موازنة إيران..حذف رواتب الفقراء ورفع أسعار الوقود يثير القلق
موازنة إيران..حذف رواتب الفقراء ورفع أسعار الوقود يثير القلق
الموازنة الجديدة تثير قلقاً حول مواجهة صعوبات اقتصادية(فرانس برس)
منذ أن قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني موازنته للعام الفارسي الجديد الذي يبدأ في مارس/ آذار القادم، ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة للحكومة، فهذه الميزانية تحمل العديد من التغييرات التي تنبئ بصعوبات اقتصادية تواجهها الحكومة وستنعكس على الإيرانيين لاحقاً.
وتبلغ الموازنة العامة الجديدة 341 مليار دولار، بزيادة 30 ملياراً عن العام الماضي، استندت الحكومة فيها لسعر صرف يبلغ 35 ألف ريال للدولار الواحد، بينما يتعدى سعر الصرف الواقعي في الوقت الراهن الأربعين ألفا.
كما حددت الحكومة سعر 55 دولارا لبرميل النفط، وفق مبيعات سنوية تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبصادرات ستصل إلى مليون و87 ألف برميل يوميا، وهي كمية أقل من المطروحة للعام الجاري، وهو ما يعني أن الحكومة لن تستطيع رفع صادراتها من النفط الخام.
وزادت الموازنة الجديدة عائدات الحكومة من الضرائب بمقدار 3.5 مليارات دولار، وهي التي بلغت في موازنة العام الجاري 37 مليارا، وهو ما يعني رفع الضرائب على الجميع.
بالمقابل رفع الرئيس المعتدل موازنة القوات المسلحة بشكل لافت، لتزيد بمعدل 86%، وخص الحرس الثوري بموازنة أعلى مقارنة ببقية الأطراف المنضوية تحت لواء القوات المسلحة في البلاد.
ولم يبدأ البرلمان الإيراني بعد بدراسة بنود الموازنة، لكن أصوات احتجاجات منتقدي الحكومة من المحافظين قد علت بالفعل منذ أن قدم روحاني موازنته للبرلمان في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقال عضو لجنة الموازنة في البرلمان مهدي فرشادان، إن هناك العديد من الأمور أثارت حالة من الجدل حول الموازنة، متوقعا إدخال تعديلات للوصول لموازنة مناسبة للوضع الاقتصادي وللظروف المعيشية للإيرانيين أو على الأقل لتخفيف وطأة الضغط المتوقع عليهم.
وأضاف فرشادان أن هناك العديد من البنود التي لم يكن من المتوقع أن تتغير في الموازنة الجديدة، منها تقليل الموازنة الخاصة بالمشاريع العمرانية، مشيرا إلى مسائل مهمة أخرى من قبيل رفع أسعار البنزين، وهو ما أثار الجدل أيضا.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي: "من الأولى أن تخصص الحكومة موازنات أعلى لمشاريع داخلية من شأنها أن تحسن الاقتصاد وتحرك عجلته".
وأشار بازوكي في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى اختلاف عائدات النفط فيها، وهو ما يثبت أن مستحقات الحكومة ستقل بالفعل، لذا تحاول البحث عن بدائل، معتبرا أن هناك العديد من الخطط التي من شأنها أن تساهم بإنعاش الاقتصاد رغم صعوبة تطبيقها حاليا، من قبيل فتح باب التنافس بين الشركات الإيرانية، وفتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الموازنة تضمنت حذف رواتب الدعم الحكومي صراحة، ما أثار مخاوف كثيرين، لافتا إلى أنها من أهم الإشكالات، ويجب التدقيق بمسألة اختيار من يجب حذفهم، والعمل على تحقيق التوزيع العادل لهذه الرواتب الشهرية لمن يحتاجها، من قبيل الفقراء وسكان الضواحي والأرياف.
وفتحت مسألة حذف رواتب الدعم الحكومي جدلا منذ أشهر، فقد أعلنت الحكومة عن نيتها تطبيق ذلك في وقت سابق، وهذه الرواتب هي المبالغ المخصصة لكل مواطن إيراني وفق خطة أقرت في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في محاولة لمساعدة الإيرانيين لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم وللتعويض عن خطة ثانية اقتضت رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية، ما زاد من قيمتها.
فحينها كانت إيران ترزح تحت عقوبات مشددة بسبب البرنامج النووي، ويساوي راتب الفرد الواحد 45 ألف تومان إيراني، أي ما يزيد عن عشرة دولارات بقليل وفق سعر الصرف الحالي، فيما كان يساوي 45 دولارا حين أقرت الخطة.
وتتباين أعداد من سيتم حذفهم، وفق تصريحات المسؤولين الحكوميين، فالبعض يقول إن العدد يزيد عن ثلاثين مليونا، بينما يتحدث آخرون عن عشرين مليونا فقط.
