الاقتصاد السعودي يهتزّ على وقع الاعتقالات وصواريخ الحوثي
الاقتصاد السعودي يهتزّ على وقع الاعتقالات وصواريخ الحوثي
فندق ريتز حيث يقبع المعتقلون (Getty)
يدخل الاقتصاد السعودي العام 2018، وهو يعاني مجموعة من الأزمات على الرغم من التحسن التدريجي في أسعار النفط وإجازة أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، قدرها 261 مليار دولار.
ورأى تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنّ سياسة الاعتقالات التي شنّها ولي العهد محمد بن سلمان ضدّ الأمراء ورجال الأعمال، تضر بالبيئة الاستثمارية في السعودية.
وأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس الثلاثاء، ميزانية للعام 2018 قدرها 978 مليار ريال (حوالى 261 مليار دولار)، مقارنة بميزانية العام الجاري 2017 البالغة 926 مليار دولار، على أمل إخراج البلاد من الركود الاقتصادي الذي خيم عليها منذ بداية العام الجاري.
ومنذ انهيار أسعار النفط في العام 2014، بدأت السعودية تعاني من ضائقة اقتصادية ولكنها تحولت إلى أزمة مع صعود بن سلمان لولاية العهد وتسلمه عملياً مهام الحكم في المملكة، حيث شرع في تنفيذ خطوات عشوائية وصفتها العديد من الدوائر الغربية بأنها نتيجة مباشرة للتخبط السياسي في المملكة.
وأدت هذه الأزمة إلى خفض الإنفاق وإلغاء الدعم عن الوقود وفرض ضرائب على المواطنين وزيادة الاستدانة من السوق العالمية. ولكن وحسب تقييم مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" للأبحاث في لندن، فإن هذه الميزانية لن تنقذ الاقتصاد السعودي من أزمته. وقالت في تعليقات نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز"، إن لدى الحكومة السعودية هامش مناورة ضيق لدعم الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم هذه الخطوات والميزانية الضخمة.
ويذكر أن الاقتصاد السعودي، وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، قد نما بنسبة تقارب الصفر، خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب انخفاض أسعار النفط وتنفيذ بعض بنود برنامج التحول الاقتصادي "2030" الذي أعلنه بن سلمان لتحويل اقتصاد بلاده من الاعتماد على النفط إلى "اقتصاد يعتمد على الدخل غير النفطي". وقد بدأ بن سلمان في تنفيذ خطوات تخصيص سريعة أضرت بالقطاع الخاص.
وحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الثلاثاء، فإن سياسات اعتقالات الأمراء والأثرياء في السعودية ضربت الثقة الاستثمارية في المملكة، كما أضعفت المناخ الاستثماري.
من جهة ثانية، فإنه إضافة إلى هذه الاعتقالات المرتجلة التي باتت تهدد كل رجل أعمال يعبر أجواء المملكة، فإن الرياض اصبحت هدفاً لإطلاق صواريخ "الحوثيين" (أنصار الله). وهذا العامل الذي يضاف إلى مناخ عدم الاستقرار السياسي الداخلي، يجعل من الصعوبة على السعودية جذب استثمارات أجنبية.
ويثير الأسلوب السعودي الذي يتعامل به بن سلمان مع المشتبه بهم في قضايا ما يسمى بالفساد المالي الكثير من الأسئلة في دوائر المال والاستثمار الغربية التي يأمل بن سلمان جذب مستثمريها إلى السعودية.
وباتت هنالك العديد من التساؤلات حول طبيعة الحكم في السعودية، الذي يسمح لولي العهد السعودي الإنفاق ببذخ من أموال الدولة على شراء اللوحات والقصور واليخوت بهذه المبالغ الضخمة، وفي الوقت ذاته يحاكم آخرين بتهم الفساد.
ومن المعروف في القوانين الدولية، أن التعامل في قضايا الفساد يبقى من اختصاص السلطات القضائية التي تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل يعكس استقلال المؤسسة القضائية.
