احتياطي قطر يرتفع إلى 36.1 مليار دولار رغم الحصار
ويقيس الاحتياطي الأجنبي قدرة البلاد على تغطية الواردات الخارجية وسداد الديون الخارجية.
وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فإن الاحتياطي الأجنبي للبلاد ارتفع إلى 131.5 مليار ريال (نحو 36.1 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أساس شهري، وبنسبة زيادة 1.5 % وما يعادل 540 مليون دولار، مقارنة بـ 129.6 مليار ريال (35.6 مليار دولار) بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وجاءت الزيادة في احتياطي قطر من النقد الأجنبي رغم مزاعم دول الحصار المستمرة بوجود ضغوط شديدة على الاحتياطي ناجمة عن عمليات نزوح للأموال للخارج والضغط المستمر على الريال القطري، وهو ما تكذبه أرقام البنك المركزي القطري الحديثة.
وحسب بيانات البنك المركزي القطري، المنشورة على موقعه الإلكتروني، توزع الاحتياطي الأجنبي بين موجودات سائلة بالعملة الأجنبية بـ 69.2 مليار ريال، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية بقيمة 41.6 مليار ريال، إضافة إلى 4.43 مليارات ريال رصيد الذهب.
وحسب البيانات أيضاً، تضمن الاحتياطي الأجنبي القطري 14.7 مليار ريال استثمارات في أدوات دين ( سندات وأذون الخزانة)، و1.39 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين حصار الدوحة، وإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية معها.
وعقب اندلاع الأزمة الخليجية، تراجع الاحتياطي الأجنبي القطري لبعض الوقت، إلا أن إجراءات حكومية نجحت في امتصاص تداعيات الحصار المالية وحافظت على قوة الريال القطري.
وحسب بيان للمصرف المركزي، الأسبوع الماضي، تم توفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وأكد المركزي القطري أن العمليات المصرفية، بما فيها التحويلات، تتم بدون أي معوقات، مؤكداً على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها المصرف المركزي بشكل يومي، كما أن لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين.
ويتراوح سعر الدولار في البنوك التجارية وشركات الصرافة، بين 3.64 و3.65 ريالات، وتشهد العملة القطرية استقراراً في أسعارها رغم مرور نحو 6 أشهر على الحصار.