وكان المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، قد أعرب في وقت سابق عن نية الحكومة حذف أسماء عشرين مليون شخص، إلا أنه أشار إلى أنه لم يتم التأكد من عدم حاجة هؤلاء جميعا لرواتب الدعم، وهو ما يعني أن الأمور لن تكون سهلة ودقيقة للتعامل مع هذا الملف.
وقال النائب في البرلمان مهرداد لاهوتي، إن "النواب اجتمعوا بالفعل مع نوبخت، وبحثوا معه مسألة رواتب الدعم، فكيف يمكن حذف هذه الرواتب لأعداد كبيرة دفعة واحدة".
وأكد رئيس لجنة دمج ودراسة الميزانية البرلمانية غلام رضا تاجغردون، بحسب موقع تسنيم، أن البرلمان لن يقر هذا البند من الموازنة كما هو، دون توضيحات مقنعة.
كما أدى الإعلان عن رفع أسعار البنزين في الموزانة المقبلة إلى ضجة واسعة، ونقلت وكالة فارس عن مصدر وصفته بالمطلع والمقرب من الحكومة قوله إن لتر البنزين سيصل إلى 1500 تومان والمازوت إلى 400 تومان، وهذا سيعطي الحكومة عائدات أكبر لتستخدمها في مشاريع لزيادة الإنتاج وفرص العمل.
وقال رئيس لجنة دمج ودراسة الميزانية البرلمانية إن زيادة أسعار البنزين ستتسبب في ارتفاع التضخم بنسبة 1%، فضلا عن تقليص فرص العمل لا زيادتها، وهو ما يستدعي دراسة هذا البند بشكل تفصيلي.
وفي هذا السياق، رأى المحلل الاقتصادي علي إمامي، أن رفع أسعار المحروقات والسلع الاستراتيجية سينعكس أولا على المواطن الإيراني، وسترتفع أسعار بطاقات المواصلات العامة، لكنه توقع "ألا يقدم البرلمان أي حلول جذرية، كما لا توجد بدائل أمام الحكومة، ما يعني عدم حصول تغييرات كبرى في الموازنة المقترحة".
وأضاف إمامي لـ"العربي الجديد": "الموازنة تتضمن مؤشرات تظهر حالة من التخبط يعانيها اقتصاد إيران"، متوقعا المزيد من الضغوطات، طالما أن إيران لا تحصل على مكتسباتها من الاتفاق النووي بسهولة. وتابع أنه على الحكومة إيجاد حلول لتخفيف معدلات الفقر والبطالة، وطرح بدائل عملية لتحقيق ذلك.
اقــرأ أيضاً
وتبلغ الموازنة العامة الجديدة 341 مليار دولار، بزيادة 30 ملياراً عن العام الماضي، استندت الحكومة فيها لسعر صرف يبلغ 35 ألف ريال للدولار الواحد، بينما يتعدى سعر الصرف الواقعي في الوقت الراهن الأربعين ألفا.
كما حددت الحكومة سعر 55 دولارا لبرميل النفط، وفق مبيعات سنوية تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبصادرات ستصل إلى مليون و87 ألف برميل يوميا، وهي كمية أقل من المطروحة للعام الجاري، وهو ما يعني أن الحكومة لن تستطيع رفع صادراتها من النفط الخام.
وزادت الموازنة الجديدة عائدات الحكومة من الضرائب بمقدار 3.5 مليارات دولار، وهي التي بلغت في موازنة العام الجاري 37 مليارا، وهو ما يعني رفع الضرائب على الجميع.
بالمقابل رفع الرئيس المعتدل موازنة القوات المسلحة بشكل لافت، لتزيد بمعدل 86%، وخص الحرس الثوري بموازنة أعلى مقارنة ببقية الأطراف المنضوية تحت لواء القوات المسلحة في البلاد.
ولم يبدأ البرلمان الإيراني بعد بدراسة بنود الموازنة، لكن أصوات احتجاجات منتقدي الحكومة من المحافظين قد علت بالفعل منذ أن قدم روحاني موازنته للبرلمان في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقال عضو لجنة الموازنة في البرلمان مهدي فرشادان، إن هناك العديد من الأمور أثارت حالة من الجدل حول الموازنة، متوقعا إدخال تعديلات للوصول لموازنة مناسبة للوضع الاقتصادي وللظروف المعيشية للإيرانيين أو على الأقل لتخفيف وطأة الضغط المتوقع عليهم.
