اعتقال السعودية صبيح المصري يربك بورصة الأردن
تراجع سهم البنك العربي في البورصة الأردنية (Getty)
أربك اعتقال السلطات السعودية، نهاية الأسبوع الماضي، الملياردير الفلسطيني صبيح المصري، أبرز رجل أعمال في الأردن، بورصة عمان في بداية تعاملاتها بهذا الأسبوع، اليوم الأحد، حيث تراجع التداول على أسهم البنك العربي، الذي يترأس المصري مجلس إدارته، ويعد الأكثر تأثيراً في سوق المال في بداية التعاملات.
وصدم احتجاز المصري، قبل الإعلان عن الإفراج عنه، صباح اليوم، دوائر الأعمال في الأردن والأراضي الفلسطينيةـ خاصة وأن استثمارات المصري التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في فنادق ومصارف في الأردن تعتبر من أعمدة الاقتصاد هناك، كما أنه أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب نشرة تداول بورصة عمان، فقد تراجع سعر سهم البنك العربي في بداية جلسة التداول، اليوم الأحد، بنسبة 3.16% حيث بلغ 7.57 دولارات، ثم عاود الارتفاع إلى 7.75 دولارات عند الإغلاق، بعد الإعلان عن الإفراج عن المصري.
وقال وجدي مخامرة، صاحب شركة وساطة مالية في بورصة عمان في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن اعتقال المصري باعتباره من أبرز الشخصيات الاقتصادية العربية والفلسطينية، قد أحدث حالة من الارتباك في بداية تعاملات بورصة عمان في أول جلسة تداول بعد أنباء اعتقاله.
وأضاف مخامرة أن حالة الإرباك والمخاوف بين المستثمرين تعود إلى الحجم الاستثماري، الذي تمثله شخصية المصري وقيادته لإحدى كبريات المؤسسات المصرفية العربية والشركات الاستثمارية، مشيراً إلى أن ما عزز تلك الحالة هو عدم صدور أي تصريح رسمي من قبل السلطات الأردنية حول واقعة الاعتقال على الإطلاق.
وقال مخامرة إن سعر سهم البنك العربي، الذي يقود عادة القطاع المالي في تداولات البورصة، قد انخفض عند جلسة الافتتاح، لكن إعلان الإفراج عن المصري قد عاد بأسهم البنك للارتفاع مجددا، ولتغلق عند انخفاض طفيف عن آخر جلسة تداول الخميس الماضي، حيث بلغ السعر فيها 7.81 دولارات.
واستحوذ البنك العربي على المرتبة الأولى من بين عشر شركات في ما يتعلق بالقيمة السوقية في بورصة عمان، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت قيمته السوقية 4.8 مليارات دولار مستحوذا على ما نسبته 20.4% من وزن السوق.
وقال مسؤول مصرفي لـ"العربي الجديد"، إن البنك العربي يتمتع بملاءة مالية كبيرة، وإنه لم تحدث أي ارتدادت سلبية على الوضع المالي للبنك بسبب احتجاز المصري.
وأضاف أن "أعمال البنك تسير كالمعتاد، ولم تحدث أي حالات سحب للودائع، ذلك أن ثقة المودعين بالبنك كبيرة وأن احتجاز المصري لا علاقة له بنشاط البنك".
وحققت مجموعة البنك العربي أرباحاً بعد الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بقيمة 600.8 مليون دولار، مقابل 617.9 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك نمواً بنسبة 6%، لتصل إلى 25 مليار دولار، مقارنة مع 23.7 مليار دولار في نهاية العام 2016، في حين استقرت ودائع العملاء عند 33.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
ولم تعلق السلطات السعودية على احتجاز المصري، الذي جاء بعد أكبر عملية اعتقالات في تاريخ المملكة بدأت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وشملت أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال بارزين.
اقــرأ أيضاً
وبحسب نشرة تداول بورصة عمان، فقد تراجع سعر سهم البنك العربي في بداية جلسة التداول، اليوم الأحد، بنسبة 3.16% حيث بلغ 7.57 دولارات، ثم عاود الارتفاع إلى 7.75 دولارات عند الإغلاق، بعد الإعلان عن الإفراج عن المصري.
وقال وجدي مخامرة، صاحب شركة وساطة مالية في بورصة عمان في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن اعتقال المصري باعتباره من أبرز الشخصيات الاقتصادية العربية والفلسطينية، قد أحدث حالة من الارتباك في بداية تعاملات بورصة عمان في أول جلسة تداول بعد أنباء اعتقاله.
وأضاف مخامرة أن حالة الإرباك والمخاوف بين المستثمرين تعود إلى الحجم الاستثماري، الذي تمثله شخصية المصري وقيادته لإحدى كبريات المؤسسات المصرفية العربية والشركات الاستثمارية، مشيراً إلى أن ما عزز تلك الحالة هو عدم صدور أي تصريح رسمي من قبل السلطات الأردنية حول واقعة الاعتقال على الإطلاق.
وقال مخامرة إن سعر سهم البنك العربي، الذي يقود عادة القطاع المالي في تداولات البورصة، قد انخفض عند جلسة الافتتاح، لكن إعلان الإفراج عن المصري قد عاد بأسهم البنك للارتفاع مجددا، ولتغلق عند انخفاض طفيف عن آخر جلسة تداول الخميس الماضي، حيث بلغ السعر فيها 7.81 دولارات.
واستحوذ البنك العربي على المرتبة الأولى من بين عشر شركات في ما يتعلق بالقيمة السوقية في بورصة عمان، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت قيمته السوقية 4.8 مليارات دولار مستحوذا على ما نسبته 20.4% من وزن السوق.
وقال مسؤول مصرفي لـ"العربي الجديد"، إن البنك العربي يتمتع بملاءة مالية كبيرة، وإنه لم تحدث أي ارتدادت سلبية على الوضع المالي للبنك بسبب احتجاز المصري.
وأضاف أن "أعمال البنك تسير كالمعتاد، ولم تحدث أي حالات سحب للودائع، ذلك أن ثقة المودعين بالبنك كبيرة وأن احتجاز المصري لا علاقة له بنشاط البنك".
وحققت مجموعة البنك العربي أرباحاً بعد الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بقيمة 600.8 مليون دولار، مقابل 617.9 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك نمواً بنسبة 6%، لتصل إلى 25 مليار دولار، مقارنة مع 23.7 مليار دولار في نهاية العام 2016، في حين استقرت ودائع العملاء عند 33.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
ولم تعلق السلطات السعودية على احتجاز المصري، الذي جاء بعد أكبر عملية اعتقالات في تاريخ المملكة بدأت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وشملت أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال بارزين.
