مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع الإصلاح الضريبي

ويتحتم الآن التوفيق بين النص الذي أقر بـ51 صوتا مقابل 46 والصيغة التي تبناها مجلس النواب في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيكون هذا أول إصلاح كبير في عهد الرئيس الأميركي الـ45 بعد فشله خلال الخريف في إلغاء قانون الضمان الصحي الذي أقره سلفه باراك أوباما، تنفيذا لوعد انتخابي قطعه.

وأعلن السناتور الجمهوري جون كورنين وفقا لوكالة "فرانس برس" أنها "لحظة هامة للعائلات الأميركية والشركات الصغرى التي تنتظر لطي صفحة الانتعاش الاقتصادي البطيء في عهد أوباما.

تأتي المصادقة عليه بعد اتفاق أعضاء المجلس من الحزب الجمهوري على صيغته النهائية يوم الخميس الماضي، وتجاوز خلافاتهم بشأنه.

ويأتي ذلك أيضا في وقت شهد التحقيق حول التدخل الروسي في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية تطورا لافتا مع توجيه القضاء التهمة الجمعة إلى مستشار ترامب السابق للأمن القومي مايكل فلين بالكذب على مفتشي مكتب التحقيقات الفدرالية (اف بي آي)، وقد أقر بذنبه في المسألة.

وصوت جميع الجمهوريين في مجلس الشيوخ باستثناء بوب كوركر قبيل الساعة 2,00 من صباح السبت مع الإصلاح، فيما عارضته الأقلية الديمقراطية بالإجماع.

وقبل التصويت، تم إقرار تعديلين أحدهما جمهوري والثاني ديمقراطي في سلسلة طويلة من عمليات التصويت.

كانت الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ متوافقة نسبيا على الخطوط العريضة للإصلاح الضريبي، من تخفيض الضرائب بصورة كبيرة على الشركات والأفراد، وتبسيط القوانين الحالية بما يسمح للمواطنين بتعبئة بياناتهم الضريبية على بطاقة بحجم البطاقة البريدية بدل اضطرارهم إلى الاستعانة ببرمجيات مكلفة ومحاسبين، دون أن يكون لذلك تأثير على زيادة العجز في الميزانية العامة للبلاد.

مكاسب الشركات

وساعدت وعود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتخفيض الضرائب على أرباح الشركات، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى في صالح تحسين بيئة عمل الشركات الأميركية، على وصول مؤشرات الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية بصورة متكررة خلال عام 2017.

وارتفع مؤشر "داو جونز" بما يقرب من ستة آلاف نقطة منذ انتخاب ترامب، أي حوالى 30% من قيمة المؤشر، وتحقق ما يزيد عن الألف نقطة الأخيرة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده، وهو الشهر الذي زادت فيه التكهنات بإمكانية إقرار قانون الإصلاح الضريبي الجديد قبل نهاية العام، وجاء هذا القانون على رأس وعوده الانتخابية قبل الوصول للبيت الأبيض.

من جهة أخرى تشير تقديرات أميركية إلى أن إقرار القانون وما يمثله من خفض في الضرائب من المتوقع أن يرفع من الدين الأميركي إلى قرابة 22 ترليون دولار، وبالتالي ربما سيهدد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حسب محللين ماليين.

ووفقا لمركز السياسات الضريبية فإن نصف الاستفادة من القانون يذهب إلى الواحد بالمائة أصحاب الدخول الأعلى بحلول عام 2027، وهو العام الذي تنتهي فيه الإعفاءات الضريبية على أصحاب الدخول السنوية تحت 75 ألف دولار، وبالتالي يزيد ما يدفعونه من ضرائب.

ويقلل القانون الجديد ما يدفعه 92% من الأميركيين من ضرائب سنوية، أو يثبته، حتى عام 2023، لكن هذه النسبة تنخفض إلى 40% فقط بعد ذلك، وحينها سيدفع 22% من الأميركيين ضرائب أكثر، حيث تختفي اعتباراً من عام 2023 الكثير من الحسومات التي تتمتع بها الطبقة الوسطى.
(العربي الجديد)