ولكن الأمر اختلف في السعودية، إذ ترأس ولي العهد محمد بن سلمان اللجنة العليا لمحاربة الفساد التي أوقفت الشخصيات المذكورة، كما أنه بدلاً من أن تجري المحاكمات ضمن مسار قضائي، لم يتم حتى الآن إعلان موعد للمحاكمات، كما لم تعلن الحكومة عن تفاصيل القضايا التي تم على أساسها سجن المتهمين، كما لم يتسن إتاحة الفرصة للمعتقلين للدفاع عن أنفسهم.
اقــرأ أيضاً
ومنذ انهيار أسعار النفط في العام 2014، بدأت السعودية تعاني من ضائقة اقتصادية ولكنها تحولت إلى أزمة مع صعود بن سلمان لولاية العهد وتسلمه عملياً مهام الحكم في المملكة، حيث شرع في تنفيذ خطوات عشوائية وصفتها العديد من الدوائر الغربية بأنها نتيجة مباشرة للتخبط السياسي في المملكة.
وأدت هذه الأزمة إلى خفض الإنفاق وإلغاء الدعم عن الوقود وفرض ضرائب على المواطنين وزيادة الاستدانة من السوق العالمية. ولكن وحسب تقييم مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" للأبحاث في لندن، فإن هذه الميزانية لن تنقذ الاقتصاد السعودي من أزمته. وقالت في تعليقات نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز"، إن لدى الحكومة السعودية هامش مناورة ضيق لدعم الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم هذه الخطوات والميزانية الضخمة.
ويذكر أن الاقتصاد السعودي، وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، قد نما بنسبة تقارب الصفر، خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب انخفاض أسعار النفط وتنفيذ بعض بنود برنامج التحول الاقتصادي "2030" الذي أعلنه بن سلمان لتحويل اقتصاد بلاده من الاعتماد على النفط إلى "اقتصاد يعتمد على الدخل غير النفطي". وقد بدأ بن سلمان في تنفيذ خطوات تخصيص سريعة أضرت بالقطاع الخاص.
وحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الثلاثاء، فإن سياسات اعتقالات الأمراء والأثرياء في السعودية ضربت الثقة الاستثمارية في المملكة، كما أضعفت المناخ الاستثماري.
من جهة ثانية، فإنه إضافة إلى هذه الاعتقالات المرتجلة التي باتت تهدد كل رجل أعمال يعبر أجواء المملكة، فإن الرياض اصبحت هدفاً لإطلاق صواريخ "الحوثيين" (أنصار الله). وهذا العامل الذي يضاف إلى مناخ عدم الاستقرار السياسي الداخلي، يجعل من الصعوبة على السعودية جذب استثمارات أجنبية.
ويثير الأسلوب السعودي الذي يتعامل به بن سلمان مع المشتبه بهم في قضايا ما يسمى بالفساد المالي الكثير من الأسئلة في دوائر المال والاستثمار الغربية التي يأمل بن سلمان جذب مستثمريها إلى السعودية.
وباتت هنالك العديد من التساؤلات حول طبيعة الحكم في السعودية، الذي يسمح لولي العهد السعودي الإنفاق ببذخ من أموال الدولة على شراء اللوحات والقصور واليخوت بهذه المبالغ الضخمة، وفي الوقت ذاته يحاكم آخرين بتهم الفساد.
ومن المعروف في القوانين الدولية، أن التعامل في قضايا الفساد يبقى من اختصاص السلطات القضائية التي تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل يعكس استقلال المؤسسة القضائية.
ولكن الأمر اختلف في السعودية، إذ ترأس ولي العهد محمد بن سلمان اللجنة العليا لمحاربة الفساد التي أوقفت الشخصيات المذكورة، كما أنه بدلاً من أن تجري المحاكمات ضمن مسار قضائي، لم يتم حتى الآن إعلان موعد للمحاكمات، كما لم تعلن الحكومة عن تفاصيل القضايا التي تم على أساسها سجن المتهمين، كما لم يتسن إتاحة الفرصة للمعتقلين للدفاع عن أنفسهم.
