية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تأثرت سلباً بعد الحصار، قائلاً إن قطر اضطرت للتحول للاستيراد من دول أخرى بدلاً من دول الحصار، ما أثر سلباً على التجارة البينية بين دول الخليج، وبالتالي ستتأخر أي خطط أوبرامج متعلقة بمشروع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وحسب بيانات وزارة التخطيط القطرية، بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج في العام الماضي 37.9 مليار ريال (10.4 مليارات دولار)، بنسبة 11.7% من إجمالي التبادل مع دول العالم البالغ نحو 324 مليار ريال (89 مليار دولار).
وشهد التبادل التجاري بين الدول الخليجية ارتفاعاً ملحوظا من عام لآخر قبل الحصار، الأمر الذي كاد أن يمهّد لتحقيق الوحدة الجمركية والسوق المشتركة، وحسب المركز الإحصائي لدول مركز التعاون الخليجي، ارتفعت قيمة التجارة البينية لدول الخليج إلى 50.5 مليار دولار بنسبة 53.8% في عام 2015 مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، إذ بلغت 32.8 مليار دولار.
وكذلك ارتفعت نسبة التجارة البينية السلعية (مقاسةً بقيمة الواردات السلعية البينية) إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.6% في عام 2015 مقارنة بما نسبته 2.9% في عام 2010.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري القطري، عبد الله الرئيسي، لـ "العربي الجديد" أن أي شكل من أشكال الوحدة الاقتصادية بين دول الخليج لن يتحقق طالما واصلت دول الحصار تعسفها مع قطر.
وأشار إلى أن الملفات المالية ستكون الأكثر تأثراً بهذه الأزمة في ظل عدم الثقة التي ظهرت بين دول الخليج ولا سيما بعد الحرب الاقتصادية التي أعلنتها بعض دول الحصار على الريال القطري في محاولة لإضعافه وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها عملة خليجية لمؤامرة من دول خليجية، موضحاً أن الحكومة القطرية نجحت في امتصاص هذه الإجراءات والحفاظ على قوة عملتها.
وأضاف الرئيسي أن القمة الخليجية هذه المرة أمام تحد كبير، فإما النجاح في عقد المصالحة، وبالتالي مواصلة التخطيط نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية والمالية لدول مجلس التعاون، أو تفاقم الخلاف وانهيار المشروعات المشتركة.
وشدّد المصرفي القطري على أن الخسائر ستطاول جميع دول الخليج، إلا أنه أوضح أن قطر ستكون الأقل تضررا بعد توجهها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف القطاعات من خلال خطط محدّدة وبرنامج زمني قد يصل إلى 5 سنوات.
وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، في تقرير سابق، إن بعض البنوك العالمية التي لها مكاتب في دبي بدأت تنقل جزءا من خدماتها المصرفية من الإمارة إلى لندن ونيويورك، بسبب الحصار.
وأضاف التقرير أن البنوك التي كانت تقدم خدماتها إلى جهاز الاستثمار القطري وبعض أثرياء دولة قطر من دبي، نقلت خدماتها من مركز دبي المالي العالمي إلى مراكز مالية عالمية لتتفادى تخريب علاقاتها مع السعودية والإمارات أو على الأقل عدم التعرض لعقوبات من قبل دول الحصار.
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي أحمد عقل لـ "العربي الجديد" أن الخسائر التي تعرضت لها الإمارات والسعودية وباقي دول الخليج بسبب الحصار ستعطل تحقيق تقدم في المشروعات المالية الخليجية المشتركة وأبرزها العملة الموحدة والمصرف المركزي الخليجي.
وحسب المحلل المالي فإن "مثل هذه المشروعات تحتاج إلى بنية مالية واقتصادية قوية وتحضيرات مكثّفة مثل تحديد قيمة العملة وشكلها وحجم الاحتياطي كما حدث مع إطلاق عملة اليورو التي استغرقت وقتاً كبيراً حتى بعد إقرارها لاستبدالها بالعملات القديمة، وبالتالي سيحتاج الخليج إلى جهد كبير لتنفيذ مشروع العملة الموحدة ولن يتم ذلك إلا بتمهيد الأجواء السياسية قبل الاقتصادية".
وقال عقل إن "هذه المرة ستقود السياسة الاقتصاد وليس العكس، فكلما اتجهت الأجواء نحو المصالحة الخليجية انعكس ذلك على الملفات الاقتصادية التي يتبناه مجلس دول التعاون".
وأوضح أن حل الأزمة سيعمل أيضاً على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة النمو لجميع دول الخليج، الأمر الذي سيصب في صالح الإسراع بتنفيذ المشروعات الخليجية المشتركة ومنها الربط الكهربائي وإنشاء السكك الحديدية الخليجية، مشيراً إلى أن أنظار رجال الأعمال والاقتصاديين والبورصات تتابع القمة بشغف هذه المرة، وتعلق الآمال على تحقيق المصالحة لوقف نزيف الخسائر المتواصل لاقتصاديات دول الخليج منذ بدء الحصار.
وحسب تقرير صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في يوليو/ تموز الماضي فإن الحصار يكبّد الأعمال التجارية في الخليج خسائر ضخمة ويضرب بيئة الاستثمار.
وذكرت الصحيفة أن مكانة دول الخليج كـ"مركز آمن ومستقر للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة"، بدأ بالاهتزاز.
وأكد عقل أنه كلما طال الحصار ستبدأ كل دولة خليجية الاعتماد على نفسها وتكوين علاقات اقتصادية أكبر مع دول غير خليجية وبالتالي سيبتعد حلم تنفيذ المشروعات المشتركة.
وكان تقرير أصدرته "بلومبيرغ بيزنس ويك" في سبتمبر/ أيلول الماضي أكد أن الشرخ الدبلوماسي بعد الحصار سيجبر المديرين التنفيذيين والمصرفيين والمستثمرين، فضلاً عن صناع القرار الأجانب، على إعادة النظر في مقارباتهم لمنطقة الخليج، والتي كانت من أكثر أجزاء العالم تماسكاً واستقراراً.
وحسب تعبير المجلة فإن على جميع الشركاء الاقتصاديين الاختيار الآن، وكلما طال أمد التوتر كان الاختيار أصعب.
ونقلت المجلة الأميركية عن رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية في الكويت، جاسم السعدون، أن "الدول الخليجية ستبدأ شراء الدعم من الشركات متعددة الجنسيات والدول من خلال إقامة العلاقات الاقتصادية معها"، وبالتالي ستؤثر سلباً على التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك.