وأضاف فرشادان أن هناك العديد من البنود التي لم يكن من المتوقع أن تتغير في الموازنة الجديدة، منها تقليل الموازنة الخاصة بالمشاريع العمرانية، مشيرا إلى مسائل مهمة أخرى من قبيل رفع أسعار البنزين، وهو ما أثار الجدل أيضا.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي: "من الأولى أن تخصص الحكومة موازنات أعلى لمشاريع داخلية من شأنها أن تحسن الاقتصاد وتحرك عجلته".
وأشار بازوكي في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى اختلاف عائدات النفط فيها، وهو ما يثبت أن مستحقات الحكومة ستقل بالفعل، لذا تحاول البحث عن بدائل، معتبرا أن هناك العديد من الخطط التي من شأنها أن تساهم بإنعاش الاقتصاد رغم صعوبة تطبيقها حاليا، من قبيل فتح باب التنافس بين الشركات الإيرانية، وفتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الموازنة تضمنت حذف رواتب الدعم الحكومي صراحة، ما أثار مخاوف كثيرين، لافتا إلى أنها من أهم الإشكالات، ويجب التدقيق بمسألة اختيار من يجب حذفهم، والعمل على تحقيق التوزيع العادل لهذه الرواتب الشهرية لمن يحتاجها، من قبيل الفقراء وسكان الضواحي والأرياف.
وفتحت مسألة حذف رواتب الدعم الحكومي جدلا منذ أشهر، فقد أعلنت الحكومة عن نيتها تطبيق ذلك في وقت سابق، وهذه الرواتب هي المبالغ المخصصة لكل مواطن إيراني وفق خطة أقرت في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في محاولة لمساعدة الإيرانيين لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم وللتعويض عن خطة ثانية اقتضت رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية، ما زاد من قيمتها.
فحينها كانت إيران ترزح تحت عقوبات مشددة بسبب البرنامج النووي، ويساوي راتب الفرد الواحد 45 ألف تومان إيراني، أي ما يزيد عن عشرة دولارات بقليل وفق سعر الصرف الحالي، فيما كان يساوي 45 دولارا حين أقرت الخطة.
وتتباين أعداد من سيتم حذفهم، وفق تصريحات المسؤولين الحكوميين، فالبعض يقول إن العدد يزيد عن ثلاثين مليونا، بينما يتحدث آخرون عن عشرين مليونا فقط.
وكان المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، قد أعرب في وقت سابق عن نية الحكومة حذف أسماء عشرين مليون شخص، إلا أنه أشار إلى أنه لم يتم التأكد من عدم حاجة هؤلاء جميعا لرواتب الدعم، وهو ما يعني أن الأمور لن تكون سهلة ودقيقة للتعامل مع هذا الملف.
وقال النائب في البرلمان مهرداد لاهوتي، إن "النواب اجتمعوا بالفعل مع نوبخت، وبحثوا معه مسألة رواتب الدعم، فكيف يمكن حذف هذه الرواتب لأعداد كبيرة دفعة واحدة".
وأكد رئيس لجنة دمج ودراسة الميزانية البرلمانية غلام رضا تاجغردون، بحسب موقع تسنيم، أن البرلمان لن يقر هذا البند من الموازنة كما هو، دون توضيحات مقنعة.
كما أدى الإعلان عن رفع أسعار البنزين في الموزانة المقبلة إلى ضجة واسعة، ونقلت وكالة فارس عن مصدر وصفته بالمطلع والمقرب من الحكومة قوله إن لتر البنزين سيصل إلى 1500 تومان والمازوت إلى 400 تومان، وهذا سيعطي الحكومة عائدات أكبر لتستخدمها في مشاريع لزيادة الإنتاج وفرص العمل.
وقال رئيس لجنة دمج ودراسة الميزانية البرلمانية إن زيادة أسعار البنزين ستتسبب في ارتفاع التضخم بنسبة 1%، فضلا عن تقليص فرص العمل لا زيادتها، وهو ما يستدعي دراسة هذا البند بشكل تفصيلي.
وفي هذا السياق، رأى المحلل الاقتصادي علي إمامي، أن رفع أسعار المحروقات والسلع الاستراتيجية سينعكس أولا على المواطن الإيراني، وسترتفع أسعار بطاقات المواصلات العامة، لكنه توقع "ألا يقدم البرلمان أي حلول جذرية، كما لا توجد بدائل أمام الحكومة، ما يعني عدم حصول تغييرات كبرى في الموازنة المقترحة".
وأضاف إمامي لـ"العربي الجديد": "الموازنة تتضمن مؤشرات تظهر حالة من التخبط يعانيها اقتصاد إيران"، متوقعا المزيد من الضغوطات، طالما أن إيران لا تحصل على مكتسباتها من الاتفاق النووي بسهولة. وتابع أنه على الحكومة إيجاد حلول لتخفيف معدلات الفقر والبطالة، وطرح بدائل عملية لتحقيق ذلك.
