برلمانيون مصريون يطالبون برفع سعر توريد قصب السكر
زيادة أسعار التوريد للمزارعين بات أمراً ملحاً(Getty)
طالب أعضاء لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري، برفع سعر توريد قصب السكر من المزارعين إلى ألف جنيه للطن، بدلاً من 620 جنيهاً، لزيادة تكاليف مستلزمات الزراعة، فضلاً عن ضرورة تحديد سعر توريد محصول القمح، التزاماً بنص المادة (29) من الدستور، الخاصة بتحديد سعر المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة بوقت كاف.
وقال رئيس اللجنة، هشام الشعيني، في اجتماع لها، مساء الأحد، إن قصب السكر يعد محصولاً أساسياً في محافظات الصعيد، لذا فإن هناك ضرورة في رفع الحكومة لسعر التوريد، نظراً للزيادة الكبيرة في أسعار المستلزمات، مطالباً بوضع خطة لتحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية الأساسية قبل موسم الزراعة.
بدوره، قال وكيل اللجنة، هشام الحصري، إن زيادة أسعار التوريد للمزارعين أمر ملحّ، لزيادة الرقعة المزروعة من القمح، وقصب السكر، لسد الفجوة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ضوء اتجاه الكثير من الفلاحين لزراعة الموز، وترك زراعة قصب السكر، الأمر الذي يُنذر بهجر زراعته، على غرار ما حدث مع القطن المصري.
من جهته، قال وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، إن إعلان أسعار توريد محصول القمح يرتبط بالأسعار العالمية، في إطار حرص الحكومة على وضع أسعار التوريد في وقت تكون فيه الأسعار العالمية مرتفعة، حتى يتسنى للفلاح تحقيق أعلى هامش ربح، وذلك من باب الحرص على مصلحة المزارع، بحد قوله.
وأضاف البنا، في كلمته أمام اللجنة، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أن هناك بدائل تتم دراستها حالياً للتخفيف عن كاهل الفلاح، وخاصة أن أسعار التوريد يتم تحديثها كل عام، موضحاً أن دور وزارته يقتصر على وضع السعر الاسترشادي لتوريد المحاصيل، فيما تختص وزارتا المالية والتموين بوضع الأسعار النهائية.
وأشار البنا إلى عقد اجتماعات موسعة في الوزارة أخيراً، لتحديد سعر التكلفة لقصب السكر عقب زيادة أسعار المستلزمات الزراعية، وأنه من ضمن البدائل تجربة تحديد السعر بناءً على درجة الحلاوة، وليس بالوزن، غير أن اقتراحه لم يلق قبولاً بين جميع أعضاء اللجنة.
في سياق آخر، رفض وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، ربط ارتفاع نسب التضخم بالتوسع في الواردات، مؤكداً أن مصر لا تستطيع وقف الواردات، لارتباطها باتفاقيات تجارة حرة مع الكوميسا، والدول العربية، وتركيا، والاتحاد الأوروبي، التي تفرض إعفاءات جمركية من الجانبين، ولا تسمح لمصر بوقفها لمجرد توافر نفس المنتج محلياً.
وقال قابيل، خلال اجتماع لجنة الصناعة في البرلمان، للرد على مطالبات للنواب بترشيد الواردات، والاعتماد على المنتج المحلي، إنه حتى عام 2015 كان أي مواطن يستطيع الاستيراد من الخارج لأي منتج في أي قطاع، وإدخاله البلاد مهما كان قليل الجودة، ثم حدث ترشيد في الواردات بنسبة تقترب إلى 50%، بما ساعد على فتح أسواق للصناعة المصرية.
وشدد قابيل على عدم إمكانية تدخل الحكومة في اتخاذ أي إجراءات حمائية لحماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية، إلا أنه يمكنها السعي نحو تحسين الجودة، وتقليل تكلفة المنتج، مطالباً أعضاء البرلمان بإصدار تشريع يُقوي ذراع هيئة الرقابة الصناعية، في مواجهة المصانع المخالفة، التي يُشكل إنتاجها خطورة على المواطنين.
وقال رئيس اللجنة، هشام الشعيني، في اجتماع لها، مساء الأحد، إن قصب السكر يعد محصولاً أساسياً في محافظات الصعيد، لذا فإن هناك ضرورة في رفع الحكومة لسعر التوريد، نظراً للزيادة الكبيرة في أسعار المستلزمات، مطالباً بوضع خطة لتحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية الأساسية قبل موسم الزراعة.
بدوره، قال وكيل اللجنة، هشام الحصري، إن زيادة أسعار التوريد للمزارعين أمر ملحّ، لزيادة الرقعة المزروعة من القمح، وقصب السكر، لسد الفجوة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ضوء اتجاه الكثير من الفلاحين لزراعة الموز، وترك زراعة قصب السكر، الأمر الذي يُنذر بهجر زراعته، على غرار ما حدث مع القطن المصري.
من جهته، قال وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، إن إعلان أسعار توريد محصول القمح يرتبط بالأسعار العالمية، في إطار حرص الحكومة على وضع أسعار التوريد في وقت تكون فيه الأسعار العالمية مرتفعة، حتى يتسنى للفلاح تحقيق أعلى هامش ربح، وذلك من باب الحرص على مصلحة المزارع، بحد قوله.
وأضاف البنا، في كلمته أمام اللجنة، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أن هناك بدائل تتم دراستها حالياً للتخفيف عن كاهل الفلاح، وخاصة أن أسعار التوريد يتم تحديثها كل عام، موضحاً أن دور وزارته يقتصر على وضع السعر الاسترشادي لتوريد المحاصيل، فيما تختص وزارتا المالية والتموين بوضع الأسعار النهائية.
وأشار البنا إلى عقد اجتماعات موسعة في الوزارة أخيراً، لتحديد سعر التكلفة لقصب السكر عقب زيادة أسعار المستلزمات الزراعية، وأنه من ضمن البدائل تجربة تحديد السعر بناءً على درجة الحلاوة، وليس بالوزن، غير أن اقتراحه لم يلق قبولاً بين جميع أعضاء اللجنة.
في سياق آخر، رفض وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، ربط ارتفاع نسب التضخم بالتوسع في الواردات، مؤكداً أن مصر لا تستطيع وقف الواردات، لارتباطها باتفاقيات تجارة حرة مع الكوميسا، والدول العربية، وتركيا، والاتحاد الأوروبي، التي تفرض إعفاءات جمركية من الجانبين، ولا تسمح لمصر بوقفها لمجرد توافر نفس المنتج محلياً.
وقال قابيل، خلال اجتماع لجنة الصناعة في البرلمان، للرد على مطالبات للنواب بترشيد الواردات، والاعتماد على المنتج المحلي، إنه حتى عام 2015 كان أي مواطن يستطيع الاستيراد من الخارج لأي منتج في أي قطاع، وإدخاله البلاد مهما كان قليل الجودة، ثم حدث ترشيد في الواردات بنسبة تقترب إلى 50%، بما ساعد على فتح أسواق للصناعة المصرية.
وشدد قابيل على عدم إمكانية تدخل الحكومة في اتخاذ أي إجراءات حمائية لحماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية، إلا أنه يمكنها السعي نحو تحسين الجودة، وتقليل تكلفة المنتج، مطالباً أعضاء البرلمان بإصدار تشريع يُقوي ذراع هيئة الرقابة الصناعية، في مواجهة المصانع المخالفة، التي يُشكل إنتاجها خطورة على المواطنين.
