نصيب الكويتي من الدخل يقفز 118% في سبع سنوات
تحسن دخل المواطنين (فرانس برس)
أظهر تقرير اقتصادي أن نصيب المواطن الكويتي من الناتج المحلي بلغ 72 ألف دولار خلال العام الحالي 2017، بنمو 118% خلال السنوات السبع الأخيرة، إذ كان نصيب الكويتي في 2010 نحو 33 ألف دولار.
وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الكويت أصبحت تحتلّ المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، خلف سنغافورة التي حلّت في المرتبة الخامسة.
وتقدّمت الكويت على النرويج وأيرلندا وسويسرا في المؤشر الذي يقيس المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية. ويصل عدد الكويتيين إلى نحو 1.3 مليون نسمة، بحسب آخر إحصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأشار التقرير إلى أن الكويت جاءت في المرتبة الثالثة خليجياً، إذ حلّت قطر في المرتبة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد للناتج المحلي تلتها الإمارات.
وكانت قطر قد حصلت على المركز الأول عالمياً في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي خلال العام الماضي 2016، إذ وصل إلى 129 ألف دولار سنوياً، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية عام 2016.
وبحسب تقرير موديز فإن إحدى نقاط قوة التصنيف الائتماني للكويت ترجع إلى امتلاك البلاد احتياطيات كبيرة جداً من النفط والغاز ومستويات مرتفعة لنصيب الفرد من الدخل، إضافة إلى المالية العامة القوية والقدرة القوية على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط، نظراً لتبني سعر النفط التوازني للموازنة العامة وضخامة الموجودات الأجنبية.
يذكر أن إجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للإحصاء مؤخراً، تبلغ القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة 40.9 مليار دينار (134.9 مليار دولار)، محققة نمواً نسبته 3.5% خلال 2016 على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد الكويتي مرشح للنمو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ليصل إلى 100 ألف دولار من الناتج المحلي للدولة، ليصبح بذلك الأقرب إلى الأعلى عالمياً الذي لا تزال قطر تُحافظ عليه.
وقال يوسف المطيري، الخبير الاقتصادي الكويتي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "أتوقّع أن يُحافظ الكويتيون على وضع الرفاه حتى إن تضاعف عددهم في عام 2030".
يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعت أن يصل معدل النمو الذي سيشهده نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث حتى عام 2020 قرابة 11.3%، وهو ما سينعكس زيادة في دخله، ولكن ستقابلها زيادة في الأسعار بنسبة قد تفوق تلك الزيادة تقريباً، إذ يتوقّع أن يشهد معدل التضخم زيادة.
ويبلغ التضخم في الوقت الحالي 3.5%، ويتوقع أن يزداد إلى 3.7% في العام المقبل 2018، ونحو 4% بحلول 2020.
وقال مشعل الإبراهيم، الخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من التوقعات بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي فإنّه ينبغي تغيير سلوك الفرد لترشيد الإنفاق وبذل جهد لزيادة دخله بدلاً من التعويل على الدولة.
اقــرأ أيضاً
وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الكويت أصبحت تحتلّ المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، خلف سنغافورة التي حلّت في المرتبة الخامسة.
وتقدّمت الكويت على النرويج وأيرلندا وسويسرا في المؤشر الذي يقيس المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية. ويصل عدد الكويتيين إلى نحو 1.3 مليون نسمة، بحسب آخر إحصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأشار التقرير إلى أن الكويت جاءت في المرتبة الثالثة خليجياً، إذ حلّت قطر في المرتبة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد للناتج المحلي تلتها الإمارات.
وكانت قطر قد حصلت على المركز الأول عالمياً في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي خلال العام الماضي 2016، إذ وصل إلى 129 ألف دولار سنوياً، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية عام 2016.
وبحسب تقرير موديز فإن إحدى نقاط قوة التصنيف الائتماني للكويت ترجع إلى امتلاك البلاد احتياطيات كبيرة جداً من النفط والغاز ومستويات مرتفعة لنصيب الفرد من الدخل، إضافة إلى المالية العامة القوية والقدرة القوية على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط، نظراً لتبني سعر النفط التوازني للموازنة العامة وضخامة الموجودات الأجنبية.
يذكر أن إجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للإحصاء مؤخراً، تبلغ القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة 40.9 مليار دينار (134.9 مليار دولار)، محققة نمواً نسبته 3.5% خلال 2016 على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد الكويتي مرشح للنمو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ليصل إلى 100 ألف دولار من الناتج المحلي للدولة، ليصبح بذلك الأقرب إلى الأعلى عالمياً الذي لا تزال قطر تُحافظ عليه.
وقال يوسف المطيري، الخبير الاقتصادي الكويتي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "أتوقّع أن يُحافظ الكويتيون على وضع الرفاه حتى إن تضاعف عددهم في عام 2030".
يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعت أن يصل معدل النمو الذي سيشهده نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث حتى عام 2020 قرابة 11.3%، وهو ما سينعكس زيادة في دخله، ولكن ستقابلها زيادة في الأسعار بنسبة قد تفوق تلك الزيادة تقريباً، إذ يتوقّع أن يشهد معدل التضخم زيادة.
ويبلغ التضخم في الوقت الحالي 3.5%، ويتوقع أن يزداد إلى 3.7% في العام المقبل 2018، ونحو 4% بحلول 2020.
وقال مشعل الإبراهيم، الخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من التوقعات بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي فإنّه ينبغي تغيير سلوك الفرد لترشيد الإنفاق وبذل جهد لزيادة دخله بدلاً من التعويل على الدولة.
